«هافينغتون بوست»: قرار الكونغرس بشأن اليمن يسقط رهانات الرياض
متابعات| العربي:
تناولت صحيفة «هافنغتون بوست» القرار الذي تبناه مجلس النواب الأمريكي، والذي أدان فيه انتشار المجاعة والأمراض في اليمن، وحصيلة الضحايا المدنيين جراء الصراع الدائر هناك. وأوضحت الصحيفة أن القرار مثل اعترافاً بأن القدر الأكبر من مسؤولية تفاقم الأوضاع الإنسانية في ذلك البلد، إنما يقع على عاتق الولايات المتحدة بسبب دورها في دعم «التحالف» الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، وإقراراً بأن الأزمة اليمنية أفضت إلى ازدهار نشاط التنظيمات المتشددة، مثل «القاعدة»، و«داعش» هناك.
ولفتت «هافينغتون بوست» إلى أن قرار مجلس النواب الأمريكي، والذي حظي بتأييد وجوه برلمانية داعمة للسياسات السعودية في الشرق الأوسط، «ليس له أي نتائج عملية» حيث ستواصل واشنطن دعمها اللوجستي والاستخباراتي لـ«التحالف»، عملاً بالسياسة التي أرساها الرئيس السابق باراك أوباما، والتي يواصل الرئيس الحالي دونالد ترامب السير بها.
ومع ذلك، فإن أوساط الحقوقيين، وعدد من النواب المناهضين لحرب اليمن، رأت في ما جرى «لحظة يمكن البناء عليها»، و«مؤشراً على أنه بالإمكان الضغط على أكثر الشخصيات ممانعة (لانتقاد الرياض) من أجل الالتفات إلى اليمن، حيث يحتاج ما يقرب من 21 مليون شخص إلى شكل من أشكال العون، ومن أجل حثهم على الإقرار بالحقائق البشعة المتعلقة بالتصرفات السعودية والأمريكية في ذلك البلد». وبحسب ما أفاد النائب رو خانا، وهو أحد القيمين على القرار، «فإن التحول (المنشود) في سياستنا الخارجية لن يتحقق بين ليلة وضحاها»، كما أن القرار المذكور «جعل العديد من أعضاء الكونغرس يدركون أننا نشارك في تزويد (التحالف) بالوقود»، و«أن هناك حرباً أهلية تدور رحاها في اليمن». فمن منظور خانا، يمكن النظر إلى أهمية القرار من زاويتين، أولاها أنه يسجل اعترافاً أمريكياً للمرة الأولى بدور واشنطن في الصراع اليمني، وثانيها أن التدخل الأمريكي ضد أفرقاء الصراع اليمني، لا يتفق مع أي من القوانين الأمريكية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، الصادرة في العام 2001.
بدورهم، لحظ الناشطون الحقوقيون «نجاحاً» آخر جراء القرار، ليس في كونه حظي بتأييد نواب جمهوريين، من معسكر الصقور، والمؤيد للعلاقة مع الرياض، وحسب، بل كونه حمل دلالات على شروع بعض وجوه ذلك المعسكر بانتقاد «التحالف» المدعوم أمريكياً. فالنائب الجمهوري، إد رويس، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، والمعروف عنه تأييده للسياسات السعودية، قال للصحيفة «إن الهدف من هذا القرار هو ممارسة الضغط على السعوديين للأخذ بما جاء فيه، وإعادة فتح كافة الموانىء (اليمنية)»، منتقداً في الوقت عينه «الحوثيين»، المتهمين بدورهم بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
من جهة أخرى، ذكرت «هافينغتون بوست» أن معسكر الجمهوريين، المؤيد بمعظمه للتوجهات الأمريكية الداعمة للرياض، كان يعد لـ«دفن مشروع القرار منذ البداية، دون الاتفاق على تحديد الكيفية» للقيام بذلك، وذلك نقلاً عن مساعد أحد نواب الكونغرس. وبالفعل فقد حقق ذلك المعسكر نجاحاً من وراء القرار، حيث نجح في تحقيق مكاسب «آنية»، تمثلت في إقرار لجنة «القانون الداخلي» للمجلس، بأن «قانون صلاحيات الحرب»، العائد للعام 1973، لا ينطبق على مجريات الصراع في اليمن، مع إفساح المجال أمام خانا لتقديم مشروع قانون آخر، قد لا يجد الفرصة بعرضه على التصويت، وفق الصحيفة. وفي المحصلة، يكون خانا قد حصل على وعود من القيادات في الكونغرس بأن يحصل على فرصة لتقديم مشروع قانون جديد في شأن اليمن، ليصار إلى مناقشته في الكونغرس، فيما تمت الموافقة على مشروعه القديم (بعدما تم تجريده من عناصر كثيرة) ليأخذ أبعاداً «رمزية»، جعلته يحظى بنسبة تأييد أكبر داخل المؤسسة التشريعية، على نحو ما ذهبت إليه الصحيفة.
