تطمينات حكومية تؤكد وجود ما يغطي احتياجات السوق من المشتقات النفطية والغاز لأشهر عديدة

متابعات / 

أستمع اجتماع عقد اليوم في صنعاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، إلى تقرير وزارة النفط والمعادن عن الأسباب التي تقف وراء تفاقم أزمة الغاز المنزلي والتي تعود بدرجة أساسية إلى رفض تجار الغاز الرئيسيين التقيد بالأسعار الرسمية المقرة من قبل الوزارة علاوة على إشكاليات اجرائية في منافذ دخول ناقلات الغاز.

ووقف الإجتماع أمام نتائج الإجراءات التنفيذية المتعلقة بمواجهة الاختناقات التي يشهدها السوق المحلي من مادة الغاز المنزلي.

وأوضح التقرير أن الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصِّلة عملت على تجاوز تلك الإشكايات مع تمسكها بالأسعار الرسمية المقرة من قبلها .. مطمئنا الجميع ببدء انحسار الاختناقات نتيجة تدفق كميات كبيرة من مادة الغاز إلى العاصمة صنعاء وبقية المحافظات.

ولفت التقرير إلى أن عدد مقطورات الغاز التي دخلت ليلة أمس فقط إلى العاصمة ٨٥ مقطورة .. مؤكداً أن الوزارة ستعمل عبر مختلف الوسائل لتوفير مادة الغاز المنزلي وكسر الاحتكار القائم لها وفقا للخيارات المتاحة أمامها حاليا.

وأشار التقرير إلى الأزمة التي افتعلها بعض ملاك محطات النفط والديزل الإثنين المنصرم .. مؤكداً عدم وجود أية مبررات موضوعية سواء ما يتعلق بكميات النفط المتوفرة أو أية عوامل أخرى قد تبرر اختلاق هذه الأزمة .

وبين أن كميات النفط والديزل المتوفرة في الصهاريج ومحطات بيعها إضافة إلى الكميات التي على متن البواخر في ميناء الحديدة وفي عرض البحر تفي احتياجات السوق المحلية ليس لشهر واحد بل لأشهر عديدة قادمة.

ونوه الإجتماع بالإجراءات التي اتخذتها وزارة النفط والمعادن بالتنسيق مع وزارتي المالية والداخلية، تجاه معالجة الاختناقات الراهنة في مادة الغاز ومواجهتها للأزمة المفتعلة في مادة النفط والديزل .

ووجه الوزارة بالعمل على تخصيص محطات غاز للمنازل وأُخرى لوسائل النقل التي تعمل بالغاز لتلافي الإرباك الراهن عند هذه المحطات والعمل على سحب تراخيص المقطورات المخالفة لشروط النقل والتفريغ.

وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير النفط والمعادن وعضوية الوكلاء المعنيين في المالية والداخلية، للمتابعة المستمرة للوضع التمويني للمشتقات النفطية والغاز المنزلي في الأسواق المحلية ورفع تقارير مستمرة إلى رئيس الوزراء عن ذلك وأية اشكاليات قد تطرأ مشفوعا بالمقترحات اللازمة لمعالجتها لما فيه استقرار المعروض منها وضمان عدم تكرار الحالة الراهنة لما فيه التخفيف عن كاهل المواطنين.

واطلع الاجتماع على الخطوات التي إتخاذتها وزارة النفط إزاء منع دخول وتفريغ السفينة (ناشوليني) المحملة بمشتقات نفطية ملوثة ومخالفة للمواصفات وغير صالحة للاستخدام وملوثة للبيئة ومضرة بصحة الانسان .

وشدد الاجتماع على الوزارة اتخاذ الإجراءات الصارمة بحق كل من يثبت تورطه باستيراد هذه الشحنة وتحميله كافة المسؤولية القانونية عنها وإضافته إلى القائمة السوداء .

ضم الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي ووزيري التخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم والنفط والمعادن أحمد عبدالله دارس ومدير المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز محمود النوم ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عمر عبدالعزيز، ومعنيين بوزارتي المالية والتخطيط .