غريفيث وسط حقل الألغام اليمني… هل يصلح ما أفسده ولد الشيخ؟

متابعات:

اختتم المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس، جولته الأولى في المنطقة بزيارة ثانية للعاصمة السعودية الرياض، التقى خلالها الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي. حرص غريفيث، بحسب مطلعين على نشاطه، على الاستماع إلى تصورات مختلف الأفرقاء بشأن الحل المطلوب للأزمة، مبدياً في ذلك نزوعاً إلى الوقوف على الحياد، في تمايز عن سلفه إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المُتّهم بالانحياز إلى الجانب السعودي.

قبل أن يعود إلى صنعاء مرة أخرى لمقابلة المسؤولين فيها، يقدّم غريفيث إلى مجلس الأمن الدولي، في الـ17 من الشهر الجاري، إحاطة بشأن أولى جولاته. ومن المتوقع أن ينبّه المبعوث الأممي، في تلك الإحاطة، إلى أن قرار مجلس الأمن الرقم 2216 يُعدّ بالفعل عائقاً أمام دعوة الأطراف اليمنية للعودة إلى طاولة المفاوضات. ذلك أن كل طرف يصرّ على رأيه في ما يتعلق بسبل الحل، وما إذا كان القرار المذكور جزءاً منها أو معرقِلاً لها.

تتمسك «الشرعية» باعتبارها الـ«2216» واحدة من أهم المرجعيات لأي اتفاق، على الرغم من أنها باتت مدرِكة أن أي تسوية سياسية في المستقبل لن يكون هادي ووزراؤه جزءاً منها، وما إبقاؤهم في المشهد اليوم إلا لاستمرار حاجة «التحالف» إلى ذريعة يسوّغ بها حربه على اليمن. أما صنعاء فترفض بالمطلق القرار 2216، لكونه منحازاً تماماً إلى الرياض، والقبول به يعني برأيها الاستسلام ورفع الراية البيضاء. والجدير ذكره هنا أن سلطات صنعاء تعاطت مع القرار منذ صدوره باعتباره غير موجود، ورفضت إجراء المفاوضات السابقة في جنيف والكويت ومسقط على أساسه.

طلب المبعوث الأممي من الطرفين تشكيل وفديهما إلى المفاوضات

أخيراً، برز العديد من الأصوات الدولية المطالبة بالعمل على استصدار قرار جديد ينسف الـ«2216»، مُقرّةً بأن الأخير صيغ بالفعل بما يتناسب مع المصالح السعودية. وترافق ذلك مع تراكم المعطيات الميدانية التي ترجّح كفة «أنصار الله» بعد ثلاث سنوات من الحرب. عاملان يُفترض أن يدفعا الرعاة الدوليين إلى البحث عن قرار متوازن، أو عن مرجعية جديدة تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف كافة، وتلزمهم بالحضور إلى الطاولة، بغض النظر عن نتيجة أي مفاوضات مستقبلية، تظل الحاجة قائمة إليها، وإن كان من غير المأمول أن تؤدي التعقيدات العسكرية والسياسية والاستراتيجية إلى توافقات سريعة.

المؤكد أن المبعوث الأممي طلب من الطرفين (حكومة صنعاء وحكومة هادي) تشكيل وفديهما، وهو ما سيضعهما أمام مهمة غير يسيرة. حكومة صنعاء لم تعلن حتى هذه اللحظة تشكيلة الوفد الوطني الذي يُفترض أن يكون ممثلاً لجميع الأطراف فيها، بمن فيهم حزب «المؤتمر الشعبي العام» ــ جناح صنعاء. لكن، وفي حال كان الأخير جزءاً من الوفد، فهل ستقبل الأجنحة المناوئة له، خصوصاً جناح أبو ظبي، بذلك؟ علماً بأن غريفيث التقى خلال زيارته للإمارات نجل الرئيس السابق، أحمد علي عبد الله صالح، الذي تفيد المعلومات بأنه ركّز خلال اللقاء على «حقّه» في رفع العقوبات المفروضة عليه من قِبَل مجلس الأمن. 

كذلك، تُطرح أسئلة عديدة حول المفترض بهم تمثيل جنوب اليمن في المفاوضات، في ظل تعدّد الولاءات الجنوبية بين صنعاء والرياض وأبو ظبي، وغياب رؤية واضحة لحلّ القضية الجنوبية، وتسيّد حالة التشرذم والفوضى وغياب الأمن المحافظات المسمّاة «محرّرة».

وبينما أفيد عن أن غريفيث أبلغ «المجلس الانتقالي»، أثناء لقائه بممثليه في أبو ظبي، رفضه اختصار الجنوب بالمجلس، تكثفت علامات الاستفهام حول الكباش المحتمل إذا ما قرر المبعوث الأممي أن يكون التمثيل الجنوبي من ضمن حصة «الشرعية». ذلك أن العديد من الأطراف الجنوبية سترفض مقترحاً من هذا النوع، خصوصاً أن الخصومة بين حكومة هادي و«الانتقالي» وصلت إلى حدّ الاشتباك المباشر أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي في عدن.

(لقمان عبدالله – الأخبار)