الخلافات بين حاكم الشارقة وحاكم دبي تطيح باجتماع مجلس الوزراء الإماراتي

متابعات| الوقت:

أشعل قرار حكام الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي القاضي برفع رواتب الموظفين غير الإماراتيين في حكومة الإمارة خلافاً حاداً بينه وبين رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد حاكم إمارة دبي.

وفي التفاصيل فإن الشيخ القاسمي حاكم الشارقة أمر بزيادة نسبة 10٪ في رواتب الموظفين غير الإماراتيين في الشارقة، ما دفع الشيخ محمد بن راشد إلى تقديم شكوى تتضمن أن حاكم الشارقة قد فعل ذلك دون أي تنسيق مع الحكومة.

وقد أدت الخلافات إلى عدم وجود ممثلي الشارقة في اجتماع مجلس الوزراء الأخير برئاسة الشيخ محمد بن راشد، وسعى بعض المسؤولين الحكوميين الإماراتيين في الأيام القليلة الماضية إلى القيام بمشاورات بين الطرفين لحل المشكلة وتهدئة النفوس، لكنهم لم يصلوا إلى نتيجة بعد.

وبحسب المحللين فإن حاكم الشارقة غير راض عن دخول الإمارات في الحرب اليمنية ودعمها للسعودية، وقد اعتبر أن قرارات أبو ظبي هي إعاقة للتنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، كما أنه يعبّر من حين إلى آخر عن عدم رضاه عن العملية الحالية من خلال اتخاذ قرارات مختلفة أحادية الجانب.

وبسبب تسمية سنة 2018 بسنة زايد، وبناء على أوامر من الشيخ خليفة (حاكم الإمارات)، تم تخصيص راتب أساسي لمدة شهر، بعنوان “مئوية زايد” لجميع “المواطنين الإماراتيين” العاملين في الإدارات الحكومية وتلك التي يغطيها التأمين الاجتماعي، 5000 درهم كحد أدنى وبحد أقصى 50000 درهم، وقامت جميع الإمارات، بما في ذلك إمارة الشارقة، بتوزيع الأموال بين موظفيهم في الإمارات، لكن الشارقة، التي تستقبل عدداً كبيراً من الموظفين غير الإماراتيين مقارنة بالإمارات الأخرى، وقامت بزيادة بنسبة 10٪ من رواتب الموظفين غير الإماراتيين، وكان تبرير المجلس الحاكم في الشارقة أن الأجور منخفضة وأسعار السلع مرتفعة وكذلك إدخال قوانين ضريبية جديدة تجعل المعيشة صعبة على هؤلاء المقيمين.