تحالف العدوان السعودي يفاقم معاناة اليمنيين لتمثل أكبر كارثة في التاريخ

متابعات:

فاقم تحالف العدوان السعودي معاناة اليمنيين عامةً وسكان الحديدة خاصةً من خلال قصف طريق كيلو 16 الذي يعتبر شريان حياة للمحافظة وواصل غاراته الجوية وحرم الاهالي من الحصول على المواد الضرورية بالاضافة إلى صعوبة تنقلهم من والى المحافظة.

ويستمر تحالف العدوان السعودي الإماراتي بإبادة أبناء الشعب اليمني وبالأخص سكان محافظة الحديدة من خلال حرمانهم من أبسط مقومات الحياة الكريمة فقصف طريق كيلو 16 الذي يعتبر شريان حياة للمحافظة الذي يربطها مع المحافظات الاخرى والمديريات الشرقية والجنوبية التابعة لها يعتبر جريمة بحق الإنسانية حيث فاقم من معاناة المواطنين في حصولهم على المواد الضرورية وصعوبة تنقلاتهم من والى المحافظة.

ولم يكتف العدوان بتدمير طريق الحديدة – صنعاء من خلال طيرانه بل يواصل بغاراته الجوية استهداف كل ما يتحرك على الأرض، فوعوده بإيجاد ممرات آمنه بديلة للمواطنين النازحين من المحافظة، وكذا المساعدات الإغاثية التي تنقل من الحديدة الى عموم محافظات اليمن تبخرت وسوق كيلو 16 شاهد على غياب معالم الحياة بل الحياة بأكملها.

حرب العدوان الاقتصادية لم تكن أقل وطأة على سكان المحافظة من حربه النارية فمعدلات نسبة البطالة ارتفعت بشكل كبير خاصة عقب التصعيد الأخير عليها، بسبب تدمير العدوان للعديد من المصانع والمنشآت التجارية.

 الي ذلك أعرب فريق خبراء الامم المتحدة عن قلقه العميق إزاء غارات تحالف العدوان السعودي التي تستهدف المدنيين الأبرياء متهما تحالف العدوان بفرض قيود بحرية وجوية لإعاقة وصول المساعدات. وكشف الخبراء عن حاجة اكثر من 22 مليون يمني للمساعدات الانسانية.

تباينت المواقف حول تقرير لجنة الخبراء بشأن الانتهاكات حيث اعتبر ت أن جرائم تحالف العدوان في اليمن تمثل اكبر كارثة في التاريخ وأنه ينبغي اتخاذ التدابير لازالة القيود على الموانئ من اجل وصول المساعدات الغذائية والاغاثية. بعض الدول أعلنت تأييدها لتمديد ولاية فريق الخبراء ودعم جهود المبعوث الخاص مارتن غريفيث من اجل الوصول لحل سياسي.

أما بعضها الآخر اختار المضي في طريق سفك الدماء فالإمارات مثلا رفضت نتائج تقرير فريق الخبراء واعتبرت أنه يطيل امد الازمة ويعقدها. والبحرين أيضا أعلنت عدم التوافق التام مع فريق لجنة الخبراء بحجة خروجه عن مهمته.

فيما أكدت منظمات حقوقية غير حكومية في مجلس حقوق الانسان عدم استقلالية الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن الذي شكله التحالف السعودي ودعت لإعطاء فريق الخبراء التابع للامم المتحدة مهلة أطول للتحقيق في الانتهاكات.

 وبالتزامن مع انطلاق جلسات الجمعية العامة في نيويورك اقيمت أمس الاربعاء، الدورة ألـ 39 لمجلس حقوق الإنسان لمناقشة العدوان السعودي على اليمن و تمديد عمل الفريق الاممي في اليمن.

وفي هذا السياق اعلنت المانيا تأييدها لتمديد تفويض فريق الخبراء الخاص باليمن، كما اكدت بريطانيا ان الفريق يحتاج لمزيد من الوقت للتحقق من الانتهاكات والجرائم المزعومة لذا فان تجديد الولاية هام جداً.

