مجتمع (النفاق) الدولي!

بقلم : عبدالله علي صبري

كنا نظن أن إسرائيل وحدها من يرتكب الجرائم بحق الإنسانية, وهي لا تخشى قرارات المنظمة الدولية متكئة على الفيتو الأمريكي, لكن مالم نتخيله أن تأتي دولة أخرى كالسعودية, فتشتري بأموالها مواقف وقرارات مجلس الأمن الدولي التي جاء آخرها (2216) ليشكل غطاء لعدوان وجرائم النظام السعودي بحق اليمن .

الأمم المتحدة من جهتها فشلت حتى الآن في إقرار هدنة إنسانية طويلة نسبياً, وتبدو عاجزة حيال تفاقم الأوضاع باليمن جراء تداعيات العدوان الكارثية .

وبرغم الجهود التي تبذلها في هذا المضمار إلا أنها لا ترتقي إلى مستوى الحصار الشامل والجائر الذي تفرضه السعودية بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن نفسه.

وحتى الآن، فإن المساعدات الدولية الإنسانية التي تصل إلى البلاد لا تتناسب وحجم المأساة والمعاناة التي يعيشها الشعب اليمني ..

وعندما أعلنت جمهورية إيران الإسلامية عن مساعدات سخية، عمل المبعوث الأممي الجديد على كبح جماحها بدعوى: عدم تسييس المساعدات الإنسانية.

يعرف السيد اسماعيل وليد الشيخ أن اليمن واليمنيين أكبر من أن يستجدوا العالم كي ينقذهم من هول ما حاق بهم ..

وأقصى ما يطالبون به أن تقوم الأمم المتحدة بواجبها في رفع الحصار المتوحش بحق 25 مليون إنسان، وأن تعمل على اتخاذ عقوبات رادعة بحق قوى التحالف التي تجاهر بهذه الجريمة المخالفة للشرعة الدولية الإنسانية في زمن يفترض معه أن التحضر الإنساني بلغ ذروته!.

لا يمتلك اليمن الأموال والمصالح الكافية والمغرية للدول الكبرى، غير أن صمود شعبه كفيل بفضح نفاق المجتمع الدولي الذي لا يخجل من مساندة الجلاد على حساب الضحية متلفعاً بذرائع واهية مصيرها التساقط تباعاً، ما دام المقاتل اليمني مثابراً على اقتحام وإسقاط المواقع العسكرية لدولة العدوان الأكبر على أصل وعنوان العروبة جمعاء.

ولأنه مجتمع يسوده النفاق، فإن للقوة في أوساطه رواجها أيضاً. ولن يكون مستغرباً من الآن وصاعداً أن تتوالى المبادرات بهدف إنقاذ آل سعود من ورطتهم التي كشفت عنها وقائع المواجهات الميدانية الأخيرة بين المقاتل اليمني ونظيره السعودي.

مع ذلك، وبغض النظر عن توازنات القوة، وما قد تفضي إليه من تفاهمات يمنية / سعودية بعيداً عن الأمم المتحدة، فإن دور المنظمة الدولية ومبعوثها الجديد بشأن الحوار اليمني – اليمني سيحظى بفرصة أكبر من النجاح في ظل تحييد التدخل السعودي – الأمريكي، واقتناع مختلف الأطراف أن المستجدات السياسية في اليمن التي أعقبت 21 سبتمبر 2014م لا تختلف كثيراً عما حدث في فبراير 2011م.

وأن محاولة القفز على الإرادة الشعبية اليمنية لن تفضي إلا إلى تعقيد الأزمة اليمنية، وتقويض الاستقرار في منطقة استراتيجية قد تؤدي ديمومة الصراع عليها إلى إشعال المنطقة برمتها!