سيفُ استبداد جديد يستله “بن سلمان” .. الاعدام رقم مئة!
اعتقلوا لأنهم عارضوا سياسية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. هكذا يرى مراسل صحيفة “لوموند” الفرنسية في لبنان بنيامين بارت، في تحليل، أسباب الاعتقالات التي جرت أخيراً في السعودية وشملت شخصيات دينية واقتصادية وقضائية.
الإعدام رقم مئة
أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم امس الاثنين أنها نفذت حكم إعدام في منطقة الرياض بحق مواطن، مما يرفع عدد الإعدامات التي نفذتها السلطات منذ بداية العام الجاري إلى مئة.
ونددت منظمة العفو الدولية في بيان بما وصفتها حمّى الإعدامات لدى الحكومة السعودية، خصوصا منذ يوليو/تموز 2017 مع “معدل خمسة أشخاص يعدمون كل أسبوع”.
كما ذكر تقرير للمنظمة أن العديد ممن حكم عليهم بالإعدام خضعوا لمحاكمات غير عادلة، وكثيرا ما يدانون على أساس اعترافات تؤخذ منهم تحت التعذيب. وأشارت المنظمة إلى أن الرياض تتخذ عقوبة الإعدام أداة لسحق المعارضة وقمع الأقليات.
وياتي تنفيذ حكم الإعدام رقم مئة في وقت تكثف فيه المملكة الإعلان عما تعتبرها “إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية”.
وتوكد بيانات رسمية بأن الرياض أعدمت 153 شخصا عام 2016.
لوموند: السعودية الجديدة نسخة أخرى من الاستبداد
بالعودة الى مقال مراسل صحيفة “لوموند” الفرنسية يقول بنيامين بارت، إن نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2017 “شهدت ما يشبه لحظة الاسترخاء، إذ سمح للمرأة بقيادة السيارة، الأمر الذي كانت حفنة من الناشطات يكافحن من أجله منذ 30 عاما. لكن لحظة الاسترخاء تلك لم تدم سوى ساعات قبل أن تعود عصا الاستبداد، إذ استدعت السلطات تلك الناشطات الواحدة تلو الأخرى وحظرت عليهن الحديث لوسائل الإعلام”.
فمزايا هذه المبادرة، في نظر بارت، “يجب أن تقتصر على الملك سلمان وعلى الذي يمسك تلابيب الحكم ويديره من وراء الستار ابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولا يمكن، والحالة هذه، أن يكون للناشطات وما قمن به من ضجيج أي دور في هذا القرار”.
ويرى بارت أن “بإمكان المرء أن يكتشف وراء هذه التدابير التي تبدو متناقضة أسلوباً توجيهياً يقوم على التحديث الأوتوقراطي، وهو نظام الحكم الذي تجسده في الخليج الفارسي دولة الإمارات العربية المتحدة، النموذج المفضل لمحمد بن سلمان”.
فـ”هذا الاتحاد المؤلف من سبع إمارات يجمع بين الانفتاح الاجتماعي والثقافي والانغلاق السياسي، مع نوع من الليبرالية النسبية في مسائل الأخلاق، والدكتاتورية المطلقة عندما يتعلق الأمر بمسألة الحكم والسلطة”، بحسب ما يقول بارت.
ويتابع بارت قائلاً: “لا تتسامح الإمارات في ظل حكم ولي عهدها محمد بن زايد مع أي نوع من النقد سواء من الإسلاميين أو الليبراليين، وهي تبتعد شيئا فشيئا عن نهج المحافظين الإسلاميين، وهذه السياسة هي التي جعلتها، بحسب مسؤوليها، إحدى أغنى دول العالم، وإحدى القوى النفطية العالمية فضلاً عن كونها جوهرة اقتصاد الخدمات المعولم”.
استنساخ الإمارات
ويعتبر بارت أن “هذا هو نموذج التغيير من الأعلى الذي يريد ابن سلمان لإعجابه الشديد ببن زايد، أن يستورده بغية تنفيذ “رؤية 2030” الاقتصادية التي يطبقها، وهي نسخة طبق الأصل “نسخ/لصق” لخطة الإمارات 2021″.
“ولا تشمل “رؤية 2030” أو خريطة الطريق السعودية أي انتخابات، باستثناء الانتخابات البلدية، كما لا تشمل رفع الرقابة عن الصحافة ولا العفو عن المعارضين”، فبحسب المراسل، الذي يشير إلى أن “إسقاط الصيغة الإماراتية على المملكة السعودية سيكون شاقاً وسيأخذ وقتاً طويلاً بحكم الاختلاف الكبير بين البلدين، فالإمارات ليست سوى سلطنات يعيش فيها 900 ألف نسمة عند مخرج مضيق هرمز، فرضت عليها أبوظبي إرادتها”.
أما السعودية، فهي “شبه قارة يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة بين محافظين وليبراليين، ويتعين على المركز السياسي بالرياض التعامل مع ثلاثة أطراف غير متجانسة: الحجاز إلى الغرب وهو أرض الحرمين بمكة والمدينة وهو متجه نحو أفريقيا، وفي الوسط نجد مهد الوهابية، أما المنطقة الشرقية المعقل الشيعي، فهي متجهة نحو الخليج الفارسي ونحو البحرين، وفقاً لتحليل بارت.
ويقول بارت في تحليله إن “محمد بن سلمان في مسعاه لاستنساخ السعودية في “دولة إمارات” مكبرة يفرض الطاعة المطلقة”، لكن “لا بد له من تحقيق نتائج سريعة”، وفقاً لبارت،”كي يتسامح المجتمع السعودي مع مثل هذه الضغوط”.
وتجري حمله الاعتقالات وقمع المعارضه في وقت تستمر فيه السعودية تنفيذ الاعدامات بحق المواطنين في ظل استبداد محمد بن سلمان حيث شهدت المملكة يوم امس الاثنين تنفيذ حكم الاعدام رقم مئة وذلك وسط احتجاجات منظمات حقوق الانسان.
المصدر: وكالات