فرنسا ايضا على لسان ممثلها اعلنت تاييدها لبيان الاتحاد الاوروبي وقالت: “نتائج تقرير فريق الخبراء يدعو القلق لذا ندعو لتمديد ولايته”، كما اعلنت كل من كرواتيا والتشيك تأييدهما لتمديد ولاية فريق الخبراء، ودعمهما لجهود المبعوث الخاص مارتن غريفيث من اجل الوصول لحل سياسي في اليمن.

هذا فيما اعربت الصين عن قلقها بسبب الوضع في اليمن واعربت عن اسفها لفشل المشاورات في جنيف، مبدية استعدادها للعب دور ايجابي في حل الازمة اليمنية.

ووصف السفير السوري في مجلس حقوق الانسان: الحصار المفروض على اليمن بانه يتسبب بمعاناة انسانية هائلة، واكد تأييد سوريا لحل سياسي في اليمن، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب، واضاف: ” تعرب سوريا عن قلقها من تعرض اليمن لاكبر ازمة انسانية نتيجة الحرب السعودية والقصف الجوي المتعمد للبنى التحتية”.

وتستمر  قوي تحالف  العدوان السعودي في حملتها الجوية والبرية على اليمن بلا هوادة تسببت في خسائر فادحة للسكان المدنيين. ونفّذ تحالف العدوان عشرات الضربات الجوية العشوائية وغير المتناسبة على أعيان مدنية قتلت الآلاف من المدنيين في انتهاك لقوانين الحرب بذخائر ما تزال الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها من الدول توفرها.

حتى نوفمبر/تشرين الثاني أستشهد ما لا يقل عن 5،295 مدنيا وجرح 8,873 آخرين وفقا لـ “مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان” رغم أنه يُرجّج أن عدد الضحايا الفعلي أعلى بكثير.

وفاقمت الحرب أكبر كارثة إنسانية في العالم فالتحالف بقيادة السعودية والإمارات يعيق بصورة غير مشروعة إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الناس و لم يجر التحالف تحقيقات جدية حول الانتهاكات المزعومة لقواتها. حيث يعيش اليمن أكبر أزمة انسانية في العالم ويوجد ما لا يقل عن 8 ملايين شخص على حافة المجاعة وحوالي مليون شخص يشتبه في إصابتهم بالكوليرا. ترتبط هذه الأزمة مباشرة بالنزاع المسلح الجاري.

أدت القيود التي فرضتها قوات تحالف العدوان السعودي على الواردات إلى تفاقم الحالة الإنسانية الصعبة. حيث قام التحالف بتأخير وتحويل ناقلات الوقود وإغلاق الموانئ الهامة ومنع البضائع من الدخول إلى الموانئ البحرية التي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية. كما مُنع الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات إضافة لمنع ضخ المياه إلى المساكن المدنية.

ففي نوفمبر/تشرين الثاني أغلق تحالف العدوان مؤقتا جميع نقاط الدخول إلى اليمن مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بشكل خطير. ما تزال هناك قيود رئيسة. وفي أغسطس/آب 2016 علق تحالف العدوان جميع الرحلات التجارية إلى صنعاء ما أدى إلى “انعكاسات خطيرة على المرضى المحتاجين لعلاج طبي عاجل في الخارج” وفقا للأمم المتحدة. منذ مايو/أيار منع التحالف العسكري السعودي المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك هيومن رايتس ووتش من السفر إلى مناطق اليمن الواقعة تحت سيطرة صنعاء وتعرّض عمال الإغاثة إلى الاختطاف والاحتجاز التعسفي والقتل أثناء مشاركتهم في العمليات الإنسانية في اليمن.

الي ذلك أدرج الأمين العام للأمم المتحدة قوات هادي والميليشيات الموالية لها – تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية – والتحالف السعودي في “قائمة العار” السنوية – لارتكابهم انتهاكات جسيمة ضد الأطفال خلال النزاع المسلح. في 2016 أزال الأمين العام آنذاك بان كي مون التحالف العسكري السعودي من القائمة بعد أن هددت السعودية وحلفاؤها بسحب ملايين الدولارات من تمويل برامج الإغاثة الهامة للأمم المتحدة.

