أزمة “الغـاز المنزلي” في إب تضاعف معاناة الأهالي والنازحين

متابعات :

تجاوز سعر اسطوانة الغاز في “إب” وسط اليمن، سقف الـ10 آلاف ريال، رغم الجهود التي تبذلها السلطة المحلية من أجل وضع معالجات للأزمة المتفاقمة التي تعيشها المحافظة، والتي أصبحت “ملجأ” – وفق تعبير مسؤول محلي – لآلاف الأسر النازحة من مدن تعز وعدن والضالع وصنعاء.

ويشير عديد مواطنين في إفادات متفرقة لوكالة “خبر”، إلى أن المادة الأساسية في الاستخدام اليومي، إلى جانب البنزين والديزل، انعدمت في المحلات والمعارض الرسمية، وأن السوق السوداء أصبحت هي وجهتهم للبحث عن احتياجاتهم من تلك المواد.

ويؤكد وكيل المحافظة علي الزنم، لوكالة “خبر”، ان السلطة المحلية سعت وتسعى جاهدة لايجاد حل لازمة المشتقات النفطية بشكل عام والغاز المنزلي بشكل خاص.

موضحاً ان قيادة السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ عبدالواحد صلاح، طلبت – في لقاء جمعه بالقائم باعمال وزارة النفط والمعادن – رفع حصة المحافظة من المشتقات النفطية والغاز المنزلي.

وقال، إن المحافظة كغيرها، تأثرت بأزمة الوقود والغاز، إلا أن توافد آلاف الأسر النازحة، ساهم في زيادة الطلب على تلك المواد ما سبب تفاقم الأزمة.

وكشف أن السلطات المحلية، تسعى لتوحيد سعر بيع اسطوانة الغاز بالسعر الرسمي، لافتاً في السياق ذاته، إلى أن ملاّك محطات الغاز أقدموا على رفع الأسعار جراء الاوضاع الأمنية والأعباء الإضافية في أجور الناقلات.

وشدد على أن قيادة محلي إب تبذل قصارى جهدها لتوفير مادة الغاز المنزلي والمشتقات للمحافظة.

الجدير ذكره أن السلطات اليمنية ممثلة باللجنة الوزارية لشئون الخدمات، أقرت في اجتماع لها بتاريخ 10 يونيو/ حزيران 2015، اعتماد سياسة الاستيراد لمادة الغاز المنزلي، لمواجهة الطلب المحلي والقضاء على السوق السوداء الناتجة عن النقص الكبير للمعروض خلال الشهور الأخيرة.

ووجهت اللجنة – حينها – وزارة النفط والمعادن بسرعة إصلاح وإعادة تأهيل وحدة KPU لإنتاج الغاز في صافر التي تعرضت للعطل وتوقفت عن العمل.