المؤتمر يؤكد موقفه الرافض للعدوان والحفاظ على وحدة الصف الداخلي

متابعات| صنعاء

عقدت اللجنةُ العامَّــةُ للمؤتمر الشعبي العام، أمس الأحد، بالعاصمة صنعاء، اجتماعاً بحضور قياداتِ الحزب وأعضاء اللجنة، وتم الاتفاق على تكليفِ رئيس للحزب وقيادة جماعية للأمانة العامة، والتأكيد على ثبات موقف المؤتمر من العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.

وبحسب موقع المؤتمر نت “عقدت اللجنةُ العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعَها برئاسة صادق أمين أبو راس نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، في هذه اللحظة الفارقة من تأريخ شعبنا اليمني العظيم، والوطن والشعب اليمني يُعاني من عدوانٍ وطغيان ظالم، وحصار غاشم تجاوَزَ الألف يوم، من قبَلِ تحالف العدوان الذي تقودُه السعودية وبصمت مُخزٍ من باقي دول العالم”.

وصدر عن الاجتماع بيانٌ أشار إلى أنه “واستناداً إلى النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام ولوائحه التنظيمية أقرت اللجنةُ العامة بالإجماع أن يقومَ صادق أمين أبو راس برئاسة وقيادة المؤتمر الشعبي العام خلال الفترة القادمة، وتبارك اللجنة العامة قيامَه بأعمال رئاسة المؤتمر حتى انعقاد المؤتمر العام”.

وأضاف البيانُ أنّ “اللجنة العامة وافقت على المقترَحِ بتكليف الأمناء العامين المساعدين يحيى علي الراعي، وَياسر العواضي، وفائقة السيد، وَنجيب العجي رئيس هيئة الرقابة التنظيمية، أن يشكلوا مع المكلف برئاسة المؤتمر الشعبي العام قيادةً تنفيذيةً جماعية”.

وأكّد البيانُ على جُملة من النقاط على رأسها “أن المؤتمرَ الشعبي العام وقيادتَه سيظلُّ على موقفه المبدئي والثابت، رافضاً ومقاوماً للعدوان والحصار الذي استهدَفَ بلادَنا منذ 26/ مارس/ 2015م من قبل تحالف العدوان، ويقف بكل قوة خلف الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء الشعب الذين يذودون عن اليمن وسيادته واستقلاله ضد هذا العدوان الظالم والحصار المجرد من الإنْسَانية”.

كما أَكَّـدَ البيان “على أهمية الحِفاظ على وَحدة الصف الداخلي وعدم السماح لأيٍّ كان بزَرْعِ بذور الفتنة والشقاق وإثَارَة قضايا جانبية بعيداً عن مواجَهة العدوان التي تهدّد تماسك الجبهة الداخلية”.

وشدّد البيانُ على ضرورة “تفعيل مؤسسات الدولة والالتزام بالدستور والقانون وتطبيق الأنظمة واللوائح المنظمة للتعيينات الإدارية والعسكرية والأمنية، وعلى تفعيل دور القضاء والنيابة في مختلف الإجراءات الأمنية والقضائية دون انتقائية بما يكفَلُ تحقيقَ العدل بين المواطنين”.

كما جدّد المؤتمرُ في البيان الدعوةَ إلى “مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أحداً، وبما يُسهِمُ في تجاوُزِ اليمنيين لمشاكلهم وخلافاتهم عبر الحِوار وتقديم التنازلات لبعضهم البعض بعيداً عن أيَّةِ تدخُّلات أَوْ ضغوطٍ خارجية”.

كما دعا البيانُ “الأُمَـمَ المتحدة ومجلسَ الأمن الدولي والمنظّمات الدولية، إلى تحمُّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنْسَانية تجاهَ الشعب اليمني وما يتعرَّضُ له من جرائم قتل وإبادة جماعية، وذلك من خلال إصدار قرار دولي ملزِم بإيقاف العدوان ورفع الحصار”.

وفي الختام أَكَّـدَ المؤتمرُ “على موقفه الداعم والمساند للشعب الفلسطيني في نضاله وكفاحه ضدَّ المحتل الصهيوني، ويُدينُ بأشَدِّ العباراتِ قرارَ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقلَ سفارة بلاده لدى حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى القدس”.