استخدمت قوات هادي والقوات الموالية لها وجماعات مسلحة أخرى الأطفال كجنود. يقدر عدد الأطفال بنحو ثلث المقاتلين في اليمن. حتى أغسطس/آب 2017 وثقت الأمم المتحدة 1702 حالة تجنيد للأطفال منذ مارس/آذار 2015. حوالي 100 منهم دون سن 15. بموجب القانون اليمني الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية هو 18 سنة. في 2014 وقع اليمن خطة عمل للأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال. ولكن بسبب النزاع وبدون وجود حكومة فعالة لم يتم تنفيذ خطة العمل.

في أكتوبر/تشرين الأول اعتمد اليمن “إعلان المدارس الآمنة” والتزم ببذل المزيد من الجهد لحماية الطلاب والمعلمين والمدارس خلال النزاع بما في ذلك تنفيذ “المبادئ التوجيهية لحماية المدارس والجامعات من الاستخدام العسكري أثناء النزاعات المسلحة”.

الي ذلك زاد العنف ضد المرأة بنسبة 63 بالمئة منذ اندلاع العدوان السعودي على اليمن وفقا لـ “صندوق الأمم المتحدة للسكان”. كما زادت معدلات الزواج القسري بما في ذلك زواج الأطفال. حيث لا يوجد في اليمن حد أدنى لسن الزواج.

لم يُجر “فريق تقييم الحوادث المشترك” المعين من قبل التحالف  السعودي تحقيقات ذات مصداقية ولم ينشر تقارير شاملة أو معلومات مفصلة عن منهجيته بما في ذلك كيفية تحديد الضربات التي يتم التحقيق فيها أو ما إذا كانت لديه القدرة على ضمان ملاحقة الأفراد المسؤولين قضائيا عن جرائم الحرب. لم يوضح الفريق أي قوات تابعة للدول شاركت في الهجمات التي قام بالتحقيق فيها. بينما أوصى الفريق بأن يدفع التحالف تعويضات عن بعض الضربات لا يبدو أنه أحرز أي تقدم ملموس نحو إنشاء نظام للتعويضات.

لا توجد معلومات عن إجراء الولايات المتحدة تحقيقات حول أي هجمة مزعومة غير قانونية شاركت فيها قواتها.

في سبتمبر/أيلول أوصى المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للمرة الثالثة بإنشاء آلية دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة من قبل جميع الأطراف في اليمن. في ذلك الشهر اعتمد “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” بالإجماع قرارا بإنشاء “فريق خبراء بارزين” لإجراء تحقيق دولي في الانتهاكات والإساءات في اليمن.

سعى أعضاء تحالف العدوان السعودي إلى تجنب المسؤولية القانونية الدولية برفضهم تقديم معلومات عن دورهم في الهجمات غير القانونية.

الولايات المتحدة طرف في النزاع وقد تكون متواطئة في هجمات التحالف غير القانونية التي تشارك فيها. تواصل الولايات المتحدة تزويد الوقود في الهواء وغيره من أشكال الدعم للتحالف العسكري السعودي ولكنها لم تقدم معلومات مفصلة عن مدى ونطاق مشاركتها.

قدمت المملكة المتحدة دعما دبلوماسيا وتدريبات وأسلحة إلى أعضاء التحالف. مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية تسببت في ملاحقات قضائية مستمرة في المملكة المتحدة.

واصلت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا تقديم الأسلحة إلى السعودية ودول التحالف الأخرى رغم استخدام التحالف للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا في هجمات غير قانونية على ما يبدو. اعترض المشرّعون الأمريكيون والبريطانيون مرارا على استمرار هذه المبيعات.

في أبريل/نيسان دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى إزالة جميع العقبات التي تحول دون إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى اليمن. في سبتمبر/أيلول جدد البرلمان الأوروبي دعوته للدول الأعضاء إلى تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية بسبب سلوكها في اليمن.

نجحت هولندا التي انضمت إليها كندا وبلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ في قيادة جهود لدى مجلس حقوق الإنسان لإنشاء فريق تحقيق دولي.