اليوم العالمي للمخفيين قسراً: القواتُ الإماراتية بالجنوب تتصدّر المتجاوزين يمنياً

في سنوات سابقة كان الاختفاء القسري يُذكر مع أسماء ضحايا مختفين منذ عقود اشتهرت قضيتهم بحملة جداريات في الشوارع، لكن القضية توسعت لضحايا جدد في السنوات الأخيرة مع الحرب التي تشهدها البلاد منذ ما يقرب من عامين ونصف.
ومع الاحتفال باليوم العالمي للمخفيين قسراً، في الـ30 من أغسطس كل عام، تتوجه اتهامات لمختلف الأطراف الفاعلة في الصراع، وتحديداً «أنصار الله» والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بالإضافة إلى القوات الإماراتية العاملة ضمن «التحالف» بقيادة السعودية في المحافظات الجنوبية.
وخلال الأيام الماضية، كانت سفارة بريطانيا في اليمن من أبرز الذين سلطوا الأضواء على قضايا الإخفاء القسري، عن طريق مجموعة تغريدات على صفحتها الخاصة في موقع التواصل «تويتر»، أوضحت فيها أنه «في القانون الدولي لحقوق الإنسان يحدث الإخفاء القسري عندما تأخذ السلطات شخصاً وتنكر أنها متحفظة عليه»، ويحدث كذلك «عندما تفشل السلطات في كشف مصير أو مكان المعتقلين، بما في ذلك الشخصيات السياسية».
وأشارت السفارة لمجموعة من الأسماء المعتقلين لدى «أنصار الله»، ومنهم وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، والقيادي في «حزب الإصلاح» محمد قحطان، ومن الإعلاميين يحيى الجبيحي وعبد الخالق عمران وصلاح القاعدي، وقالت السفارة إن «الأشخاص المخفيين قسراً أكثر عرضة للتعذيب وسوء المعاملة، خاصة عندما يُحتَجَزون خارج مراكز الاحتجاز الرسمية».

إتهامات متبادلة
وكانت قضية المعتقلين والمخفيين قسرياً من أهم مواضيع الاتهامات المتبادلة وقضايا المفاوضات بين وفد حكومة هادي ووفد «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام» خلال مشاورات الكويت، حيث تم تشكيل لجنة خاصة بمتابعة قضايا المعتقلين والأسرى والمختفين قسرياً، وقدم كل وفد أسماء يطالب الآخر بالإفراج عنها أو تقديم معلومات حولها.

الجنوب وحضرموت
في تقرير لها في 22 يونيو الماضي، أعلنت منظمة «هيومن رايتسن ووتش» أنها وثّقت «حالات 49 شخصاً، من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للإحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في محافظتي عدن وحضرموت العام الماضي». وأضافت: «يبدو أن قوات أمنية مدعومة من الإمارات اعتقلت أو احتجزت 38 منهم على الأقل»، ونقلت عن «عدة مصادر، منها مسؤولون يمنيون، وجود عدد من أماكن الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية في عدن وحضرموت، من بينها 2 تديرهما الإمارات وأخرى تديرها قوات أمنية يمنية مدعومة من الإمارات».
وأضافت المنظمة أن مراقبين حقوقيين يمنيين قدموا «قائمة تضم 142 شخصاً قالوا إنهم تعرضوا للاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري في حضرموت منذ مايو/أيار 2016، غالبيتهم العظمى على يد قوات النخبة الحضرمية»، ونقل تقرير المنظمة عن أحد أفراد عائلة رجل اختفى في مايو العام الماضي إن «حوالي 25 رجلاً من بلدته اختفوا منذ دخول الإمارات إلى المكلا».
في أحدث بيان لها في 18 أغسطس الجاري، قالت «هيومن رايتس ووتش» إنها وثقت «66 حالة قامت فيها قوات الحوثي وصالح باحتجاز الأشخاص تعسفياً أو إخفائهم قسراً، بما في ذلك وفاة شخصين أثناء الاحتجاز و11 حالة ادعاء تعذيب أو أنواع أخرى من سوء المعاملة»، وأضافت «احتجزت القوات الحكومية اليمنية (قوات هادي) وقوات يمنية مدعومة من قبل الإمارات تعسفاً عشرات الأشخاص في أماكن أخرى من البلاد وعذبتهم وأخفتهم قسراً».

العقود الماضية 
وتعتبر قضية «المختفين قسرياً» من القضايا التي أثيرت في سنوات سابقة عبر حملات رسوم على جدران العاصمة بأسماء وصور المخفيين سياسياً، وأغلبهم من أحداث بعد ثورة سبتمبر 1962 وأكتوبر 1963 وحتى ما بعد إعلان توحيد اليمن في العام 1990.