هام.. أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تُعلن انشقاقها عن المؤتمر الشعبي العام وإنهاء تحالفها معه وتوضح الأسباب
خاص | موقع متابعات
أصدرت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أو ما كان يسمى بـ”حلفاء المؤتمر” بياناً هاما في مؤتمر صحفي عقدته صباح اليوم في العاصمة صنعاء وأعلنت فيه انشقاقها عن المؤتمر الشعبي العام وخروجها من التحالف السياسي معه.
وفي البيان الصادر عن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي ، حصل “متابعات” على نسخة منه ، أكد أن “الموقف الذي أصدره المؤتمر الشعبي العام مساء الأربعاء الماضي باسم أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي كان ملفقا ومزورا.”
كما عبّرت الأحزاب عن استغرابها البالغ وإدانتها الشديدة “لمدى ما وصلت إليه جرأة البعض من تزوير وتضليل واحتقار واستهتار بالآخرين والحديث باسمهم دون حتى مجرد إشعار، مؤكدين عدم علاقتنا بذلك البيان جملة وتفصيلا؛ حيث لم نعلم به سوى من قناة اليمن اليوم.”
وأشارت الأحزاب في بيانها إلى أنها استفسرت عن ذلك البيان وبلغها أن “من عمل على صياغة محدداته هو عارف الزوكا ومن ثم وجه بنشره باسم أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي والادعاء زورا وبهتانا أنها عقدت اجتماعا من أجل ذلك صباح الأربعاء غير أن الاجتماع لم يحدث سوى في مخيلة الزوكا، ومما يدل على ذلك عدم نشر حتى صورة واحدة لذلك الاجتماع المزعوم.”
واعتبرت الأحزاب أن “هذا الموقف مثَّل بالنسبة لنا صدمة كبيرة وكان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير؛ حيث كان قد بلغ السيل الزبى وقد تراكمت الأخطاء والتجاوزات من قبل شريكنا المتمثل في حزب المؤتمر الشعبي العام طوال الفترة الماضية وتحديدا تصرفات وممارسات بعض قياداته.”
وأوضحت أنها عملت “عشرات المرات على تقديم النصح لقيادات المؤتمر للتخلي عن تلك التصرفات والأخطاء والممارسات الخاطئة خاصة في ظل العدوان الأجنبي على بلدنا والتحديات التي يفرضها على الجميع ويتحتم معها العمل بكل جد وصدق على التصدي لذلك العدوان الغاشم وتعزيز عوامل الصمود وتماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف في مواجهته والترفع عن الأجندات السياسية الخاصة، ولكن للأسف دون جدوى.”
وأكدت أنه “للأسف قيادة المؤتمر ظلَّت مصرّة على أن تقوّلنا ما لم نقل وحاولت أن تأكل الثوم بأفواهنا وتحشرنا معها في حساباتها الشخصية اللا وطنية كما هي عادتها للأسف.”
وأشارت إلى جملة من “الاختلالات والأخطاء والممارسات السلبية التي انتهجتها قيادة المؤتمر دفعتها لإعلان هذا الموقف” وهي كالتالي:
أولاً: من الاختلالات والممارسات السلبية التي انتهجتها قيادة المؤتمر التهميش والإقصاء الفج والمقيت لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي طوال الفترة الماضية حتى اليوم، واستهتاره بها واحتقاره لها، واستخدامها كمجرد مطية لأجنداته ومكاسبه الخاصة.
ثانيا: عملت قيادة المؤتمر على التفرد بالقرار والاستقواء على أحزابنا بالمال والسلاح والسلطة، واتخاذها طوال الفترة الماضية مجرد ديكور لخدمة أجندات شخص وفرد وعائلة لاغير، ودائما ما تأتي القرارات والمواقف جاهزة، وكثيرا منها لانعلم بها إلا من وسائل الإعلام كما حصل مع البيان الأخير.
