تقرير مراقبي أداء الأمم المتحدة (UN WATCH) في جنيف: “المعايير المزدوجة: حرب غزة مقارنة بحرب اليمن” (ترجمة)

وأشار التقرير أنه مع إصدار المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة جدول أعمالها بشأن إسرائيل، وتقاريرها من جانب واحد، دان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبقية العالم إسرائيل أكثر من مرة.

كما عقد المجلس المكون من 47 دولة، جلسة طارئة في رد إسرائيل على صواريخ حماس في الصيف الماضي، أدينت إسرائيل بارتكابها جرائم حرب، وتم تأسيس لجنة واسعة النطاق للتحقيق في تلك الجرائم ويرأسها المستشار القانوني لمنظمة التحرير الفلسطينية.

في حين أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبقية العالم لم يفعل شيئا على الإطلاق بخصوص القصف السعودي في اليمن وقتل المدنيين، بحسب تقرير مراقبي أداء الأمم المتحدة (UN WATCH).

ولفت التقرير أنه ومع ذلك، فإن البيان الأخير حول اليمن من قبل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (مفوضية حقوق الإنسان)، والتي تعتبر جزءاً من الأمانة العامة من المفترض أن تكون غير سياسية واحترامية “بأعلى معايير النزاهة” (ميثاق الأمم المتحدة والفقرة 101) يوضح أن الخدمة المدنية للأمم المتحدة فشلت في التزاماتها المهنية، وتتبع مسار مجلس مُسيس.

وقال تقرير مراقبي أداء الأمم المتحدة (UN WATCH)، إن القضية الأخلاقية والقانونية للتدخل السعودي في اليمن هي أضعف بكثير من حالة إسرائيل للرد على حركة حماس في قطاع غزة لأسباب:

أولاً، يمكن لإسرائيل أن تدعي الدفاع عن النفس في الرد على وابل من آلاف الصواريخ التي استهدفت مدنها. في اليمن، المملكة العربية السعودية تشن حملة عسكرية ليس لحماية أراضيها من هجوم، بل لمصالح جيوسياسية واسعة.

ثانياً، شهد قطاع غزة، وفقاً لجداول الأمم المتحدة والتي تعتمد على أرقام وزارة الصحة في حكومة حماس، مقتل 1483 مدنياً. في اليمن، فإنه أعلى بأكثر من 30٪: 1916 مدنياً قتلوا حتى الآن مقارنة بغزة.

وأورد التقرير مقارنة بين بيان جرائم غزة التي أصدرتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي في يوليو عام 2014، مع البيان بخصوص اليمن الذي تم تسليمه 4 أغسطس 2015 عن المتحدث باسم المفوض السامي:

1. مزاعم جرائم الحرب

في غزة: ألمح بيان بيلاي إلى احتمال قوي بأن إسرائيل كانت مسؤولة عن جرائم الحرب – حيث قال بيلاي:

“ومع ذلك، تلقينا تقارير مقلقة للغاية أن العديد من الضحايا المدنيين، بما في ذلك الأطفال، وقعوا نتيجة للغارات على المنازل. هذه التقارير تثير شكوكاً جدية حول ما إذا كانت الضربات الإسرائيلية وفقاً للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

عن اليمن: البيان بخصوص اليمن يغفل أي ذكر للقانون الدولي وجرائم وانتهاكات الحرب .

2. إسناد المسؤوليات إلى الأطراف

في غزة: حمل المفوض السامي بيلاي المسئولية المباشرة لإسرائيل – حيث قال:

“من جانبها، يجب على حكومة إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لضمان الاحترام الكامل لمبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم، أثناء سير الأعمال العدائية، كما هو مطلوب بموجب القانون الإنساني الدولي. في جميع الأحوال، يجب أن تجنب استهداف المدنيين”.

عن اليمن: لا مطالب على، أو حتى ذكر الأطراف المتحاربة الرئيسية.

3. دعوة للتحقيقات، والتعويضات

في غزة: على الرغم من أنه في اليوم الثالث من الصراع في غزة، تحدث بيان للمفوضية بشأن انتهاكات القانون الدولي، ودعا إلى إجراء تحقيقات والعدالة وجبر الضرر للضحايا، حيث قال البيان:

“يجب أن يكون كل ادعاء بانتهاك القانون الدولي سريع ومستقل وشامل وفعال التحقيق فيها، وذلك بهدف ضمان العدالة وجبر الضرر للضحايا”.

عن اليمن: لا توجد مثل هذه الإشارة في أي مكان في البيان بخصوص اليمن.

واختتم تقرير مراقبي أداء الأمم المتحدة (UN WATCH) مستنتجاً، أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وظف لغة ومحتوى ونبرة واحدة عند التعامل مع اسرائيل، في حين تتبع مسار مجلس مُسيس في جرائم الحرب السعودية على اليمن وقتل شعبها. مشيراً أن هذه المعايير المزدوجة التي تتخذها المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لا تضر فقط مصداقية المكتب، ولكن تضر بقضية الضحايا في جميع أنحاء العالم.

*ترجمة خاصة لوكالة “خبر”: عن منظمة (UN WATCH) وهي منظمة غير حكومية مقرها جنيف، تتمثل مهمتها في مراقبة أداء الأمم المتحدة وفقاً لمعايير ميثاقها