صراع سعودي-إماراتي للسيطرة على بوابة اليمن الشرقية

متابعات:

كشفت مصادر محلية في محافظة المهرة جنوب شرقي اليمن عن تحركات لشركات تتبع المملكة العربية السعودية لاستحداث أعمال، منها علامات تحدد مسار الأنبوب النفطي المزمع إنشاؤه في منطقة “ضحية” الحدودية بين اليمن والسعودية.

وقالت المصادر، بحسب فضائية (الجزيرة) إن مجموعة من أبناء المنطقة منعوا الشركة من استكمال الأعمال التي تم استحداثها، وهي عبارة عن علامات ونقاط إسمنتية ممتدة على نحو 30 كم داخل الحدود اليمنية، وأظهرت صور علامات استحداث نقاط حديثة للمشروع في مناطق صحراء ضحية وشحر، وشرق منطقة الخرخير التابعة للمهرة.

قالت المصادر، إن التحركات الأخيرة دفعت سكان مناطق ضحية وشحر بمحافظة المهرة إلى التداعي، وعبّر السكان -عبر وسائل إعلام محلية- عن استنكارهم الشديد لدفع السعودية بعناصر لوضع علامات خاصة بمشروع أنبوب النفط.

وقالت المصادر، إن اجتماعات يعقدها السكان المحليون والشخصيات الاجتماعية والسياسية لصد هذا التوسع السعودي، على حد تعبيرهم.

وكانت مصادر كشفت عن اعتزام السعودية إنشاء ميناء نفطي في محافظة المهرة جنوب شرقي اليمن، التي تتواجد فيها قوات سعودية تمنع حركة الملاحة والصيد.

وأظهرت وثيقة حصل عليها موقع “الجزيرة نت”، رسالة من شركة للأعمال البحرية إلى السفير السعودي باليمن، تشكره فيها على ثقته بالشركة وطلبه التقدم بعرض فني ومالي لتصميم وتنفيذ ميناء تصدير النفط.

وقالت الشركة في الرسالة، إنها سترتّب لزيارة الموقع والقيام بالمسوحات اللازمة، واستيفاء البيانات الضرورية لإدراجها في العرض الفني والمالي.

منذ ديسمبر العام الماضي، دفعت السعودية بقوات عسكرية، وأحكمت قبضتها على المهرة، مستغلة الحالة الحرجة التي تمر بها اليمن، لتنفيذ مشاريع خاصة بها، وقبل السعودية، كانت الأطماع الإماراتية في المحافظة قد بدأت بإنشاء تشكيلات عسكرية، وشراء ذمم ولاءات سياسيين وشخصيات قبلية، لكن النفوذ الإماراتي قوبل برفض زعماء القبائل.

وتحاول السعودية إحكام قبضتها على محافظة المهرة، حيث أجبرت الرياض أبوظبي على سحب قواتها مؤخراً من مبنى المجمع الحكومي بمديرية الغيظة عاصمة محافظة المهرة، والذي تتخذ منه مقراً لها منذ 3 أعوام وتم تسليمه للقوات السعودية.

ونقل موقع “المهرة بوست” عن مصادر مطلعة في المحافظة قولها، إن القوات الإماراتية تتهم السعودية بمحاربة التواجد الإماراتي بصورة متعمدة، على الرغم من أن الإمارات تقوم بدفع مرتبات عدد 2000 جندي منذ قرابة 3 أعوام، في مديريات المحافظة.

ويرى مراقبون أن انسحاب القوات الإماراتية من المهرة هو إزاحة بالقوة من السعودية على أثر خلاف توسع النفوذ، كما وصف المراقبون التدخل السعودي والإماراتي في اليمن بـ “صراع ثيران الخليج” في إشارة منهم إلى الأطماع الاستعمارية لأبوظبي والرياض واختلاف أجندتهما.

وقال مسؤول في حكومة هادي، إن “الخلافات بين المملكة والإمارات بدأت تطفو للسطح بعد أزمة الحكومة مع الإمارات في سقطرى، واصفاً ذلك بأنه معركة كسر العظم والتوسع في النفوذ بين الرياض وأبوظبي”.

وأضاف أن “الحكومة الشرعية” في سقطرى صعّدت من لهجتها ضد الإمارات، وأرسلت مذكرة احتجاج إلى مجلس الأمن، وهذا لم يكن ليحدث بدون تنسيق بين هادي والسعودية، وحلت قوات سعودية بديلاً عن قوات الإمارات، وفق تعبيره.