البرلمان الألماني يتجه لمنع تصدير السلاح إلى السعودية والإمارات

متابعات:

أحال البرلمان الألماني مشروع قرار حظر تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات إلى لجنة الاقتصاد والطاقة البرلمانية بسبب الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان على اليمن.

إحالة مشروع القرار أتت بعد مناقشته اليوم والذي بموجبه يُحظر على الحكومة تصدير السلاح أو المعدات العسكرية أو الدعم التقني إلى كل من السعودية والإمارات.

وبحسب نص مشروع القرار – الذي تقدمت به الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني- فإن الزوارق البحرية ذات المنشأ الألماني تستخدمها الرياض لفرض حصار بحري على السواحل اليمنية، واتهم مشروع القرار السعودية والإمارات بتسليح مليشيا متحالفة معهما.

وأكد مشروع القرار في بنده الثاني أن تلتزم الحكومة بإيقاف إصدار تصاريح جديدة وكذلك إلغاء تصاريح سابقة قد تم إصدارها، مما يعني حرمان السعودية من عقود تسليح كانت قد حصلت على تصاريح لها قبل الاتفاق الحكومي الجديد الذي نص في أحد بنوده على إيقاف أي تصاريح جديدة لدول متورطة في حرب اليمن.

وقال كلاوس بيتر ويلتش النائب البرلماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي الحاكم إن الائتلاف الحاكم اتفق فعلا على تقييد بيع السلاح للدول المشاركة في العدوان على اليمن.  

وكان الحزبان المسيحي الديمقراطي -الذي تقوده ميركل- والحزب الاشتراكي الديمقراطي قد اتفقا في برنامجهما الحكومي على إيقاف صادرات الأسلحة للدول المشاركة بشكل مباشر في حرب اليمن، لكن الاتفاق تضمن استثناءً للأسلحة التي تمت الموافقة على تصديرها قبل صدور هذا الإيقاف.

وتشير الإحصاءات الألمانية بحسب وسائل إعلام إلى أن برلين أصدرت تصاريح لبيع سلاح للسعودية بقيمة مليار يورو الفترة من 2013 -2017، كما أن الإمارات أصبحت أكبر عميل لشركات تصنيع السلاح الألمانية.