قامت الدنيا ولم تقعد بعد انتهاء أزمة سقطرى، والخلاف الدائر بين حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي من جهة، والقوات الإماراتية من جهة ثانية. خلافٌ يرى البعض أنه انتهى، فيما يرجح البعض الآخر أنه مستمر في التصاعد، في حين انترعت السعودية السلطات العسكرية من الرئيس هادي، جاعلة من القائد الأعلى للقوات المسلحة، من دون صلاحيات، وفقاً للقانون!
مصادر مقربة من مكتب الرئيس هادي أكدت لـ«العربي»، أن الأخير وجه قادة المناطق العسكرية التابعة لحكومته، بـ«اعتماد أي توجيهات صادرة عن قائد القوات المشتركة للتحالف، الفريق فهد بن تركي بن عبد العزيز، على أنها توجيهات صادرة من رئيس الجمهورية»، وهو ما عدّه مراقبون «تنازلاً خطيراً عن صلاحيات رئيس الجمهورية، يتعلق بقرار السلم والحرب»، كونه المخول بإعلان السلم والحرب.
تساؤلات كثيرة تراود بعض سكان الجنوب والشمال، عن الحلول التي قدمتها اللجنة السعودية – اليمنية المكلفة بحل الخلاف الدائر بين حكومة «الشرعية» والإمارات، العضو البارز في «التحالف» الذي تقوده السعودية، تحت عنوان محاربة حركة «أنصار الله»، وحول تنفيذ الحلول المقترحة لحل الأزمة، ناهيك عن غياب حكومة هادي تماماً عن مدينة عدن، «العاصمة المؤقتة».
وعلى الرغم من أن مصادر مقربة من حكومة هادي، ومن رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، أكدت ما قاله الأخير، عن أن الأزمة انتهت بالفعل، إلا أن مراقبين، يرون أن الأزمة لا زالت مستمرة، مشيرين إلى تصريحات نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية أحمد الميسري، عن سيطرة القوات الإماراتية على مدينة عدن، وتأكيده أن الإمارات هي المسؤولة عن السجون في مدينة عدن، وأن مسؤولي حكومة هادي، يضطرون إلى طلب الإذن من أبوظبي لدخول المطار أو الميناء، قائلاً صراحة: «أنا كوزير داخلية ليست لدي سلطة على السجون في عدن، فما هو تقييمي كوزير داخلية»، في حين أنشأت الإمارات بعد «تحرير» المدينة، معسكرات وسجون خاصة بها لا سيما في باقي المحافظات الجنوبية.