تتجه الأوضاع جنوبي اليمن نحو التصعيد المتبادل بين «المجلس الإنتقالي» من جهة، وبين حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي من جهة أخرى. فمنذ أعلن المجلس «التصعيد شعبياً» ضد الحكومة قبل أيام، اتخذت الأخيرة خطوات تحمل رسائل للمجلس بأنها لا زالت حاضرة في عدن وتتوسع.
وعقدت قيادات عسكرية بارزة موالية لهادي، من مختلف محافظات الجنوب، اليوم، اجتماعاً في مدينة عدن. وحضر الإجتماع قائد المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء فضل حسن، قائد محور العند واللواء 131، اللواء ثابت جواس، ومدير دائرة الإستخبارات العسكرية، العميد جقمان الجنيدي، ورئيس أركان المنطقة العسكرية الرابعة، اللواء الركن أحمد البصر سالم، والقائد العسكري، قائد اللواء 1 مشاة، العميد الركن محسن الداعري، وقائد اللواء 31 مدرع، عباس مسعد، إضافة إلى قيادات عسكرية أخرى.
وبالتوازي مع اجتماع القادة العسكريين، اجتمعت القيادة الأمنية التابعة لهادي بقيادة نائب وزير الداخلية، اللواء علي ناصر لخشع، مع وكلاء ومدراء الدوائر في الوزارة. وأعلن لخشع عن توجيهات لهادي «بضرورة مباشرة قيادة الوزارة عملها من مقر الوزارة في عدن، واستكمال التحضيرات والتجهيزات لمبنى مستشفى الشرطة وقاعة الإجتماعات ومراكز الشرطة، واستكمال كافة الأعمال لافتتاح هذه المقرات».

وتأتي تلك الخطوات بعد أيام من تصريحات رئيس «المجلس الإنتقالي»، اللواء عيدروس الزبيدي، والتي قال فيها إن الحكومة «فاشلة» و«متهالكة»، وبعد إعلان المجلس «التصعيد الشعبي» ضد حكومة هادي.
ورغم أن خطوات المجلس التصعيدية ضد الحكومة سلمية حتى الآن، إلا أن مراقبين لا يستبعدون اندلاع صراع مسلح بين الطرفين، خصوصاً وأن الأشهر الماضية شهدت مناوشات عسكرية في أكثر من مكان. وتكشف مصادر عسكرية، لـ«العربي»، أن ميزان القوة العسكرية للطرفين يميل لصالح القوات العسكرية الموالية لهادي، لولا الدعم الإماراتي وخصوصاً طيران الـ«أباتشي».
وتمتلك «الشرعية» ألوية الحماية الرئاسية الأربعة، إضافة إلى ألوية تتبع المناطق العسكرية تتوزع في عدد من المحافظات «المحررة»، وتؤيدها عدد من قيادات «المقاومة»، فيما لدى المجلس قوات «الحزام الأمني» التي يتواجد منها لواءان داخل عدن، إضافة إلى لواء «حماية عدن» المتمركز في جبل حديد والتابع للزبيدي، ووحدات أمنية تتبع مدير أمن عدن، اللواء شلال شايع.
وتنقسم قوى الحراك الجنوبي بين مؤيد للمجلس، ومتحالف مع هادي، وثالث مستقل لا يؤيد أياً من الطرفين، وهو ما قد ينعكس سلباً على دعوات «التصعيد الشعبي» ضد الحكومة.
وفي خطوة عدها مراقبون ضمن محاولات المجلس التحول إلى بديل من حكومة هادي، طالب «الإنتقالي» قيادة «التحالف العربي» بـ«إسناد ملف تحرير بيحان للمجلس الإنتقالي الجنوبي»، وهو ما اعتبرته قيادات معارضة للمجلس «مطلباً غير واقعي». وكتب القيادي في الحراك، عبد الكريم قاسم على صفحته في «فيس بوك»: «قلنا إن الجنان يشتي عقل، مجلس لم يكتمل تشكيل هيئاته، وليس لديه مجلس عسكري، ويطالب التحالف بإسناد تحرير بيحان له، وكأن التحالف سيتعامل معه خارج نطاق الشرعية، لو يريد التحالف تعزيز جبهة بيحان من عدن ففيها أكثر من 11 لواء، وجنوبيين خُلّص كمان».