ومع أن القرار جاء مخففاً إلى حد كبير، فقد أوضحت «هافنيغتون بوست» أنه «نجح كفاية في إقلاق السعوديين وداعميهم»، لا سيما وأن جماعات الضغط الموالية للرياض في أروقة واشنطن عملت على «تمرير» رؤوس أقلام للتحدث بشأنها إلى أصدقائها داخل الكونغرس قبيل مناقشة مشروع القرار، شملت «الفكرة» التي أثارها نواب جمهوريون خلال الجلسة المخصصة للقرار، والتي تركز على أن «إيران تريد تحويل جماعة الحوثي في اليمن إلى نسخة أخرى من تنظيم حزب الله اللبناني».
وفي محاولتها استشراف آفاق المرحلة المقبلة، قالت الصحيفة إن «المشككين بصوابية حرب (اليمن) متحفزون للمزيد» من النقاشات بشأن الوضع في ذلك البلد، لافتة إلى أن العديد من مؤيدي مشروع خانا، قد صوتوا ضد صيغته المعدلة، بدافع رغبتهم في أن يتم التوصل إلى قرار يكون «أكثر قوة». وأضافت الصحيفة أن الناشطين الحقوقيين، وبعد القرار الأخير لمجلس النواب بشأن حرب اليمن، قد حولوا اهتمامهم في الوقت الحالي باتجاه مجلس الشيوخ حيث يأملون بأن يتبنى المجلس المذكور مشروع قرار مشابه للمشروع الذي تقدم به خانا، على ضوء تزايد الاستياء من تلك الحرب في أوساط أعضائه. وبالعودة إلى حديث خانا للصحيفة، فإن «رسالتي إلى الناشطين هي العمل على جذب اهتمام المزيد من الشخصيات» من أعضاء الكونغرس، وذلك «بالنظر إلى ما حققناه في خلال ثلاثة أشهر».
ولفتت «هافينغتون بوست» إلى أن قرار مجلس النواب الأمريكي، والذي حظي بتأييد وجوه برلمانية داعمة للسياسات السعودية في الشرق الأوسط، «ليس له أي نتائج عملية» حيث ستواصل واشنطن دعمها اللوجستي والاستخباراتي لـ«التحالف»، عملاً بالسياسة التي أرساها الرئيس السابق باراك أوباما، والتي يواصل الرئيس الحالي دونالد ترامب السير بها.
ومع ذلك، فإن أوساط الحقوقيين، وعدد من النواب المناهضين لحرب اليمن، رأت في ما جرى «لحظة يمكن البناء عليها»، و«مؤشراً على أنه بالإمكان الضغط على أكثر الشخصيات ممانعة (لانتقاد الرياض) من أجل الالتفات إلى اليمن، حيث يحتاج ما يقرب من 21 مليون شخص إلى شكل من أشكال العون، ومن أجل حثهم على الإقرار بالحقائق البشعة المتعلقة بالتصرفات السعودية والأمريكية في ذلك البلد». وبحسب ما أفاد النائب رو خانا، وهو أحد القيمين على القرار، «فإن التحول (المنشود) في سياستنا الخارجية لن يتحقق بين ليلة وضحاها»، كما أن القرار المذكور «جعل العديد من أعضاء الكونغرس يدركون أننا نشارك في تزويد (التحالف) بالوقود»، و«أن هناك حرباً أهلية تدور رحاها في اليمن». فمن منظور خانا، يمكن النظر إلى أهمية القرار من زاويتين، أولاها أنه يسجل اعترافاً أمريكياً للمرة الأولى بدور واشنطن في الصراع اليمني، وثانيها أن التدخل الأمريكي ضد أفرقاء الصراع اليمني، لا يتفق مع أي من القوانين الأمريكية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، الصادرة في العام 2001.
