أثارت قضية الشاب اليمني، مؤيد علي عثمان، جدلاً واسعاً في أوساط الناشطين الحقوقيين والمواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي.
وكان عثمان توفي في مطار الملكة عليا الدولي في العاصمة الأردنية عمان، عقب احتجاز جواز سفره وأوراقه الثبوتية من قبل الأمن الأردني في المطار، عندما كان في طريقه إلى الهند لتلقي العلاج، عبر طيران الإتحاد الإماراتي.
وكان من المفترض أن يقضي عثمان ساعتي «ترانزينت» في الأردن، إلا أن الأمن منعه من السفر، وقام بمصادرة مواد علاجه ورميها في القمامة؛ بحجة أن الأدوية التي يحملها قد تكون مصحوبة بداء الكوليرا.
‎وعلى الرغم من محاولات مرافق المريض البائسة إقناع السلطات الأردنية بخطورة الحالة الصحية للمريض، إلا أنها رفضت إرجاع أوراقه والسماح له بالسفر. وبعدما تخلف المريض ومرافقه عن اللحاق برحلتين إلى الهند، اضطر المرافق إلى إدخال المريض إلى فندق المطار لمدة 6 ساعات بقيمة 180$. 

وقد رفضت السلطات الأردنية حتى إرجاع المريض إلى اليمن، الأمر الذي أدى إلى تدهور صحته، حاملاً إياه إلى الاستلقاء على أرض صالة المطار احتجاجاً. وبعدما شعرت السلطات بخطورة الأمر، حاولت البحث عن أدويته بين القمامة، إلا أنها لم تجدها، ليتم نقل عثمان إلى مستشفى البشير، حيث وافته المنية فور وصوله إليها.
‎والجدير بالذكر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، فقد تزايدت شكاوى المواطنين المسافرين من اليمن مروراً بالأردن من سوء المعاملة والتشديدات الأمنية الزائدة عن حدها، والمعبرة عن قلة الإحترام للمواطن اليمني، وإتلاف أي أدوية أو سوائل يحملها المسافرون بحجة الخشية من نقل مرض الكوليرا، فضلاً عن إصدار قرار رسمي من قبل السلطات الأردنية بعدم إدخال أي مسافر يمني إلى الأردن، بدون حصوله على شهادة طبية تؤكد خلوه من مرض الكوليرا.
‎وحول الموقف الرسمي للسلطات اليمنية، أشار مرافق المريض إلى أنه تواصل مع السفارة اليمنية في الأردن، وأطلع المسؤولين فيها على الوضع، إلا أن شكواه لم تحظ بأي اهتمام أو تجاوب.
وطالب ناشطون يمنيون بتشكيل لجنة تحقيق في ملابسات الحادثة، ومحاسبة الجهات المسؤولة، حفاظاً على أرواح اليمنيين وكرامتهم. إلا أنه، حتى اللحظة، لم يتم التجاوب أو إبداء الإهتمام من السلطات اليمنية، أو حتى تقديم اعتذار وتبرير من قبل السلطات الأردنية.