مرة أخرى، تحاول السفارة اليمنية في الأردن، التابعة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، «تلميع» سلطات مطار الملكة علياء، نافية تورط الأخيرة في حادثة وفاة شاب يمني مريض، الشهر الماضي، ظل يتلوى احتضاراً على أرضية الحجز في المطار، حتى لَفَظ أنفاسه الأخيرة.
تقرير لجنة تقصي الحقائق في وفاة الشاب مؤيد العثماني، والتي شكلها السفير اليمني في الأردن المحسوب على حزب «الإصلاح»، علي العمراني، ادعى أنه، بعد التواصل مع طيران «اليمنية» وطيران «الاتحاد» ومستشفى البشير، واللقاء مع وزير الداخلية ووزير الصحة الأردنيين، تأكدت اللجنة من «اهتمام سلطات المطار بكل زائر يمني، وأنها عاملت المريض الراحل نفس معاملة بقية المسافرين». وزعم أنه «بعد أن ساءت حالته الصحية، تم إسعافه مباشرة إلى عيادة المطار، ومنها إلى مستشفى البشير، بعد حصوله على فيزا لدخول عمان بإذن من وزير الداخلية الأردني».
وقالت اللجنة إنه، من خلال التدقيق في بيانات الشاب، تبين أنه وصل الأردن في الـ27 من الشهر الماضي، حيث كان من المفترض أن تقله طائرة «الاتحاد» إلى الهند للعلاج بعد ثلاث ساعات من وصوله، لكن اللجنة نفت وجود رحلة من الأصل في ذلك التوقيت. كما نفت أن تكون الرحلة قد أقلعت من دونه، بسبب الإجراءات الأمنية في المطار ومصادرة جوازه وتذاكره، وهو ما يؤكده مقربون من المريض، وآخرون رافقوه في الرحلة التي نقلته من عدن إلى عمان.
أحد المسافرين الذين كانوا في الطائرة إلى جوار المتوفي العثماني كشف، لـ«العربي»، أن سلطات أمن المطار الأردنية ابتدعت، مؤخراً، طريقة مهينة لتفتيش المسافرين اليمنيين، بأن فرضت عليهم لحظة نزولهم من الطائرة، وقبل ركوبهم الباصات أو المرور في الخراطيم التي تؤدي بهم إلى المطار، الدخول في سيارة تفتيش تتنظرهم تحت المطار، وبعد نبش كل ما بحوزتهم وتعرية بعضهم، يُسمح لهم بالتوجه بالباصات لصالات المطار، حيث يخضعون للمرة الثانية للتفتيش مع العامة.
وأكد المصدر أن العثماني، قبل موته، تعرض، أسوة بمعظم المسافرين اليمينين، لمعاملة سيئة للغاية، وأنه تمت بالفعل مصادرة كل أوراقه الثبوتية وتحويله مع بقية المسافرين إلى عنبر، في انتظار تقرير مصيرهم: إما السماح لهم بمواصلة رحلتهم الخارجية أو إعادتهم إلى اليمن. وأضاف أن العثماني ظل يشكو من أوجاع مرضه، فيما أمن المطار لا يعيره أي اهتمام، بل إن بعض عناصره كانوا يسخرون منه، ويتهمونه بـ«التمثيل» حتى توفي على مرأى منهم. وبعدها، قاموا بالمسرحية المعروفة التي بالغت السفارة اليمنية في إخراج فصولها، وتظاهرت بأنها «ملكية أكثر من الملك»، بالدفاع «المستميت» عن سلطات المطار بأسلوب «مخز ومعيب».
يُذكر أن معاناة اليمنيين المقيمين في الأردن، أو المسافرين عبر مطاره، أو المرضى الذين يتعالجون في مستشفياته، قد أخذت منحى تصاعدياً شمل عمليات ترحيل طلاب يدرسون في جامعات الأردن دون توضيح الأسباب، ومنع عودة المرضى لمراجعة الأطباء بعد انتهاء مراحل علاجهم الأولية، إلى جانب إبلاغ عدد من المقيمين بسرعة المغادرة والتأشير على جوازاتهم بـ«خروج نهائي بلا عودة»، رغم أنهم يمتلكون عقارات داخل الأردن وأموالاً في بنوكه، باتوا يحاولون استعادتها من خلال توكيل محامين ينوبون عنهم لدى السلطات الأردنية، التي تمادت في تصرفاتها بتشجيع ضمني من حكومة هادي ووزارة خارجيته.