«الشرعية» وأقاربها: «الهبر شغّال»
توضح المصادر أن هناك توسيعاً لكشوفات «اللجنة الخاصة»، بحيث تشمل مختلف مناطق اليمن، بعدما كانت مقتصرة على مناطق شمال الشمال. وتضيف أنه «عندما تصبح النخبة السياسية المعارضة والحاكمة ضمن كشوفات اللجنة الخاصة، فهذا يعني السيطرة على القرار السياسي اليمني، واللجنة الخاصة هي بوابة مالية للاستقطاب السياسي في اليمن والمنطقة العربية، وهي التي تدير اليمن منذ بداية السبعينات، بعد المصالحة بين الجمهوريين والملكيين، كلهم دخلوا كشوفات اللجنة الخاصة».
تزيد المصادر أن «مشائخ شمال الشمال يستلمون منها، والجفري، وبيت الوزير، وبيت حميد الدين، وكثير من الجمهوريين، وخصوصاً في عهد صالح. الآن دخل عبد ربه (منصور هادي) والذين لحقوا به إلى الرياض، الحكومة، والمستشارون والموظفون حقهم ومعظم من حضروا مؤتمر الرياض، وربما كلهم، والقائمة مفتوحة للإضافة، فكل قرار تعيين يصدره الرئيس تتم إحالته إلى اللجنة الخاصة لاعتماد مرتب، والآن عبده ربه وعلي محسن حلوا محل صالح في اللجنة الخاصة».
وتتابع أن «الذين لحقوا هادي إلى الرياض، خصوصاً من شمال الشمال، مثل الشيخ الشائف، وقيادات مؤتمرية، ومشائخ وغيره، هؤلاء لحقوا عشان يحافظوا على مكاسبهم في اللجنة الخاصة، لا أقل ولا أكثر، بما فيهم بن دغر وآخرون جدد من الأحزاب والناشطين والإعلاميين وغيرهم، عشان يدخلوا الكشف».
تفيد المصادر بأن «وكيل الوزارة يستلم 4500 دولار شهرياً، والوزراء ضعف المبلغ، وبهذا ليش الناس هناك؟ الوزراء وغيرهم يتسابقون على تعيين أولادهم وأقاربهم عشان يحصلوا على هذه المبالغ». وتكشف أن «ناشطة لدى أحد الأحزاب ظلت تتواصل مع وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي، ورشاد العليمي، وكل الناس في الرياض، عشان يعينوا ولدها وكيلاً في إحدى الوزارات، ما يعني أن الجماعة ما لها دخل بالحرب».
وتشير إلى أن «الجميع هناك يشعر بأن العودة إلى أرض الوطن باتت صعبة ومستحيلة، خصوصاً وأن الجميع الذين صاروا في صف الشرعية لم يعد لهم أي قبول شعبي أو سياسي في الداخل، ولذا ومن هذا المنطلق يبذلون كل جهودهم في الحصول على وظائف خارج البلاد؛ ولهذا تمت تعبئة السفارات بأعداد من الموظفين أكثر من حاجات السفارات بعشرات المرات، وكذلك الوزارات وفي الجانب العسكري»، مضيفة أن «التعيينات ما لها لزوم، وخارج المعايير، وجميعها الهدف منها أن يدخلوا الكشوفات فقط».
وزير سابق في حكومة «الوفاق الوطني»، والتي كانت برئاسة محمد سالم باسندوة، يقول، في حديث إلى «العربي»، إن «تعيينات الأقارب من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة منعتها حكومة الوفاق الوطني بقرار رسمي، لكن حكومة الشرعية داست على هذا القرار وتجففت من الأخلاق والحياء. فخلال العامين الماضيين، جرت تعيينات لقائمة طويلة لعائلات تتبع بعض النافذين في الرئاسة والحكومة، وفي مقدمتهم مستشارون للرئيس ووزراء في حكومته وغيرهم، في مرحلة خسرت فيها اليمن وشعبها الكثير من الدماء والممتلكات والاستقرار، وما زال النزيف مستمراً، وقليلو الضمير في حكومة الشرعية كسبوا الكثير هم وعوائلهم بطرق غير قانونية ولا أخلاقية، ويطلون علينا كقيادات لتحرير اليمن وشعبها من الإنقلاب وفساده، وفي الأساس الوظيفة العامة هي ملك للشعب، يتم الحصول عليها من خلال التنافس المعلن، وأبناؤكم ليسوا مستثنين».
سلسلة التعيينات الأخيرة في مربع «الشرعية» أثارت جدلاً سياسياً واسعاً، وتحولت إلى قضية رأي عام، مستجلبة الكثير من ردود أفعال على مستوى وسائل التواصل الإجتماعي بأشكالها كافة. وعلى إثر موجة الإنتقادات الحادة لتلك التصرفات، تراجع وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة «الشرعية»، أحمد عطية، عن تعيين نجله سكرتيراً خاصاً للوزارة، عبر رسالة خطية موجهة إلى رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر. ودعا الوزير عطية جميع المسؤولين الحكوميين إلى «إقالة أقاربهم لإظهار الشرعية بالمظهر اللائق».