دعوة قضائية ضد السعودية بخصوص ضحايا 11 سبتمبر
تزامنا مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى امريكا، عادت قضية احداث ايلول الى الواجهة من جديد وسط ادلة قاطعة بدعم الرياض للارهاب.
فبحسب ما نقل موقع غلوبال ريسيرش الكندي رفض قاض أمريكي في نيويورك طلب السعودية رفض دعاوى قضائية تدينها بالمساعدة في هجمات 11 سبتمبر.
وقال الموقع الكندي ان هذه العائلات تشير إلى حقيقة أن الغالبية العظمى من الخاطفين كانوا مواطنين سعوديين، وتبين أن المسؤولون السعوديون والمؤسسات “ساعدوا وحرضوا” المهاجمين في السنوات التي سبقت هجمات 11 سبتمبر ، وفقا لوثائق المحكمة.
ولطالما نفت الحكومة السعودية تورطها في الهجمات التي تحطمت فيها الطائرات المختطفة في مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاغون خارج واشنطن العاصمة حيث لقي ما يقرب من 3000 شخص حتفهم.
وعارضت الرياض وحلفاؤها بشدة هذا القانون التي اعترض عليه في البداية الرئيس باراك اوباما، وحينها ألغى مجلس الشيوخ الأمريكي حق النقض باعتماده بأغلبية ساحقة للتشريع. ويقول منتقدو هذا القانون إن له دوافع سياسية وانتهاك لسيادة الدول الأجنبية.
ويأتي هذا القرار خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة حيث قال جيم كريندلر ، وهو محامي لحوالي 850 عائلة من الضحايا في القضية المرفوعة ضد الحكومة السعودية ، إن الكثير يراقبون زيارة بن سلمان إلى واشنطن بحذر.
يذكر أن هذه القضايا تستند إلى قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب ، وهو قانون لعام 2016 يسمح لأسر الضحايا بالحصول على محاكم أجنبية.