علمت «الأخبار» أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أبلغ الرئيس اليمني المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي، أمس، قراره زيادة القوات البحرية المصرية الموجودة في المياه الإقليمية الدولية في خليج باب المندب خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف فرض السيطرة المصرية الكاملة على الحركة البحرية هناك، ضمن خطة تأمين الملاحة في قناة السويس، وضمان عدم تأثرها بأي اضطرابات في القناة. وكان البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية المصرية قد أشار إلى أن اللقاء الذي جمع السيسي وهادي في القاهرة «شهد مناقشة التعاون المشترك بين البلدين لتعزيز حماية الملاحة البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لتفادي تأثرها سلباً بالأوضاع الجارية في اليمن»، من دون أن يذكر نقاطاً محددة اتفق عليها الجانبان.

وخلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده مع هادي، أشار السيسي إلى أن لدى بلاده «اقتناعاً راسخاً» بأن أمن اليمن واستقراره «يمثلان أهمية قصوى، ليس للأمن القومي المصري فحسب، بل لأمن واستقرار المنطقة بأكملها»، مضيفاً أن مصر «ترفض بشكل قاطع أن يتحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية، أو منصة لتهديد أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب». ولفت هادي، من جهته، إلى «(أننا) «ناقشنا المخاطر التي تعرّض لها أمن البحر الأحمر بسبب إرهاب ميليشيا الحوثي… والتي تهدف ليس فقط إلى التأثير في أمن البحر الأحمر، بل وفي الأمن القومي العربي بمجمله».

وفي الشأن السياسي، قال السيسي إنه «في إطار تأييد مصر للجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وأهمية تحقيق التوافق بين مختلف الأطراف السياسية، فإننا نرحّب بجهود المبعوث الأممي إلى اليمن (مارتن غريفيث)، الساعية لاستئناف المفاوضات وفقاً للمرجعيات الأساسية المتفق عليها دولياً، وفي مقدمتها المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216». ووفقاً لمعلومات «الأخبار»، جدّد الرئيس المصري، خلال مباحثاته مع هادي، عرضه استضافة القاهرة حواراً بين الأطراف اليمنيين، مقترِحاً خطة سلام تتضمّن تعهداً بإقناع حركة «أنصار الله» بالبنود التي يمكن من خلالها تمثيل الحركة في السلطة، «بما لا يتعارض مع حكم الرئيس وصلاحياته»، ويحافظ في الوقت ذاته على وحدة الأراضي اليمنية.

 

*الأخبار