شجاع الدين : العدوان السعودي يمارس أخطر الإنتهاكات ضد الإنسانية في اليمن

صنعاء: متابعات:

قال رئيس التحالف الوطني لمنظمات المجتمع المدني ” تكاتف ” الدكتور عادل الشجاع إن العدوان السعودي، يعتبر أخطر الإنتهاكات التي تمارس ضد الإنسانية وإنتهاك صارخ لنصوص ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والأعراف الدولية.

وأكد الدكتور الشجاع في مؤتمر صحفي عقده التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات والتحالف الوطني لمنظمات المجتمع المدني ” تكاتف ” بصنعاء أمس حول جرائم العدوان السعودي ضد الإنسانية في اليمن والموقف الدولي منها .. أكد أن المستقيل والفار من وجة العدالة الخائن عبدربه منصور هادي فقد شرعيته منذ اللحظة التي قدم فيها استقالته، إضافة إلى انتهاء المبادرة الخليجية في فبراير 2014م .

وأوضح أن المبررات القانونية التي تسقط الشرعية عن هادي بحسب القانون الدولي هي هروبه إلى دولة خارجية وإعلان الحرب على بلاده في الوقت الذي لا يعترف فيه القانون الدولي بالمزايا والخصائص لأي رئيس دولة إلا طبقا للدستور الوطني لها، كما لا يعترف أي رئيس دولة يمارس سلطاته من دولة خارجية .

وأضاف … وبحسب القانون الدولي أيضا فإن أي رئيس دولة يمكث خارج بلاده ستين يوما ، تسقط عنه صفته كرئيس للدولة ، وإذا سافر إلى دولة أخرى بنية الهروب أو الفرار من بلده فإن القانون يعتبره فردا أجنبيا عاديا كأحد الأفراد الأجانب المقيمين في تلك الدولة التي سافر إليها باسمه أو باسم مستعار ويعامل كأي أجنبي عادي ولا يتمتع بالحصانات والامتيازات المقررة لزوال الشرعية الرئاسية عنه “.

وأشار الدكتور الشجاع إلى أن القانون الدولي واضح في بنوده التي بينت أنه إذا سبقت لأي رئيس تقديم استقالته أو إقالته بانقلاب أو عدم إعادة انتخابه بعد انتهاء ولايته كما هو حال عبدربه منصور هادي فلا شرعية لرئاسته ويعتبر الأمر واضح بأن يعامل كأجنبي عادي لا رئيسا لدولة ، طبقا للقانون الدولي وأحكام القضاء الدولي .

ونوه أن تلك الأسباب القانونية الواضحة والأحكام القضائية الدولية المماثلة تبين أن عبدربه منصور هادي لم يعد رئيسا للجمهورية اليمنية لانعدام شرعيته طالما وهو يقيم في بلد أجنبي ” السعودية ” طبقا لمبادئ القانون الدولي وقواعده الثابتة وأحكام القضاء الدولي .

ودعا رئيس التحالف الوطني لمنظمات المجتمع المدني ” تكاتف ” المجتمع الدولي والضمير العالمي إلى الإفاقة من الغيبوبة والصمت المخجل إزاء ما تتعرض له اليمن من عدوان غاشم من قبل تحالف العدوان السعودي والعمل على مراجعة القوانين الدولية وتفعيلها وتطبيقها دون الازدواجية في المعايير خاصة في الأزمة اليمنية .

واستهجن الدكتور الشجاع الأساليب اللا أخلاقية التي تنتهجها السعودية في تكميم الأفواه الإعلامية الحرة والنزيهة عبر ضخ الأموال لشراء بعض وسائل الإعلام بهدف شرعنة عدوانها على اليمن وحجب الوسائل الرافضة للعدوان .. مؤكدا أهمية الدور الذي تضطلع به وسائل الإعلام في إبراز جرائم العدوان السعودي التي ترتكبها ضد الإنسانية في اليمن .

عقب ذلك استعرض التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات إبراهيم شجاع الدين ، تقرير مفصل حول جرائم العدوان السعودي على اليمن منذ بدايته .. مبينا أن عدد الشهداء والجرحى بلغ حتى الأن 10 آلاف ما بين شهيد وجريح .

وقال ” إن عدد المنازل التي تهدمت كليا ستة آلاف و 858 منزلا وأكثر من 17 منزلا تدميرا جزئيا فضلا عن المصانع والمحال التجارية وناقلات الغاز والمشتقات النفطية والمواد الغذائية ومحطات الكهرباء والمياه والأضرار غير المباشرة المتمثلة في حرمان 6 ملايين طالبا وطالبة من إكمال التعليم العام و حرمان 250 ألف طالبا وطالبة من إكمال تعليمهم العالي”.

وقد رفع التحالف المدني للسلام وحماية الحقوق والحريات والتحالف الوطني لمنظمات المجتمع المدني ” تكاتف ” رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأعضاء مجلس الأمن الدولي ، إيمانا بدورهما ومسؤوليتهما في حل الأزمة السياسية في اليمن وجهودهما المبذولة في هذا الشأن منذ عام 2011 م.

وأوضحت الرسالة أن مجلس الأمن ارتكب أخطاء مخالفة لميثاق الأمم المتحدة تتمثل في استماعه لرسالة عبدربه منصور هادي المنتهي ولايته وفق المبادرة الخليجية في فبراير 2014م والمستقيل وهروبه إلى بلد أجنبي وإعلانه الحرب على شعبه والقانون الدولي لا يعترف لأي رئيس دولة بالمزايا والحصانات المقررة في القانون إلا طبقا للدستور الوطني.

وأكدت الرسالة أن مجلس الأمن عرقل إثبات المسؤولية الدولية على السعودية والدول المشاركة معها خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير 2216 ولم يعارض المجلس استخدام القوة ضد الشعب اليمني فيما سمي بعاصفة الحزم باعتبار أن استخدام القوة يتنافى مع أهم قواعد القانون الدولي ومبادئه المتمثلة في مبدأ حظر استخدام القوة وسيلة لحل النزاعات الدولية ومبدأ ضرورة التماس حل تلك المنازعات بالطرق السلمية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ومبدأ احترام سلامة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة وعدم الاعتداء على أراضيها ومبدأ التعاون الدولي لحل المشكلات الدولية.