السعودية تقر نظام «الإفلاس والتعثّر» المالي
متابعات| الأناضول:
أقر مجلس الوزراء السعودي نظاماً للإفلاس والتعثّر المالي، لأول مرة، بهدف تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد.
ونُشر قانون النظام المستجد، أمس الجمعة، في صحيفة «أم القرى» (الجريدة الرسمية)، وهو يعرف المفلس بأنه مدين استغرقت ديونه جميع أصوله، أما المتعثر فعرّفه بمدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.
وتهدف الخطوة إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وتشمل: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية، بحسب الجريدة الرسمية.
وتمكن لوائح وأنظمة نظام الإفلاس، المدين المفلس أو المتعثر، أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية؛ من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية، ومعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
ووفق الجريدة الرسمية، يشكّل مجلس الوزراء «لجنة الإفلاس»، من 5 أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وسابقًا، كانت المحاكم في المملكة تعتمد على مبادئ عامة مستمدة من نظام المحكمة التجارية في حالات التعثر والإفلاس للمنشآت.
وتعمل الحكومة السعودية على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.
ونُشر قانون النظام المستجد، أمس الجمعة، في صحيفة «أم القرى» (الجريدة الرسمية)، وهو يعرف المفلس بأنه مدين استغرقت ديونه جميع أصوله، أما المتعثر فعرّفه بمدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.
وتهدف الخطوة إلى تنظيم إجراءات الإفلاس، وتشمل: التسوية الوقائية، وإعادة التنظيم المالي، والتصفية، والتسوية الوقائية لصغار المدينين، وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين، والتصفية لصغار المدينين، والتصفية الإدارية، بحسب الجريدة الرسمية.
وتمكن لوائح وأنظمة نظام الإفلاس، المدين المفلس أو المتعثر، أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية؛ من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية، ومعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
ووفق الجريدة الرسمية، يشكّل مجلس الوزراء «لجنة الإفلاس»، من 5 أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
وسابقًا، كانت المحاكم في المملكة تعتمد على مبادئ عامة مستمدة من نظام المحكمة التجارية في حالات التعثر والإفلاس للمنشآت.
وتعمل الحكومة السعودية على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين البيئة الاستثمارية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيسي للبلاد.