حكومة الإنقاذ تستورد الغاز المنزلي لكبح احتكار التجار

متابعات| رشيد الحداد – العربي:

استقبل ميناء الحديدة أول شحنة غاز منزلي مستوردة من الخارج، أمس الاثنين، إلا أن وزارة النفط في حكومة الإنقاذ أكدت عزمها على استيراد المزيد من شحنات ألغاز الأخرى لإعادة الإستقرار التمويني للسوق المحلية.

بعد فشل كافة المساعي لحل الأزمة العالقة بين حكومة الإنقاذ وتجار الغاز المنزلي وحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المسيطرة على غاز مأرب، لجأت «الإنقاذ» إلى استيراد الغاز المنزلي من الأسواق الخارجية للحد من معاناة الموطن اليمني الناتجه عن انعدام مادة الغاز.

استيراد الغاز

مصدر في وزارة النفط والمعادن بصنعاء أكد لـ«العربي» وصول أكثر من 400 ألف أسطوانة غاز مستوردة إلى مينائي عدن والحديدة خلال الأيام الماضية. وأشار المصدر إلى إستقبال ميناء الحديدة أمس السفينة «كيهاسي» التابعة لشركة «أزال» والتي تحمل على متنها 2900 طن من الغاز، ما يعادل 260 ألف أسطوانة، وذلك بالتزامن مع وصول السفينة «جيميوس» إلى ميناء عدن قبل عدة أيام وعلى متنها 2000 طن ما يعادل 180 ألف أسطوانة من الغاز المنزلي. وتوقع المصدر أن تصل الكميات المستوردة أسبوعياً من قبل شركة «ايرو غاز» المحلية 5 آلاف طن. وحول سعر الغاز المستورد أكد المصدر أن اتفاق الحكومة مع الشركة الموردة على أن يباع الغاز بالسعر الرسمي.

وعمّا إذا كانت حكومة الإنقاذ تعتزم وقف استيراد الغاز من مأرب، أكد المصدر أن الكميات التي ستدخل من مأرب مهما كانت سيتم استقبالها عبر المنافذ الرئيسية التي تربط صنعاء بمأرب وهي «سفيان، عفار، وشوابة»، بشرط أن يتم البيع بالسعر الرسمي، 3000 ريال فقط لاغير، وفق قرار حكومة الإنقاذ القاضي بتحديد سعر الغاز المنزلي.

تبديد المخاوف

مدير فرع شركة النفط في محافظة الحديدة الدكتور رامي حناب، أكد في بيان صحافي تمكن الجهاز الفني من ربط أول أول «سفينة غاز» لضخ حمولة السفينة تمهيداً لتحميلها على المقطورات وتوزيعها لمختلف محافظات الجمهورية، وأشار إلى أن دخول السفينة الميناء سيشجع بقية السفن للدخول والتفريغ بما يكفل إنهاء الأزمة الخانقه في مادة الغاز، ورفع المعاناة عن 21 مليون مواطن يعانون من أزمة الغاز، منوّهاً إلى وجود سفينة أخرى ستدخل خلال الأيام المقبلة وعلى متنها 3000 طن.

وجاء ذلك عقب أيام من إتهام حكومة صنعاء لـ«التحالف العربي» بمحاولة إعاقة إستيراد شحنات الغاز، من خلال ممارسة ضغوط على شركات عالمية موردة، وهو ما تسبب بترددها عن قبول العروض لإدخال شحنات الغاز إلى ميناء الحديدة.

كسر الإحتكار

وزير مالية الإنقاذ حسين مقبولي، كشف الأحد الماضي أمام البرلمان، عن تعاقد حكومة الإنقاذ مع شركة تجارية جديدة لتوريد الغاز المنزلي حرصاً منها على كسر الإحتكار، وأكد توقيع وزارته على عقد مع شركة «إيرو غاز» المحلية لتوريد حوالي 2100 طن، ومن المتوقع وصولها بعد أسبوع.

إلا أن مصادر مقرّبة من وزارة النفط أكد لـ«العربي» وجود توجه حكومي لفتح باب التنافس لجميع التجار الراغيبين في استيراد الغاز وفق عدد من الضوابط، وأشار المصدر إلى أن من أهم الضوابط عدم الاستيراد فوق الكميات المحدد استيرادها والتي تلبي الطلب المحلي، لافتاً إلى أن الكميات المطلوب استيرادها حالياً 20 ألف طن شهرياً، بواقع خمسة آلاف طن أسبوعياً، يضاف إلى الكميات التي ستصل من مأرب، وبالأخص قبل حلول شهر رمضان المبارك.

أزمة الغاز

وتعيش صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ أزمة مستمرة في مادة الغاز المنزلي منذ شهر، نتيجة خلاف الحكومة مع التجار حول سعر البيع، بعد أن اتضح وقوف التجار وراء المغالاة في أسعار الغاز تحت عدة ذرائع أبرزها إرتفاع تكلفة النقل من مأرب إلى صنعاء إلى 5 ملايين ريال على الصهريج الواحد، والتي كانت قبل الحرب 600 ألف ريال يمني.

وفي ظل رفض التجار الإلتزام بالسعر المحدد من قبل حكومة الإنقاذ منتصف فبراير الماضي، اتخذت الحكومة عدة إجراءات منها محاربة تهريب الغاز المنزلي، وإلقاء القبض على عشرات التجار المتلاعبيين بالغاز.

كما قامت بإغلاق كافة محطات الغاز غير المرخص بإنشائها في العاصمة والمحافظات، وأقرت آلية توزيع الغاز عبر عقال الحارات، إلا أن تلك الآلية فشلت فشلاً ذريعاً بعد أن تصاعدت إتهامات المواطنين لمعظم عقال الحارات بالقيام ببيع حصصهم من الغاز في السوق السوداء وبأسعار تصل إلى 200% عن السعر الرسمي، وساهمت في استمرار معاناة معظم سكان العاصمة صنعاء الذين لجأوا إلى استخدام الحطب لطهي الطعام، إضافة إلى بدائل أخرى.

وفي سياق ذات صلة، ارتفعت أسعار الوجبات الغذائية في مطاعم العاصمة صنعاء بنسبة 50% نتيجة إنعدام مادة الغاز المنزلي، وارتفاع أسعارها في السوق السوداء، يضاف إلى توقف الآلاف من السيارات العاملة بالغاز وخصوصاً سيارات الأجرة عن العمل.