السعودية تقر للأمم المتحدة بـ «أخطاء التحالف» في اليمن

متابعات:

اعترفت السعودية مجدداً بأنها ارتكبت “أخطاءً” في عدوانها باليمن، وزعمت أنها تعمل بجد لتصحيح التجاوزات في عمليات الاستهداف التي ارتكبها تحالفها العسكري في اليمن، وأودت بحياة مدنيين بينهم أطفال، لكن خبراء في الأمم المتحدة أبدوا تشككاً.

وتواجه المملكة السعودية ضغوطاً دولية متزايدة، بما في ذلك من حلفائها، كي تفعل المزيد للحد من الضحايا المدنيين في حربها المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف على اليمن، قتل فيها أكثر من عشرة آلاف شخص، ودفعت ذلك البلد الفقير بالفعل إلى شفا المجاعة.

وفحصت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل، السجل السعودي فيما يتعلق بالالتزام ببروتوكول بشأن الأطفال في الصراعات المسلحة، وأثارت مراراً قضية الأطفال الذين قتلوا في هجمات لتحالف العدوان السعودي في اليمن.

وقال كلارنس نلسون، نائب رئيس اللجنة: «هذا الأمر مستمر منذ سنوات، لكن لا توجد معلومات بعد عن مقاضاة أو معاقبة أو التعامل بأي شكل من الأشكال مع أي من الجناة أو الأشخاص المسؤولين عن هذا النوع من الأفعال».

لكن عسيكر العتيبي -المسؤول بوزارة الدفاع السعودية- أبلغ اللجنة التي تضم 18 خبيراً مستقلاً بأن التحالف الذي تقوده المملكة ملتزم بالقانون الدولي الإنساني. ولدى التحالف قائمة تضم 64 ألف هدف محتمل في اليمن يحظر استهدافها، منها المستشفيات والمدارس.

وأضاف العتيبي أن تحقيقات التحالف خلصت إلى «وجود بعض الأخطاء غير المقصودة» في عدد من هذه العمليات، وإن «الفريق المشترك لتقييم الحوادث» أوصى بضرورة محاسبة الجناة وتعويض الضحايا.

وسألت رينيت وينتر، رئيسة اللجنة: لماذا تكررت إصابة المدارس والمستشفيات، وقالت: «تقولون إن هذا حادث عرضي، كم من مثل هذه الحوادث يمكنكم تحمله، وكم منها يمكن للناس في هذا البلد تحمله؟».

وأشارت وينتر إلى ضربة جوية على حافلة مدرسية في أغسطس في محافظة صعدة بشمال اليمن قتل فيها العشرات.

وقال تحالف العدوان في 1 سبتمبر بأن الهجوم الجوي قتل عشرات الأشخاص، بينهم أطفال في حافلة، وبأنه لم يكن مبرراً، وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن الخطأ.

وذكر بندر العيبان -رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، الذي قاد وفداً حكومياً- أن قافلة صعدة «كانت تنقل بعض المسؤولين العسكريين الحوثيين، غير أن الضربة الجوية لم تنفذ بما يتفق مع قواعد الاشتباك، لأن القافلة لم تكن تشكل خطراً على التحالف».