أزمة المشتقات النفطية: حصار العدوان وغياب الدولة.. “تحقيق”

موقع متابعات | تحقيقات | المسيرة نت | عبدالحميد الغرباني:

سجلت أسعار المشتقات النفطية ارتفاعا جديدا عقب إعلان السعودية تشديد الحصار على اليمن في وقت تؤكد المعلومات توفر كميات كبيرة وسابقة من هذه المواد.

المسيرة تستقصي أسباب تصاعد الأسعار ما بين فترة وأخرى تحت نيران العدوان ومنذ تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.

في البدء قصدنا شركة النفط اليمنية لأكثر من مرة لكن أحدا من مسؤوليها لم يرد على تساؤلاتنا، امتنع الجميع! فيما سجلت أسعار المشتقات النفطية قفزة جديدة صادمة، ومن همس إلينا بالحديث في الشركة أكد توقف نشاط الشركة بداية بالاستيراد ومرورا بالنقل والتوزيع والتسويق (بفعل العدوان وبفعل إرادة في وزارة وشركة النفط في نفس الوقت)! مع ذلك بعض المسؤولين في الشركة وصولا إلى وزير النفط يبررون توقف نشاط الشركة بقرار التعويم.

وفي ذات الوقت يقولون لك الشركة لا تستطيع الاستيراد راهنا بفعل أن تحالف العدوان سيصادر أي كميات قادمة للشركة، ولم يمنحها تراخيص تحت ذريعة أن هذه الكميات تمول تحركات الجيش واللجان الشعبية! وعن توقف نشاط الشركة في نقل وتسويق وتوزيع المشتقات النفطية يؤكد مسؤولون في شركة النفط أن سبب ذلك يعود إلى رفض القطاع التجاري لذلك؟ ويورد مسؤولو الشركة مصلحة الجمارك طرفا يعزز من نفوذ واحتكار القطاع التجاري والتوصيف لهم! أما المسؤول عن ضبط أسعار المشتقاتالنفطيةفوزارة الصناعة والتجارة!

غادرنا شركة النفط دون أن يسجل لكاميرا المسيرة أحد المسؤولين هذه المعلومات كما تصفها الشركة والمبررات كما يرى أعضاء في نقابة الشركة والاتهامات من وجهة نظر الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك!

في اليوم التالي من هذا التحقيق نقلنا إلى وزارة الصناعة والتجارة اتهامات الشركة للوزارة بالتقصير في دورها كجهة رقابة وتنظيم فكان رد الوزارة على لسان وكيلها منذر الشرجبي صادما، في البدء أكد أن شركة النفط لم تواف الوزارة بكل ما تتطلبه عملية الرقابة والتنظيم يقول الشركة: “رفعنا للشركة ووزارة النفط مذكرات رسمية بموافاتنا بأسماء التجار و أسماء المحطات المصرح لها، أسماء المحطات الخاصة بعمليات الغاز، الخاصة بعملية الديزل، الخاصة بعمليات البترول فلم يوافونا بأي كشوفات إلى الآن، “ويتابع “هناك لجنة من وزارة الصناعة والتجارة تم رفض مقابلتها من قبل مسؤولي الشركة في فترة سابقة “ويؤكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة ” في حال تم موافاتنا بالكشوفات اللازمة من قبل الشركة وبالأسعار المحددة سنقوم بذلك”.

غادرنا وزارة الصناعة والتجارة وقد تأكد لنا أيضا أنها لا تقوم بالمسؤولية المناط بها وإن كانت تحمل شركة النفط تعطيل دورها، لاستكمال هذا التحقيق كان لابد من زيارة مصلحة الجمارك لمعرفة إذا ما كانت طرفا يعزز من تفاقم هذه المشكلة ( تصاعد أسعار المشتقات النفطية) التي تؤرق المواطنين وفي حديثه للمسيرة أستغرب وكيل مصلحة الجمارك يحيى الأسطى اتهام المصلحة بالتورط في هذا المشكلة ” بالنسبة لنا في مصلحة الجمارك أي تاجر دفع الرسوم الجمركية لا يمكن أن نحجز عليه لترا واحدا ، ونحن ننفذ العمل فيما يتعلق بالمشتقات النفطية وفقا للمحضر المتفق عليه بين التجار وبين وزارة المالية والجمارك وشركة النفط أيضا”.

ويوضح الأسطى “المحضر أكد على أن يتم في البداية وبعد دخول السفينة لأي تاجر السماح بضخ 35% من نسبة الكمية المستوردة ثم يتم استكمال الكمية المتبقية بعد سداد الرسوم كاملة مع مهلة 15 يوما”.

ثم ينهي وكيل مصلحة الجمارك حديثه باستدراك وتساؤل يحمل شركة النفط مسؤولية موجة تصاعد الأسعار يقول الأسطى ” عدم إخراج المشتقات النفطية من خزانات منشأة الشركة والخزانات ممتلئة والشارع في نفس الوقت يعاني من أزمة، لغز حلها في رأس مسؤولي الشركة ” ثم يسأل: “ما السبب لذلك؟ هل إدارة الشركة غير قادرة على أن تلزم القطاع التجاري بضخ الكميات إلى السوق؟”.

في زياراتنا إلى شركة النفط صادفنا بعض الموردين للمشتقات النفطية وفي مكتب أحد الإدارات المختصة اختصاصا مباشرا، وقد كشف لنا أحدهم أن ثمة فارقا باهظا بين أسعار بيع الموردين وأسعار السوق يقول: “نحن كموردين نبيع اللتر بـ240 ريال،مايعني أن قيمة العشرين لترا تصل إلى 4800 ريالا”، مع أن هذا المبلغ غير مقبول به لكنه يظل أدنى سطوة من أسعار المشتقات النفطية بعد قفزتها الأخيرة والتي تلفح المواطنين دون رحمة ودون رقابة من أحد ودون آلية تنظم عملية استيراد وبيع المشتقات النفطية بعد أن تم تجميد العمل بكل بنود تقرير التعويم كما يرى البعض.