ثالثاً: عملت بعض قيادات المؤتمر على عدم التزامها بأطر التحالف السياسي، وعدم حرصها على وحدة الصف الداخلي للتحالف السياسي القائم بينه وبيننا “أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي” طوال الفترة الماضية حتى في ظل العدوان الأجنبي، ناهيك عن وحدة الصف بينها وبين الآخرين.
رابعاً: عملت قيادات المؤتمر على عدم التزامها بأطر العمل السياسي والنهج الديمقراطي والجمهوري وبدلا عن ذلك يعتمد أطرا استبدادية استحواذية ديكتاتورية تمجد الفرد والعائلة، ولاتلق بالا لمصلحة الشعب والبلد على الإطلاق.
خامساً: عملت بعض قيادات المؤتمر دائما على تسميم العملية السياسية في البلد، واعتماده لسياسة التفريخ التي كنا نأمل إقلاعه عنها دون فائدة، من ذلك ما حصل مع كثير من الأحزاب والقوى السياسية الوطنية الرائدة في نضالها وتاريخها ، منها على سبيل المثال الحادثة الشهيرة التي استهدف بها حزب اتحاد القوى الشعبية.
سادساً: حاولت قيادة المؤتمر تفريخ اتحاد القوى الشعبية إلى أكثر من حزب وبأكثر من مسمى ومن ثم عمل بكل صفاقة على ضم حزبين من تلك الأحزاب المفرخة عنه إلى تكتل أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي رغم عدم تمثيلهما سوى لشخصين لاغير لايمتلكان أي قاعدة شعبية، وضمهما رغم اعتراضنا، ومازالا حتى اليوم شاهدين على ديمقراطية القوم وجمهوريتهم ومنهجهم في احترام قواعد العمل السياسي والتعددية السياسية، حيث إن أحدهما يسمى حزب الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية، والآخر حزب الاتحاد الجمهوري للقوى الشعبية، وغير ذلك الكثير.
سابعاً: يمكن القول أنه لم يتبق مع بعض قيادات المؤتمر سوى تلك الشاكلة من الأحزاب المزورة والوهمية – وياليتها كانت حتى كرتونية – التي فرضها ضمن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي وفرض على لجنة شؤون الأحزاب اعتمادها مستقويا وقتها بتربعه على سدة السلطة وبالمال والسلاح.
ثامناً: عملت قيادة المؤتمر على احتكار الوظيفة العامة على مدى عقود من الزمن حتى اليوم خارج إطار الدستور والقانون واتفاقات الشراكة، ورفض الشراكة العادلة مع أحزاب التحالف في الوظيفة العامة، بالإضافة إلى التمنع عن إتاحة أي مجال للشراكة الفاعلة والصادقة مع الآخرين حتى اللحظة.
كما أشارت الأحزاب إلى أن “بعض قيادات المؤتمر عملت على عدم احترام الاتفاقات الموقعة بيننا كأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بالإضافة إلى المؤتمر الشعبي من جهة وبين الآخرين من جهة أخرى بتاريخ 28 يوليو 2016م، واختراقها والالتفاف على كثير من بنودها بانتقائية ومزاجية مقيتة.
وأوضحت أن “من تلك التجاوزات والاختراقات”:
أولا: ما عمله مع الاتفاق الموقع حينها بخصوص مجلس النواب الذي قضى بضبط قراراته وجدول أعماله بالتوافق بين الأطراف الموقعة ولكنه يصرّ على التنصل عن ذلك الاتفاق وتجاوزه وتفعيل مجلس النواب خارج إطار هذا الاتفاق والدستور والقانون وتجييره لخدمة أجندات شخص بدلا عن أجندات شعب ووطن.”
ثانياً: من اختراقات وتجاوزات قيادات المؤتمر للاتفاق السياسي الممارسات الصبيانية والمراهقة مؤخرا لطارق محمد عبدالله صالح ومحاولاته البائسة لبناء ميليشيات خارج إطار الدولة ووزارة الدفاع بتنسيق مع الإمارات حسب ما أكدته الكثير من المصادر الموثوقة، كل تلك التجاوزات على الرغم من نصائحنا المتكررة بالتخلي عنها، والالتزام الصادق بالاتفاقات الموقعة دون جدوى.
