الحرب الإقتصادية على اليمن .. الخيار البديل لتحالف العدوان !

متابعات:

يواجه اليمنيون صعوبات هائلة جراء تدهور الوضعين الإنساني والاقتصادي في البلاد منذ اندلاع العدوان والحرب على اليمن في مطلع العام 2015.

وخلال ثلاثة أعوام ونصف مضت أرتكب تحالف العدوان السعودي والإماراتي جرائم إنسانية خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى المدنيين معظمهم نساء وأطفال، واستهدف البنية التحتية ومقومات الحياة في البلاد كالمصانع والموانئ والمطارات وخزانات المياه ومزارع المواطنين علاوة على استهداف المنشآت العسكرية والأمنية واغتيال القيادات السياسية وفرض الحصار الخانق.. غير أن كل ذلك لم يمكّن التحالف من السيطرة على اليمن بل ساهم في اندفاع اليمنيين لمواجهة العدوان والحرب التي فرضت على بلادهم ما دفع بتحالف العدوان السعوصهيوأمريكي لاستخدام استراتيجيات جديدة في العدوان يمكنها أن تحقق له ما لم يستطع السلاح تحقيقه.

اتجه تحالف العدوان لاستخدام الحرب الاقتصادية على اليمن من خلال استهدفت القيمة الشرائية للعملة الوطنية متعمداً ضرب الاستقرار المعيشي والاقتصادي في البلاد.

في الـ 18 من سبتمبر/ أيلول من العام 2016 بدأت اللحظات الأولى للحرب الاقتصادية على اليمن تمثلت في قرار الفأر هادي الذي قضى بنقل البنك المركزي اليمني من العاصمة السياسية صنعاء إلى عدن وهو ما سارعت الدول الداعمة للتحالف العسكري إلى الترحيب به.

أدى نقل البنك المركزي إلى انقطاع مرتبات الموظفين في ظل توريد عائدات النفط والثروة السمكية والغاز إلى البنك في عدن وهو ما ساهم في تردي الأوضاع المعيشية عند المواطنين.

استمر انقطاع مرتبات موظفي الدولة في اليمن ومع مرور الأيام حذرت منظمات المجتمع المدني من انتشار الأوبئة والمجاعة التي تسببت في أمراض كثيرة كان حصادها الأطفال والفقراء.

وفي منتصف العام 2017 انهار الريال اليمني ليصل إلى أدنى مستوى له آنذاك بسبب فرض تحالف العدوان حضراً على التحويلات المالية من وإلى اليمن مع بتوقف صادرات النفط والغاز وهما من أهم مصادر الدخل الوطني من العملات الصعبة، إلى جانب توقف المساعدات والهبات والقروض الخارجية وتشديد الخناق على ما تبقي من صادرات وطنية إلى الخارج.. ليواصل انهياره بعد طباعة حكومة هادي في مطلع العام الجاري تريليون ريال من العملة المحلية دون تأمين ليستقر بعد ذلك عند (360) ريال مقابل الدولار الأمريكي.

لكنه ما لبث أن عاد للانهيار مجددا منذ التصعيد الأخير على الحديدة في محاولة لكسب معركة الساحل وإخضاع اليمنيين لكسب أوراق سياسية في أي مشاورات.

في خطابه المتلفز عقب عيد الأضحى المبارك قال قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي أن السفير الأمريكي هدد الوفد اليمنية المشارك في مشاورات الكويت في العام 2016 بممارسة الحرب الاقتصادية على اليمن “حتى يصل الوضع إلى أن لا تساوي العملة اليمنية ثمن الحبر والورق الذي كتبت عليها” في حالة عدم قبول صنعاء بإملاءات التحالف.

واستمرت الحرب الاقتصادية فوقف تحالف العدوان حجرة عثرة أمام مساعي البنوك والمصارف لتغذية أرصدتها في الخارج بالعملة الصعبة، ورفض أكثر من طلب بالسماح لنقل الأموال الصعبة من خزائن البنوك التجارية والإسلامية في العاصمة صنعاء إلى البنوك الأجنبية حتى لا تستطيع البنوك اليمنية تغطية قيمة الواردات الضرورية للبقاء كالغذاء والدواء، حتى وصل الحال نحو تجميد كافة الاحتياطات الجنبية من العملة الصعبة المملوكة للبنوك اليمنية الأهلية والحكومية واحتجاز مئات الملايين من الدولارات كمستحقات لشركات يمنية في الخارج دون أي مبرر.

وقبل أيام قليلة اتجهت حكومة هادي لطباعة تريليون ريال ثانية وصلت منها 24 مليار ريال قبل أسبوع إلى ميناء عدن أعقب ذلك انهيار الريال اليمني ليصل سعر الدولار الأمريكي نحو (800) ريال يمني.

ويستمر تحالف العدوان في ممارسة الحرب في اليمن بشتى الوسائل حيث لجأت وسائل إعلامه مع بعض الإعلاميين المحسوبين على حكومة هادي لتأجيج الوضع في عدة محافظات يمنية خاصة تلك التي يحكمها المجلس السياسي الأعلى.

خطوات بدأت مع مشروعي “رياح السلام” و “رياح باردة” لاستهداف أصحاب الضمائر من أبناء اليمن الرافضين للتدخل الأجنبي في شؤون بلادهم من خلال الترويج لأعمال تخدم من وراء حجاب قوي تحالف العدوان في مشروعها الحربي على اليمن.