لاهاي: خبراء عرب وأجانب ينضمون إلى حملة لمقاضاة السعودية
متابعات| العربي:
إنضم محامون وخبراء قانون عرب وأجانب، بينهم أساتذة قانون في جامعات دولية مرموقة، إلى فريق «العدالة الانتقالية في اليمن» لمقاضاة السعودية في محكمة العدل الدولية.
والتقى الفريق القانوني التابع لشبكة «العدالة الانتقالية في اليمن»، أمس الأربعاء، في مدينة لاهاي الهولندية مقر المحكمة الدولية، بعدد من المحاميين وخبراء القانون الدولي، لاستكمال ملف الدعاوى التي تعتزم الشبكة التقدم بها إلى محكمة العدل الدولية ضد المملكة العربية السعودية التي تقود حرباً في اليمن منذ قرابة ثلاثة أعوم، وذلك لفتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الرياض في اليمن، وملاحقة مرتكبيها.
وقال مصدر قانوني في الشبكة لـ«العربي» إن اللقاء ضم خبراء قانون ومحامين عرب وأجانب لوضع اللمسات الأخيرة على ملف الدعوى التي تعتزم الشبكة تقديمه إلى المحكمة نيابة عن شخصيات يمنية تعرضت منازلهم ومنشآتهم الاقتصادية لقصف الطيران دون أن يكونوا طرفاً في الصراع، ما أدى إلى مقتل عدد من أطفالهم وذويهم وتكبدهم خسائر اقتصادية فادحة.
وبحسب المصدر، فإن محامين وخبراء قانون عرب وأجانب بينهم أساتذة قانون في جامعات دولية مرموقة انضموا إلى الفريق القانوني اليمني، وأنهم بصدد إعداد مذكرة الدعوى المكتوبة التي ستقدم إلى محكمة العدل الدولية «مرفقاً بالوثائق والأدلة الدامغة التي تكشف وحشية الجرائم التي ارتكبها الطيران السعودي بحق اليمنيين، والتي تنتهك القانوني الإنساني الدولي وتندرج ضمن جرائم الحرب».
وقال خبير قانوني دولي انضم أخيراً لفريق «العدالة الانتقالية»، إن «السعودية ارتكبت انتهاكات صارخة في عملياتها العسكرية في اليمن»، وأنها لم تسع لتجنيب أو تقليل الخسائر والإصابات في أرواح المدنيين الأبرياء أو المنشآت المدنية الخاصة والعامة، في مخالفة لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الإنساني الدولي، فضلاً عن انتهاكات عديدة ارتكبها الطيران السعودي في اليمن تسببت بنشر الدمار والموت في الأحياء السكنية وبث الخوف والهلع في أوساط السكان ومحاصرتهم.
وتسعى شبكة «العدالة الانتقالية في اليمن» إلى الانتهاء من إجراءات التقدم بملف الدعوى إلى محكمة العدل الدولية مطلع أكتوبر المقبل، ومن المرجح قبول الملف وبدء مداولات المحكمة قبل نهاية العام الحالي، وفقاً لتأكيدات خبراء قانون دوليون، ضمن شبكة «العدالة الانتقالية».
والتقى الفريق القانوني التابع لشبكة «العدالة الانتقالية في اليمن»، أمس الأربعاء، في مدينة لاهاي الهولندية مقر المحكمة الدولية، بعدد من المحاميين وخبراء القانون الدولي، لاستكمال ملف الدعاوى التي تعتزم الشبكة التقدم بها إلى محكمة العدل الدولية ضد المملكة العربية السعودية التي تقود حرباً في اليمن منذ قرابة ثلاثة أعوم، وذلك لفتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الرياض في اليمن، وملاحقة مرتكبيها.
وقال مصدر قانوني في الشبكة لـ«العربي» إن اللقاء ضم خبراء قانون ومحامين عرب وأجانب لوضع اللمسات الأخيرة على ملف الدعوى التي تعتزم الشبكة تقديمه إلى المحكمة نيابة عن شخصيات يمنية تعرضت منازلهم ومنشآتهم الاقتصادية لقصف الطيران دون أن يكونوا طرفاً في الصراع، ما أدى إلى مقتل عدد من أطفالهم وذويهم وتكبدهم خسائر اقتصادية فادحة.
وبحسب المصدر، فإن محامين وخبراء قانون عرب وأجانب بينهم أساتذة قانون في جامعات دولية مرموقة انضموا إلى الفريق القانوني اليمني، وأنهم بصدد إعداد مذكرة الدعوى المكتوبة التي ستقدم إلى محكمة العدل الدولية «مرفقاً بالوثائق والأدلة الدامغة التي تكشف وحشية الجرائم التي ارتكبها الطيران السعودي بحق اليمنيين، والتي تنتهك القانوني الإنساني الدولي وتندرج ضمن جرائم الحرب».
وقال خبير قانوني دولي انضم أخيراً لفريق «العدالة الانتقالية»، إن «السعودية ارتكبت انتهاكات صارخة في عملياتها العسكرية في اليمن»، وأنها لم تسع لتجنيب أو تقليل الخسائر والإصابات في أرواح المدنيين الأبرياء أو المنشآت المدنية الخاصة والعامة، في مخالفة لمبدأ أساسي من مبادئ القانون الإنساني الدولي، فضلاً عن انتهاكات عديدة ارتكبها الطيران السعودي في اليمن تسببت بنشر الدمار والموت في الأحياء السكنية وبث الخوف والهلع في أوساط السكان ومحاصرتهم.
وتسعى شبكة «العدالة الانتقالية في اليمن» إلى الانتهاء من إجراءات التقدم بملف الدعوى إلى محكمة العدل الدولية مطلع أكتوبر المقبل، ومن المرجح قبول الملف وبدء مداولات المحكمة قبل نهاية العام الحالي، وفقاً لتأكيدات خبراء قانون دوليون، ضمن شبكة «العدالة الانتقالية».