ثالثاً: عملت بعض قيادات المؤتمر على اعتماد سياسة المناكفات الإعلامية والسياسية على الرغم من ظروف العدوان وتصعيده، دون أي اعتبار لوحدة الصف الداخلي وتماسك الجبهة الداخلية وتعزيز عوامل الصمود، بل كل أولوياته تحقيق مكاسب سياسية خاصة وعائلية على حساب معركة الحرية والاستقلال.
رابعاً: عملت بعض قيادات المؤتمر على إقصاء أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي من التمثيل في الوفد الوطني المفاوض في جولة المفاوضات بسويسرا وكذا الكويت، والاستحواذ على حصتها بالكامل.
خامساً: عملت بعض قيادات المؤتمر على تسخير مؤسسات الدولة حتى يومنا هذا في خدمة نشاطات خاصة حزبية وعائلية وفردية، ونهب المال العام لهذا الغرض.
سادساً: عملت بعض قيادات المؤتمر على دعم الفساد وتقنينه، وممانعة إصلاح الأجهزة الرقابية بما يمكنها من النهوض بدورها في تطبيق النظام والدستور والقوانين النافذة لمكافحة الفساد والقضاء عليه، ومن أغرب الأشياء وأعجبها على الإطلاق أنه يعمل على تحوير وظيفتها من مكافحة للفساد إلى حماية للفساد.
ونوهت إلى أن “من الاختلالات والأخطاء فساد كثير من الوزراء المشاركين في الحكومة باسم المؤتمر وأحزاب التحالف بدءا ببن حبتور عضو اللجنة العامة للمؤتمر وانتهاء بوزراء النفط والاتصالات والصحة والزراعة وغيره.”
وأضاف البيان أنه “تمارس بعض قيادات المؤتمر ممارسات سلبية في إثارة الوضع وتصدع الجبهة الداخلية والاندفاع وراء مبادرات استسلامية وانهزامية مخجلة.”
وأكد البيان “على الأهمية القصوى لتعزيز عوامل الصمود في مواجهة العدوان، والحرص على وحدة الصف الداخلي وتماسك الجبهة الداخلية، والتصدي لكل ما من شأنه أن ينال من ذلك بكل حزم وقوة، فالمرحلة لم تعد تحتمل المجاملات والنهب والفساد والحسابات الخاصة وشغل الانتخابات، مؤكدين أنه انطلاقا من ذلك كان موقفنا هذا.”
وفي البيان أعلنت الأحزاب اليوم “خروجنا من التحالف السياسي مع المؤتمر الشعبي العام للأسباب الآنفة الذكر وغيرها، ونؤكد أننا نعتبر منذ اليوم الممثل الشرعي لتكتل أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي باعتباره تكتلا سياسيا مستقلا يشدد على أن أولوية المرحلة المطلقة اليوم تتمثل في التصدي للعدوان الأجنبي على بلدنا.”
ونوه البيان بأن “التواصل قائم على قدم وساق مع البقية وهم قليل جدا لإعلان موقفهم الذي نعرفه جيدا ولا يختلف مع موقفنا في شئ، والاستمرار في مسيرة النضال السياسي من هذا الموقع، ولا نعني بذلك الأحزاب المزورة والوهمية وأحزاب الفرخة أو وحيدة العضوية ممن تم شراء عضوها الوحيد بالمال.
كما أكد البيان “أنه بهذا الإعلان تصبح شراكة المؤتمر الشعبي العام في الاتفاق السياسي الموقع في 28 من يوليو 2016م – الذي تشكّل على إثره المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني – أصبحت شراكة منقوصة بكل ما تعنيه الكلمة كون توقيعه على الاتفاق لم يكن باسمه وحده وإنما باسمه واسم أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي التي أصبحت من اليوم كيانا سياسيا مستقلا.”
