أسبانيا تحدد شروطاً لبيع الأسلحة إلى السعودية

متابعات:

في أعقاب تواتر المجازر التي يرتكبها النظام السعودي ضد المدنيين في اليمن، أعلنت الحكومة الإسبانية انها تضع شروطا على بيعها الأسلحة والمعدات العسكرية للنظام السعودي وسائر الدول الأخرى المشاركة في العدوان على اليمن.

الخارجية الإسبانية وفي بيان لها قالت إن “مدريد تشارك الأمم المتحدة القلق من الهجمات المنفذة في اليمن والتي أسفرت عن سقوط ضحايا كثر بين السكان المدنيين في اليمن ما يزيد من حدة الكارثة الإنسانية الضخمة التي يعاني منها هذا البلد”.

الوزارة أوضحت أن الحكومة الإسبانية وبأمر من رئيسها بيدرو سانشيز ستعمل على ضمان فعالية شروطها الصارمة على المبيعات من المعدات العسكرية بحسب قولها، من خلال الحصول على تعهد حكومته بعدم استخدامها خارج أراضيها.

ودعت الخارجية الإسبانية إلى “احترام مبادئ القانون الإنساني في اليمن بصورة متكافئة دون استخدام القوة المفرطة واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لتفادي سقوط ضحايا بين المدنيين العزل مشددة على ضرورة الحد من استخدام الوسائل العسكرية”.

وطالب مجلس الأمن الدولي بإجراء تحقيق نزيه وشفاف يحظى بالثقة في المجزرة التي ارتكبها التحالف السعودي في صعدة، بالتزامن مع حملة إدانات عالمية من عدد كبير من الدول والمنظمات الحقوقية.

من جهته، أعلن وزير الصحة والسكان في اليمن الدكتور طه المتوكل، أن عدد شهداء مجزرة سوق ضحيان التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي وصل إلى 51 بينهم 40 طفلاً، و79 جريحاً بينهم 56 طفلا، مؤكداً أن هناك غطاء أمريكي إسرائيلي لهذه المجزرة.