“مجتهد” يكشف أبرز التغييرات الأمنية في عهد ابن سلمان

متابعات:

وعن صلاحيات وزير الداخلية الجديد عبد العزيز بن سعود بن نايف، قال “مجتهد”: “لم يكن قرار إنشاء أمن الدولة وإلحاق المباحث والطوارئ وغيرها به إلا تحصيلا حاصلا وتحويل الأمر الواقعي العملي إلى وضع رسمي، ولم يبق مع وزير الداخلية الجديد إلا بقية الأجهزة التي ليس لها علاقة بأمن السلطة، وهي أجهزة ضعيفة لا يمكن أن تنفعه ضد ابن سلمان لو سولت له نفسه شيئا”.

وبحسب “مجتهد”، فإن صلاحيات رئيس “أمن الدولة”، عبد العزيز الهويريني، تعد شكلية، إذ يتحكم بقضايا الاعتقالات وغيرها مجموعة من المستشارين المصريين التابعين مباشرة لابن سلمان.

وأضاف: “كان وزير الداخلية يطلع على كافة التفاصيل، ويرفع نسخة منها للملك والأمراء الكبار سلطان وسلمان وأحمد وعبدالله حين كان فهد ملكا، أما الآن فلا يرفع شيء إلا لابن سلمان وشخصيات هو يختارها، في مقدمتهم سعود القحطاني (دليم)، الذي أعطي ضوءا أخضر للتدخل في أي شأن أمني يريده”.

وتابع: “كان الوزير في العهد السابق لا يكترث بالمعتقلين العاديين، لكن يجامل ذوي المعتقلين إن كانوا من الشخصيات الهامة، وربما قابلهم وتحاور معهم وتبسط معهم وأظهر تجاوبا مع بعض مطالبهم. أما الآن، فلا أحد يرد على ذوي المعتقل حتى لو كانوا من الشخصيات الثقيلة اجتماعيا”.

وزاد: “كانت السياسة السابقة (مع استثناءات قليلة) تركز على المعتقل ذاته أو المطلوب، ولا يتعرض أحد من ذويه لأي مضايقة إلا أن توجد قرينة تدل على علاقة تجريمية. في العهد الحالي كل ذوي المعتقل أو المطلوب عرضة للإيذاء لابتزازه، حتى لو كانوا آباء أو أمهات أو زوجات أو أبناء وبنات”.

وعن السياسة الأمنية في قضايا الحروب، وغيرها، قال “مجتهد”: “كانت السياسة السابقة تقبل بمبدأ الاستعانة بقوات من خارج المملكة بشرطين، الأول أن تكون عربية/مسلمة (الأردن والمغرب وباكستان)، والثاني أن تكون مهمتها داعمة واحتياطية، ولا يلجأ إليها إلا للضرورة القصوى، وفي الحقيقة لم يجر استخدامها في التعامل المباشر مع الناس في السابق، لكن في العهد الحالي جلب ابن سلمان المرتزقة من بلاك ووتر من جنسيات متعددة بعد أن رتب له ابن زايد كل شيء، وشاركوا حقيقة في عمليات حراسته وحراسة بعض الشخصيات العزيزة عليه، ونفذوا عمليات أمنية، خاصة ما جرى في اعتقال الأمراء أو مواجهتهم (حادثة قصر الحكم بالرياض)”.

وعاد “مجتهد” للحديث عن المعتقلين، قائلا: “في العهد السابق، كان الجهاز الأمني يتحاشى نشر أي معلومات خاصة أو شخصية عن المعتقلين أو خصوم السلطة مما تم الحصول عليه بالتجسس، ليس طيبة منه ولا احتراما للخصوصية، لكن قناعة أن هذه السياسة تضر سمعة السلطة، وتؤتي مفعولا معاكسا على المدى البعيد، حتى لو نفعت مؤقتا في التأثير على الخصوم، ولكن في العهد الحالي غير الجهاز سياسته، وصار يستخدم هذه المعلومات لتشويه صورة خصومه، ليس بشكل رسمي ببيانات من السلطة أو في وسائل الإعلام، بل من خلال الذباب الإلكتروني في وسائل التواصل الذي يكاد يكون حديثه باسم النظام موثقا، وتمثيله للنظام تمثيلا شبه رسمي”.

وتابع بأنه “في العهد الحالي ليس لجهاز أمن الدولة غيرة على معلوماته، بل يحق لمسؤولين في دول مثل الإمارات ومصر الحصول على التفاصيل التي يرغبون، ويوجد ضباط اتصال إماراتيون ومصريون يطلعون بشكل دوري على هذه التقارير، ويختارون ما له علاقة بدولهم، بل ويتدخلون بعض الأحيان بتوجيه السياسة الأمنية”.

وأوضح أن العهد الحالي الذي يقوده ابن سلمان شهد إلغاء الحراسة لجميع الأمراء، ووضع بدلا منها قوات للحصار والمراقبة، وتابع: “صحيح أن اعتقالات الريتز لم تشمل أبناء عبدالعزيز، لكن حركاتهم مقيدة وحالتهم أقرب للإقامة الجبرية. وأعجب تطور في هذا الأمر أن دليم تولى ملف العائلة ما عدا ابن نايف وعبدالعزيز بن فهد الذين أوكل ملفهما لتركي آل الشيخ”.