بدورهم، لحظ الناشطون الحقوقيون «نجاحاً» آخر جراء القرار، ليس في كونه حظي بتأييد نواب جمهوريين، من معسكر الصقور، والمؤيد للعلاقة مع الرياض، وحسب، بل كونه حمل دلالات على شروع بعض وجوه ذلك المعسكر بانتقاد «التحالف» المدعوم أمريكياً. فالنائب الجمهوري، إد رويس، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، والمعروف عنه تأييده للسياسات السعودية، قال للصحيفة «إن الهدف من هذا القرار هو ممارسة الضغط على السعوديين للأخذ بما جاء فيه، وإعادة فتح كافة الموانىء (اليمنية)»، منتقداً في الوقت عينه «الحوثيين»، المتهمين بدورهم بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
من جهة أخرى، ذكرت «هافينغتون بوست» أن معسكر الجمهوريين، المؤيد بمعظمه للتوجهات الأمريكية الداعمة للرياض، كان يعد لـ«دفن مشروع القرار منذ البداية، دون الاتفاق على تحديد الكيفية» للقيام بذلك، وذلك نقلاً عن مساعد أحد نواب الكونغرس. وبالفعل فقد حقق ذلك المعسكر نجاحاً من وراء القرار، حيث نجح في تحقيق مكاسب «آنية»، تمثلت في إقرار لجنة «القانون الداخلي» للمجلس، بأن «قانون صلاحيات الحرب»، العائد للعام 1973، لا ينطبق على مجريات الصراع في اليمن، مع إفساح المجال أمام خانا لتقديم مشروع قانون آخر، قد لا يجد الفرصة بعرضه على التصويت، وفق الصحيفة. وفي المحصلة، يكون خانا قد حصل على وعود من القيادات في الكونغرس بأن يحصل على فرصة لتقديم مشروع قانون جديد في شأن اليمن، ليصار إلى مناقشته في الكونغرس، فيما تمت الموافقة على مشروعه القديم (بعدما تم تجريده من عناصر كثيرة) ليأخذ أبعاداً «رمزية»، جعلته يحظى بنسبة تأييد أكبر داخل المؤسسة التشريعية، على نحو ما ذهبت إليه الصحيفة.
ومع أن القرار جاء مخففاً إلى حد كبير، فقد أوضحت «هافنيغتون بوست» أنه «نجح كفاية في إقلاق السعوديين وداعميهم»، لا سيما وأن جماعات الضغط الموالية للرياض في أروقة واشنطن عملت على «تمرير» رؤوس أقلام للتحدث بشأنها إلى أصدقائها داخل الكونغرس قبيل مناقشة مشروع القرار، شملت «الفكرة» التي أثارها نواب جمهوريون خلال الجلسة المخصصة للقرار، والتي تركز على أن «إيران تريد تحويل جماعة الحوثي في اليمن إلى نسخة أخرى من تنظيم حزب الله اللبناني».
وفي محاولتها استشراف آفاق المرحلة المقبلة، قالت الصحيفة إن «المشككين بصوابية حرب (اليمن) متحفزون للمزيد» من النقاشات بشأن الوضع في ذلك البلد، لافتة إلى أن العديد من مؤيدي مشروع خانا، قد صوتوا ضد صيغته المعدلة، بدافع رغبتهم في أن يتم التوصل إلى قرار يكون «أكثر قوة». وأضافت الصحيفة أن الناشطين الحقوقيين، وبعد القرار الأخير لمجلس النواب بشأن حرب اليمن، قد حولوا اهتمامهم في الوقت الحالي باتجاه مجلس الشيوخ حيث يأملون بأن يتبنى المجلس المذكور مشروع قرار مشابه للمشروع الذي تقدم به خانا، على ضوء تزايد الاستياء من تلك الحرب في أوساط أعضائه. وبالعودة إلى حديث خانا للصحيفة، فإن «رسالتي إلى الناشطين هي العمل على جذب اهتمام المزيد من الشخصيات» من أعضاء الكونغرس، وذلك «بالنظر إلى ما حققناه في خلال ثلاثة أشهر».