الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يستجوب قيادة وزارة الشباب والرياضة

متابعات| المسيرة:

أكّـد علي العماد -رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة- أن هناك جُهُوداً حثيثةً يقومُ بها كوادرُ الجهاز تتمثّلُ في تطوير أدائه لمهامه ويسعى جاهداً لضمان تعزيز المساءلة.

جاء ذلك خلال استجوابِ قيادة وزارة الشباب والرياضة يتقدّمهم الوزير حسن زيد؛ لمناقشة نتائج تقرير الفحص والمراجعة للبيانات المالية لموارد صندوق النشء والشباب وكفاءة استخدامها للفترة من يناير وحتى إبريل 2018م، واستعراض بعض جوانب القصور والاختلالات في صندوق النشء التابع لوزارة الشباب والرياضة والتي وردت في تقرير الجهاز؛ وذلك تنفيذاً لما تضمنته الخطة الاستثنائية للجهاز للنصف الأول من العام 2018م من تنفيذ أعمال الرقابة المصاحبة على الموارد وكفاءة استخدامها في عدد من الجهات، والتي كان من ضمنها وزارة الشباب والرياضة.

وخلال المناقشة، أكَّـدَ العمادُ بأن دورَ الجهاز تكامليٌّ من خلال السعي مع الوزارة إلى تلافي ذلك من خلال وضع مصفوفة مزمنة لإصلاح الاختلالات وتلافيها مستقبلاً، وليس تصيُّداً للأخطاء كما يعتقد البعض.

من جانبه، عبّـر وزيرُ الشباب والرياضة عن سعادته بهذا اللقاء وحرصِه على تطبيق القانون، مؤكّـداً أن ما يبذُلُهُ الجهاز من جهود كبيرة في سبيل تحديد أوجه القصور والاختلالات في الوزارة بشكل عام أَوْ في الصندوق بشكل خاص محل تقدير واهتمام، وأن الوزارة ستعملُ بكل الإمكانات المتاحة في سبيل إصلاح كافة الاختلالات الواردة في تقرير الجهاز؛ كونها المستفيدَ الأولَ من تلك الإصلاحات، فقد قامت بإصدار العديد من التعاميم والتوجيهات لاستيعاب ذلك، بالإضافة إلى إيقافِ بعض المسؤولين على إثر مسؤوليتهم عن تلك الملاحظات.

وفي اللقاء، تم استعراضُ ومناقشةُ النتائج التي تضمنها تقرير الجهاز والتي تمخضت عن عملية الفحص والمراجعة للبيانات المالية لموارد صندوق النشء والشباب وكفاءة استخدامها للفترة من يناير وحتى إبريل 2018م، وقد هدفت عملية المراجعة إلى تقييم كفاءة إدارة الصندوق في مجال إدارة انشطته الإيرادية وتنميتها من خلال التحقّق من أن إيرادات الصندوق وتحصيلها تتم بصورة سليمة، والتحقّق من توريد الصندوق لإيراداته إلى حسابه في البنك المركزي اليمني أولاً بأول، وعدم احتفاظه بمبالغَ نقدية لدى أُمنَاء الصناديق وغيرهم من المتعهدين، وكذا التحقّق من التزام الصندوق بترشيد الإنفاق، ورصد مظاهر الهَدْر للموارد، وتقييم أداء ممثلي الجهات الرقابية الأُخْـرَى (المالية، الخدمة المدنية، الشؤون القانونية) ومدى ممارستها وإدائها للصلاحيات المناطة بها قانوناً.