«هافينغتون بوست»: على الكونغرس أن يستجوب بومبيو بشأن التعذيب في اليمن
متابعات:
وسط ترقب إدلاء مايك بومبيو بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، من أجل استكمال إجراءات تعيينه في منصبه الجديد كوزير للخارجية، لفتت صحيفة «هافينغتون بوست» إلى تجاهل بومبيو، والرئيس ترامب، التعليق العلني على «الجبل المتنامي من الأدلة» في شأن مزاعم تعذيب الإمارات العربية المتحدة عدداً كبيراً من المعتقلين في اليمن، تحت ذريعة «مكافحة الإرهاب»، مشيرة إلى أن تلك الأدلة «تثير أسئلة جدية» حول السياسة الخارجية للإدارة الأمريكية، التي تركز على «محاربة الإرهاب»، وحول إحتمال تورط الولايات المتحدة مرة أخرى، في انتهاكات حقوق الإنسان، على غرار تلك التي تذكر بـ «أسوأ اللحظات» عقب أحداث سبتمبر، في إشارة إلى غلبة الهاجس الأمني لدى إدارة الرئيس ترامب، على حساب قضايا حقوق الإنسان.
ومع الإشارة إلى سجل وزير الخارجية الأمريكي العتيد، المعروف بمواقفه المناهضة للمسلمين، وتأييده لاستخدام أساليب التعذيب في التحقيقات، نقلت «هافينغتون بوست» عن مصادر في الكونغرس قولها، إنه «وسط مخاوف بشأن قدرة بومبيو على القيام بدوره كرأس الديبلوماسية الأمريكية، حصلت قضية التعذيب (في السجون التي تديرها الإمارات العربية المتحدة على أرض اليمن)، على اهتمام ضئيل»، مضيفة أن الرجل، الذي شغل منصب مدير «وكالة الاستخبارات المركزية» منذ يناير من العام 2017، «شارك بشكل وثيق، في الإشراف على جمع المعلومات الإستخبارية الأمريكية، والغارات الجوية في اليمن» سواء عبر المقاتلات الحربية، أو عبر الطائرات المسيرة، في إطار الحملة الجوية التي تتولاها الولايات المتحدة ضد «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»، بالتعاون مع الإمارات.
وذكرت الصحيفة الأمريكية، في تقرير حمل عنوان «يجب على الكونغرس أن يتوجه بالسؤال إلى بومبيو حول التعذيب في اليمن»، بأن الفترة التي تولى خلالها بومبيو إدارة «وكالة الاستخبارات المركزية»، شهدت نشر وسائل إعلام، ومنظمات حقوقية، «أربعة تقارير منفصلة، وبالإستناد إلى مقابلات ميدانية، حول قيام الإمارات العربية المتحدة، وميليشيات قوات النخبة الحضرمية، والحزام الأمني، المدعومتين إماراتياً، بتعذيب معتقلين يمنيين في منشآت وسجون سرية»، كان آخرها التقرير الذي أعدته لجنة من الخبراء في الأمم المتحدة، في يناير الفائت، والذي أفاد بأن أبوظبي «ما زالت تحتجز أكثر من 200 معتقل في ثلاثة سجون سرية على الأقل، داخل اليمن، حيث تمارس التعذيب بحقهم، وترفض إجراء تحقيقات ذات صدقية في هذه الانتهاكات، أو التحرك ضد الجناة»، ممن يقفون خلف تلك الانتهاكات.
وأشارت الصحيفة الأمريكية، إلى أن برنامج التعذيب الذي تديره أبوظبي داخل اليمن، يحاكي برامج التعذيب المتبعة إبان عهد إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الإبن.
وفي معرض استعراضها طريقة تعاطي واشنطن مع ملف التعذيب في سجون اليمن، أردفت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية الحالية «لم تكشف عن إجراء أي تحقيق رسمي أمريكي حيال هذه الانتهاكات، على الرغم من تقديمها إجابات سرية» في هذا الشأن، رداً على تساؤلات عدد من المشرعين الأمريكيين الذين أغضبتهم التقارير التي تم تداولها حول ملف التعذيب خلال الصيف الماضي. وفي الإطار عينه، أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية للصحيفة بأن «التحقيق الداخلي الذي تولته الإدارة لم يتوصل إلى مزاعم وادعاءات يمكن الوثوق بها»، باتجاه الجزم بصحة ما جاء في تقرير وكالة «أسوشياتد برس»، مع رفضه الإدلاء بأي
تعليق بخصوص ما جاء في التقرير الذي نشرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» في القضية عينها.
وبحسب الصحيفة، فإن كلاً من وزارة الخارجية الامريكية، و«وكالة الاستخبارات المركزية» رفضتا التصريح حول «ما عرفه، أو فعله بومبيو» في مسألة إدارة أبوظبي سجوناً سرية داخل اليمن، أو حتى إتاحة الحصول على وثائق من داخل الإدارة في شأن القضية.
