بحّاح: نافذون في حكومة المرتزقة نهبوا خلال عام 700 مليون دولار و400 مليار ريال من نفط المسيلة فقط.. وصحيفة: إجمالي ما نهبه الأحمر من منفذ الوديعة خلال 5 أشهر من 2017م 26 مليار ريال
متابعات| المسيرة:
أكثر من عام منذ أن أقدم الفار هادي بقرار أَمريكي على نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، بمزاعم الحفاظ على الموارد على الرغم من البنك المركزي كان يعملُ بحيادية تامة منذ بداية العدوان، ويقوم بصرف رواتب الموظفين إلى كُلّ شبر في الأراضي اليمنية.
ومنذُ ذلك اليوم وإلى اليوم تمتنع حكومة المرتزقة عن صرف رواتب الموظفين، وترفع مزاعمَ، من بينها أنها تفتقر إلى الموارد، بينما تفرض سيطرتها على جميع المنشآت النفطية والغازية وجميع موانئ البحر العربي ومطارات عدن وحضرموت، كما تقومُ بين الحين والآخر بطباعة أموال نقدية دون غطاء من العملة الأجنبية.
إلى أين تذهَبُ تلك الأموال؟ يقول مستشار الفار هادي، ورئيس وزرائه السابق المرتزق خالد بحاح: إن نافذين في حكومة المرتزقة نهبوا ما قيمته سبعمائة مليون دولار من عائدات نفط المسيلة، بالإضافة إلى 400 مليار يمني خلال عام فقط، وهناك وثائقُ تثبت هذا.
ويضيف المرتزق بحاح أن النهبَ لا يزال مستمرًّا.
وبغض النظر عن مقاصد المرتزق بحّاح، فإن الرقم الذي ذكره لإجمالي الأموال المنهوبة من إيرادات نفط المسيلة ليست إلا جزء بسيطٌ من الإجمالي الكلي لما نهبه المرتزقة من المال العام طوال عامين ونصف عام، وهذا ما تؤكده شهادات المرتزقة أنفسهم في أكثر من موقف.
يقول المرتزق عيدروس الزبيدي في خطاب له بشهر يوليو الماضي: إن حكومة المرتزقة سعت وتسعى لإنتاج منظومة الفساد والإفساد، وأن هذه الحكومة أفرزت الفسادَ والمحسوبية وتعطيلَ الخدمات الأَسَاسية للمواطنين، كما أنها توقفت عن دفع الرواتب في ظل ارتفاع مستمر في أسعار السلع.
وكنموذج آخر من نماذج الفساد والذي شهدت به صحيفةُ عدن الغد التابعة للمرتزقة، ونقلته عن مصادرَ وصفتها بالمطلعة في منفذ الوديعة، فإن ما نهبه المرتزق هاشم الأحمر وأفراد من أسرته من منفذ الوديعة خلالَ الخمسة الأشهر الأولى من العام 2017م بلغ 26,217,450,678 ريال يمني (ستة وعشرين ملياراً وَمائتين وسبعة عشر مليوناً وَأربعمئة وخمسين ألفاً وستمئة وثمانية وسبعين ريالاً) منها 23,650,543,012 ريالاً يمنياً (ثلاثة وعشرون ملياراً وستمئة وخمسون مليوناً وخمسمئة وثلاثة وأربعون ألفاً وَاثنا عشر ريالاً) إيراداً سياديا عاماً.
وإذا كان ما ذكره المرتزق بحاح وذكرته صحيفة عدن الغد هو جزء مما ينهب من المال العام في الخفاء، فإن حكومة المرتزقة تمارِسُ النهب في ما تبقى من المال العام بطرق أخرى، أبرز ما ظهر منها هو التزوير.
وكنموذج على هذه الحالة من الفساد، يقول الصحفي المرتزق نبيل الأسيدي بمنشور على صفحته في فيسبوك شهر مايو الماضي: إن مسؤولين في حكومة المرتزقة قاموا بإدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات الطلاب الدارسين في ماليزيا.
وعزّز الأسيدي كلامَه بالوثائق التي توضح إدراج 250 اسماً في كشوفات الطلاب الدارسين في ماليزيا , مشيراً إلى كُلّ اسم من هذا الأسماء الوهمية سيستلم 7500 دولار كرسوم دراسية، ومبلغ إجمالي لنفس الأسماء يساوي 525 ألف َدولار، ليكون إجمالي المبلغ الكامل لهذه الحالة وحده مليونين و400 ألف دولار.
ومن بين حالات نهب الأموال العامة التي يرتكبها المرتزقة بشكل علني في ما يزايدون بمعاناة المواطنين اليمنيين، صرف 4 ملايين شهرياً مكافأة لكبار مسؤولي حكومة المرتزقة تحت مبرر الإشراف على عملية صرف ”الجوازات” والتي شكّلت بقرار من الفار بن دغر تحت مسمى الهيئة العليا للجوازات بالإضافة إلى رواتبهم المعتمدة.
كذلك على صعيد التجنيد، وبينما يُقتَلُ الشباب المغرر بهم مع تحالف العدوان ورواتبهم لا تزال محتجزةً عند حكومة المرتزقة، يؤكد المرتزق بحاح أن حكومة المرتزقة تدّعي أنها جندت “أربعمائة وخمسة وعشرين ألفَ عسكري”، ما يعني أنها تقومُ بنهب مبالغَ طائلةٍ تحت بند الرواتب لهؤلاء والتي تتفاوَتُ بين 60 ألفاً و200 ألف من غير العلاوات، بينما الغالبية العظمى من الأسماء وهمية.