جريمة سوق علاف بصعدة

موقع متابعات | كتابات | يحيى صلاح الدين

جريمة بشعة جديدة يرتكبها تحالف العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين في سوق علاف بصعدة راح ضحيتها ما يقارب 40 شهيدا و30 جريحا في ضل صمت دولي مخز بسبب المال السعودي المدنس ورغم ان المعايير الدولية طبقا للقانون الدولي الإنساني المتمثل باتفاقيات جنيف ونظام روما النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية قد عَّدت مثل هذه الجرائم جرائم دولية باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وهذه المواثيق الدولية تعتمدها المنظمات الدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية وحقوق الإنسان وأوكسفام وغيرها من المنظمات جميعها تعتمد على المواثيق السالفة الذكر في تكييفها للأعمال التي تعد جرائم حرب لا تسقط بالتقادم لكن للأسف أن مواقف المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مخجلة ولا تتناسب مع حجم ما يرتكبه تحالف العدوان السعودي من جرائم حرب بحق المدنيين كما حدث من استهداف لسوق علاف الشعبي المكتظ بالمدنيين ولا يوجد به أي معلم أو تواجد عسكري ما يفسر أن هذه المواقف المخزية للمجتمع الدولي كانت بسبب المال السعودي المدنس مما يعد وصمة عار تجاه هذه المنظمات المتشدقة بحقوق الإنسان وحرصها على حمايتها طبقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني لذلك نحمل المجتمع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان مسؤولية تمادي تحالف الشر السعودي في غيه وارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب اليمني، ان هناك مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي تجاه ما يقوم به تحالف العدوان السعودي الأمريكي .

المجتمع الدولي اليوم يمر بأزمة إنسانية وأخلاقية لعدم قيامه بمواقف جادة تجاه ما يحصل في اليمن ولاكتفائه بدور المتفرج العاجز عن منع النظام السعودي وحلفائه من ارتكاب هذه الجرائم دون محاسبة ودون تقديمهم للمحاكمة إلا من بعض المواقف الخجولة والضعيفة من بعض المنظمات الدولية وبعض الهيئات الحكومية التي لا تتناسب مع حجم جرائم النظام السعودي في اليمن والتي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وتلقي على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية ملاحقة النظام السعودي وحلفائه كمجرمي حرب وتقديمهم للمحاكمة. باعتبار ما ارتكبوه من جرائم في اليمن تهدد السلم والأمن الدوليين.

لذلك يعد امرا مخجلا وغير مقبولا تجاه هذه الجرائم ألا نرى مواقف جادة للمجتمع الدولي لإيقاف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن والتي اكتفت بعض المنظمات والحكومات ببيانات الشجب والادانة رغم خطورة ما يرتكبه النظام السعودي من جرائم بحق الإنسانية تهدد السلم والأمن الدوليين في تحد صارخ للمجتمع الدولي ولمبادئ ومواد القانون الدولي الإنساني وتحد صارخ للمعاهدات والمواثيق الدولية المتمثلة باتفاقيات جنيف 1949م والبروتوكولين الاول والثاني المتعلقين بحماية المدنيين والمنشآت المدنية أثناء النزاع المسلح ومخالفة لما يعرف بنظام روما 1998م النظام الأساسي لمحكمة عدت الحصار الجماعي جريمة ضد الإنسانية .

ان المجتمع الدولي اليوم يمر بأزمة إنسانية وأخلاقية لعدم قيامه بمواقف جادة تجاه ما يحصل في اليمن ولاكتفائه بدور المتفرج العاجز عن منع النظام السعودي وحلفائه من ارتكاب هذه الجرائم دون محاسبة ودون تقديمهم للمحاكمة إلا من بعض المواقف الخجولة والضعيفة من بعض المنظمات الدولية وبعض الهيئات الحكومية التي لا تتناسب مع حجم جرائم النظام السعودي والمتعارضة مع الاتفاقيات الدولية التي انتهكها التحالف السعودي والتي تتمثل في اتفاقيات جنيف الاربع 1949م والبروتوكولين الاول والثاني المضافين لهذه الاتفاقية 1977م المتعلقة باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية والخاصة بحقوق الأسرى.

-نظام روما الخاص بالجرائم ضد الإنسانية النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية 1998م المتعلقة بجرائم الإبادة والتي عدت الحصار الجماعي من ضمن جرائم الإبادة الجماعية.

-اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية 1954م

-اتفاقية حقوق الطفل 1990م

-اتفاقية جنيف الخاصة بحظر استعمال أسلحة تقليدية بشكل مفرط وعشوائية الأثر 1980م.

-البروتوكول الخاص يحظر استعمال الأسلحة المحرمة 1980م.

-اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

باريس 13يناير 1993م.

جرائم الحرب التي انتهكها التحالف السعودي لا تسقط بالتقادم.