وشدد البيان “على حقنا فيما يتعلق بالاتفاق السياسي وندعو إلى التعامل معنا منذ اليوم كشريك أساسي في الاتفاق بعيدا عن المؤتمر الشعبي العام.”
ودعت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في بيانها “إلى إعادة النظر في معادلة الشراكة في المجلس الأعلى وحكومة بن حبتور الفاشلة وغيرها من المؤسسات بما يضمن إصلاح اختلالات الوضع والانتصاف لنا ولِحَقِّنا الأساسي في الاتفاق.”
وجاء في البيان “نؤكد احتفاظنا بحقنا القانوني في محاسبة بعض قيادات المؤتمر الشعبي العام جراء التزوير والتضليل باسمنا مرات عديدة، وكذا جراء الاستحواذ على كافة الامتيازات السياسية والمادية والوظيفية الناتجة عن تحالفه معنا منذ إعلانه واختراق اللائحة المنظمة للتحالف، ومن ذلك استصداره عشرات المواقف والبيانات المزورة باسمنا خاصة في ظل العدوان، وكذا إقصائنا عن المشاركة في الوفد الوطني المفاوض، بالإضافة إلى استلام مستحقاتنا المالية طوال السنوات الماضية من لجنة شؤون الأحزاب ونهبها ورفض تسليمها للأحزاب، وغير ذلك، والأهم أن كل ذلك كان يوظف لخدمة أجندات خاصة بعيدا عن مصلحة الشعب والوطن.”
كما أكدت الأحزاب ترحيبها “بالدعوة لعقد لقاء سياسي موسع للأحزاب والقوى السياسية للوقوف أمام الاختلالات والممارسات السلبية التي تضعف من تعزيز عوامل الصمود وتماسك الجبهة الداخلية في التصدي للعدوان، ونعلن اعتزامنا المشاركة فيه بصفتنا “أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي”.
وحذّر البيان وبلهجة شديدة “من أي محاولات تسعى للمساس بأحزابنا وقواعدها الشعبية، أو تَعمِد إلى أي محاولة بائسة لتفريخها سترا للعورة التي خلفها هذا الموقف للبعض.”
وأوضحت الأحزاب قائله “لم نكن نرد حدوث هذا الموقف ولكن ما باليد حيلة فقد استنفدنا كل الجهود والسبل ولم نبق نصيحة إلا وقدمناها وألحينا عليها خاصة في ظل العدوان الأجنبي الغاشم الذي يقتضي على الجميع التعامل بصدق ومسؤولية عالية لضمان وحدة الصف الداخلي وتعزيز عوامل الصمود.”
وتوجّهت بالدعوة للشعب اليمني وسلطة البلد في عاصمته صنعاء وكافة القوى والأحزاب والمكونات السياسية والاجتماعية والمدنية إلى التصدي بكل حزم وقوة لأي ممارسات تضر بمعركة الحرية والاستقلال.
وأضافت: ندعو إلى دعمنا وإسنادنا في مواجهة أي محاولات تسعى للانتقام بأي صورة كانت، كما نشير إلى تواصلنا بمن تبقى من أحزاب التحالف وهي قليلة وإن شاء الله ستعلن موقفها عما قريب الذي لا يختلف حرفا واحدا عن موقفنا هذا، ولا نتحدث عمن غادر التحالف منذ زمن ولا عن مرتزقة المال وأحزاب الفرخة أو الأحزاب المزورة والوهمية وحديثة الولادة أو المختزلة بشخص أو شخصين كل مؤهلاتهما صداقتهما للزوكا أو الرئيس السابق علي عبدالله صالح.”
البيان الصادر عن أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أكد أيضاً “أنه في حال تم محاولة استهدافنا بأي شكل من الأشكال فسنضطر للكشف عن ملفات وفضائح وخبايا وزوايا ليس من مصلحة البعض الحديث عنها ولا نتمنى أن نصل لذلك لاعتبارات أولوية التصدي للعدوان.”
واختتمت أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بيانها: نقولها وبوضوح إلى هنا وكفى 33 عاما من النهب والفساد والمحسوبية.
//مكتمل//