وفي الإطار عينه، شددت «هافينغتون بوست» على أن قضية التعذيب في سجون سرية، تديرها أبو ظبي داخل اليمن، تشكل «مشكلة بالنسبة إلى واشنطن»، موضحة أن القضية باتت «تثير مخاوف قانونية واسعة» في حال كانت تلك الممارسات تتم بحضور أحد المسؤولين الأمريكيين على نحو قد يعرضه للمساءلة القانونية، في داخل الولايات المتحدة، وخارجها.
وعلى هذا الصعيد، شرحت هنا شمسي، وهي مديرة «مشروع الأمن القومي» في منظمة «الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية»، أنه «وبالنظر إلى أن الولايات المتحدة تروج لعلاقاتها التعاونية مع الإماراتيين، بما في ذلك التعاون الاستخباري، فإنه من المرجح أن يكون هناك تبادل للمعلومات (بين واشنطن وأبوظبي) التي يتم استقائها من عمليات التحقيق والاستجواب» داخل تلك السجون، مبدية مخاوفها من أن تكون الولايات المتحدة «تحصل على معلومات استخبارية، تم إكراه المعتقلين على الإدلاء بها، بشكل مخالف للقانون»، الأمر الذي يشكل مخالفة للقانون الدولي، وفق شمسي.
وأضافت «هافينغتون بوست»، أن «الصمت الأمريكي (الرسمي) حول هذه القضية، يمكن أيضاً أن يعيق جهود مكافحة الإرهاب، وذلك عبر تأجيج مشاعر الإستياء لدى اليمنيين، ما قد يجعل ملاحقة الولايات المتحدة للمسلحين (المتشددين) مسألة أكثر صعوبة»، لافتة إلى الصعوبات التي واجهتها إدارة ترامب في التعامل مع أحد المشتبه فيهم في التعامل مع «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»، ويدعى «أبو خيبر»، وقد اعتقلته القوات الإماراتية على أرض اليمن في العام 2016، حيث يحتمل أن تخضع عملية التحقيق معه، ومعاملته من قبل عناصر أمريكية، وإماراتية للمراقبة، والفحص الدقيق.
كذلك، شرحت الصحيفة أن «النهج الأخرق» الذي تتبعه الإمارات العربية المتحدة في اليمن، يمكن أن يؤدي إلى حالة من «انعدام الاستقرار» داخل البلد، الذي لطالما شكل مصدراً لتهديد الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن «الإماراتيين عملوا بجد من أجل تكوين ثقة أمريكية في كونهم حلفاء». وفي هذا المجال، أفاد نيكولاس هيرناس، وهو باحث في «مركز الأمن الأمريكي الجديد»، أن «الجنود الأمريكيين على استعداد للترجل من عرباتهم، من أجل طريق أبواب (المواطنين اليمنيين) بصحبة الإماراتيين، بطريقة لا يمكن لهم أن يفعلوها في حال كانوا بصحبة السعوديين». أما الناشطة الحقوقية في منظمة «مواطنة» رضية المتوكل، فقد انتقدت عدم اهتمام أبوظبي بإنشاء أي شكل من أشكال التحقيق القضائي، أو المسارات القانونية للتقدم بشكاوى تظلم، واهتمامها بتعزيز وضعية الميليشيات في مناطق مختلفة من اليمن، مضيفة أنه «لا يبدو أن لدى الإمارات العربية المتحدة خطة طويلة الأمد لليمن»، مع إشارتها إلى توثيق المنظمة 34 حالة تعذيب في العام 2017، يشتبه في وقوف قوات موالية للإمارات وراءها، 10 منها إنتهت إلى الوفاة تحت التعذيب.
ختاماً، توقفت الصحيفة عند «التقدم المحدود» الذي تم إحرازه في ملف التعذيب في اليمن، منذ ظهور التقارير حول وجود سجون سرية تابعة لأبوظبي في ذلك البلد، حيث سمح في يناير الفائت للفرق التابعة لـ «اللجنة الدولية التابعة للصليب الأحمر (الدولي)»، بزيارة إحدى المنشآت التي تديرها الإمارات العربية المتحدة من أجل الإطلاع عن كثب على أحوال المعتقلين فيها، ونقل أخبارهم إلى عائلاتهم.
وفي هذا الإطار، أفادت الناشطة في منظمة «هيومن رايتس ووتش» كريستين بيكرلي، بأنه «تم نقل بعض السجناء إلى سجون مركزية، ما قد يساعد في تحسين جهود الرقابة»، موضحة أنه «لا يزال هناك بعض السجون، الأصغر حجماً (من نظيرتها المركزية)، في مناطق جنوبي، وشرقي اليمن، التي تعمل دون أي عقاب أو مساءلة». وأضافت: «ثمة أناس، ممن نعرف أنهم متورطون شخصياً في انتهاكات (لحقوق الإنسان)، لا يزالون محتفظين بمناصبهم، ومواقع سلطتهم»، في حين «لم نتلق أي توضيح من جانب الولايات المتحدة» في هذا الشأن.