الرئيس الصمّادفي اجتماع بالنواب والانقاذ: من يجد نفسَه غير كفؤ وقادر لتحمّل المسؤولية عليه ترك موقعه للآخرين

الصماد يؤكد على ضرورة استمرار العملية التعليمية ومضاعَفة الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين

الراعي: يجب الخروجُ من الاجتماع بحلول عملية وملموسة لتجاوز التحديات

بن حبتور: سيتم تقديم المسودة الخَاصَّة بإنشاء صندوق التربية للاجتماع القادم لمناقشته وإقراره

متابعات| صنعاء:

رأس الأخ صالح علي الصماد، رئيس المجلس السياسي الأعلى، أمس بصنعاء، اجتماعاً مشتركاً للمجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس النواب ورئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني.

وفي الاجتماع بارك رئيسُ المجلس السياسي الأعلى للحاضرين والشعب اليمني بأعياد الثورة اليمنية المباركة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.. مؤكداً على أهميّةِ هذا الاجتماع الذي يأتي لتعزيز العلاقة بين مُؤَسّسات الدولة وفي إطار الشفافية وتكامل الأدوار بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويعالج القضايا أولاً بأول، وعلى ضرورة تجسيد الشراكة بين مُؤَسّسات الدولة كافة في تحمُّل المسؤولية والعمل كفريق واحد للتغلب على كافة التحديات والصعوبات.

وقال إن “أي تقصير أَوْ نجاح سيُحسَبُ على الجميع، وإن تبادل التهم ورمي الفشل على الآخرين غيرُ وارد في ظل هذه المرحلة، وإن التنصل عن تحمل المسؤولية غير مقبول، وإن من يجد نفسه غير كفؤٍ وقادرٍ على تحمل المسؤولية عليه أن يغادر موقعَه ليترك للآخرين فرصة لخدمة الوطن وأبنائه”.

موجهاً الحكومة على ضرورة استمرار العملية التعليمية وعدم السماح بتعطيلها والرفع بأية معالجات مقترحة بشأنها، ومضاعَفة الجهود في تقديم الخدمات للمواطنين والرفع بمستوى الأداء وحل إشكالية ارتفاع أسعار الصرف وتوفير الغاز المنزلي والمشتقات النفطية بأسعار مناسبة.

مشدداً على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كُلِّ مَن يثبت ممارسته لأيِّ نوع من أنواع الفساد أَوْ التسبب بعرقلة تقديم الخدمات أَوْ إعاقتها.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالمِلَفِّ الاقتصادي وبمعيشة المواطنين، وبهذا الصدد وجَّهَ بتشكيل لجنة اقتصادية لتثبيت واستقرار سعر الصرف واستكمال التأهيل للمزاولين للأنشطة التجارية ومستوردي المشتقات النفطية والغاز المنزلي ومستوردي المواد الغذائية وخدمات الصرافة والبنوك والمصارف، وكذا عمل آلية واضحة ومحدّدة لتوحيد الأوعية الايرادية وتوريد فوارق أسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي والمواد الغذائية إلى الخزينة العامة للدولة، بالإضَافَة إلى استيفاء الديون المستحقة للدولة من جميع الشركات والمُؤَسّسات والهيئات والمرافق ووضع آلية واضحة لصرف المرتبات، على أن تنجز اللجنة عملها على مدى أسبوع.

من جانبه أَكّدَ رئيسُ مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي، على أهميّة الخروج من هذا الاجتماع بحلول عملية ونتائجَ ملموسة؛ لتجاوز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشُها البلاد.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، قد ألقى كلمةً أشار فيها إلى أهميّة هذا الاجتماع الذي تلتقي فيه قيادةُ الدولة ورئاسة مجلس النواب؛ لمشاركة الحكومة في مناقشة العديد من القضايا والهموم التي تواجهها والوقوف على سير الأداء الحكومي خلال الفترة الماضية.

مستعرضاً مجملَ الجهود التي تبذُلُها الحكومة؛ لمعالجة التحديات الماثلة وفي المقدمة تلبية احتياجات جبهات الصمود ومواجهة المعتدين وحشد الإيرادات من مختلف المصادر المتاحة لمواجهة النفقات التشغيلية ذات الأولوية.

وأشار إلى اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها لإنشاء صندوق التربية والتعليم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، المكلفة بإعداد لائحته التنفيذية.. موضحاً أنه من المقرر تقديم المسودة الخَاصَّة بإنشاء الصندوق إلى الاجتماع القادم للمجلس للمناقشة والإقرار.