صفقة كبرى بعيداً من الأمم المتحدة يكشفها التقريرُ الأسبوعي عن اليمن والخليج في مراكز الدراسات الغربية
عمر أحمد:
ناقش منتدى التحليل الدقيق لقوانين وسياسات الأمن القومي الأمريكي «جاست سكيوريتي» المعلومات عن مبادرة جديدة تقودها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويجري تشكيلها خلف أبواب مغلقة. مبادرة يطلق بعض المراقبين عليها وصف «الصفقة الكبرى»، وتتسم بأنها تهدد بتهميش عملية السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأوضح «جاست سكيورتي» تفاصيل الصفقة الكبرى، وأنها تتطور سراً بعد أن اجتمع مسؤولون إماراتيون وسعوديون مع ممثلي كل من الجناحين المؤيدين لعبد ربه منصور هادي والمؤيدين لعلي عبد الله صالح في «حزب مؤتمر الشعب العام»، والاتفاق على إنشاء تحالف حكومي مجدداً بين «المؤتمر الشعبي العام» و«الإصلاح» (إخوان اليمن)، من خلال تنصيب رئيس الوزراء السابق، خالد بحاح، رئيساً، وتعيين نجل الرئيس السابق، أحمد علي صالح، وزيراً للدفاع، مبيناً أن ذلك يعد في الأساس تكملة للمبادرة الخليجية التي أنهت حكم صالح وبشروط أفضل لـ«الدكتاتور المخلوع»، حيث وبدلاً من أن يقوم صالح بإدارة الأمور من خلف الكواليس فإن هذه الصفقة تضع ابنه ليصبح حاكماً فعلياً في اليمن، تماماً كما يريد صالح دائماً.
ويقول «جاست سكيورتي» إن مثلَ تلك الصفقات ستكون كارثيةً على اليمن، وستكرر الأخطاء التي ارتكبت في أعقاب ثورة 2011، والتي تمثلت بالمبادرة الخليجية التي سمحت لصالح بالبقاء في اليمن مع الحصانة من الملاحقة القضائية هو وبقية نظامه الفاسد، واستمرار تأثيره الكبير على الكثير من وحدات الجيش.
وأكمل «جاست سكيورتي» بأن هذه الصفقة التي تم التفاوض عليها بدون مشاركة مبعوث الأمم المتحدة لم تكن سوى تعديل من نفس النخب الفاسدة القديمة التي كانت تدير اليمن في الأرض على مدى السنوات الـ 40 الماضية. وأكد بأنها أيضاً تمثل وصفة للعنف المستمر، لأنها ستفشل في معالجة المظالم المحلية التي تسببت في الحرب الأهلية الحالية.
ويشدد «جاست سكيورتي» على وجوب قيام المجتمع الدولي، والولايات المتحدة تحديداً، بطرح بديل جيد لتهميش تلك الصفقة في إطار يلبي مطالب ثورة 2011 التي دعت إلى وضع حد للحكم الفاسد والاستبدادي، وتسمح لحكومة تقوم على الجدارة والإرادة الشعبية.
ويؤكد «جاست سكيورتي» بأن التوصل إلى اتفاق سلام موثوق به وشامل هو أمر حاسم أيضاً لضمان المصالح الأمنية الإقليمية والعالمية لدى صناع السياسات في الولايات المتحدة، موضحاً بأن عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة معيبة للغاية. وهي ليست شاملة أو طموحة بما يكفي لتحقيق سلام دائم في اليمن. ولكن يمكن تحسينها وتنفيذها بنجاح إذا كان المجتمع الدولي على استعداد لدعمها. وأن الصفقة الكبرى بين المملكة العربية السعودية و«المؤتمر الشعبي العام» سيئة بالنسبة لليمن. لكن يمكن للعالم أن يقبل بها على أساس أنها تمثل شيئاً ما أفضل من لا شيء.
واختتم «جاست سكيورتي» تقريره بأن ما يمر به اليمن حتى الآن أمر محزن، ولكن من أجل التعافي من هذه الحرب المدمرة فإنه يحتاج إلى سلام شامل، وحكم كفوء، ومساعدة كبيرة من المجتمع الدولي. ولا يمكن أن يتحقق السلام الدائم إلا من خلال إدراج اليمنيين الذين لديهم فائدة طويلة الأجل في البقاء على قيد الحياة، وليس فقط أولئك الذين يسعون للاستفادة من غنائم الحرب واستخدام الموت والدمار والفساد لضمان قوة الشخصية والنفوذ. ويتعين على الدول الأعضاء فى مجلس الأمن والقوى الأجنبية الأخرى أن تلتزم اليوم بدعم عملية سلام ذات مصداقية بقيادة الأمم المتحدة، أو أن تخاطر بعدم اتخاذ إجراء يبقي اليمن في مستنقع حرب لا نهاية لها.
بصيص أمل
معهد «واشنطن لدرسات الشرق الأدنى» رأى أنه لا يوجد سوى «القليل من الأمل» بقرب نهاية الحرب التي اجتاحت اليمن منذ أكثر من عامين، بعد عدد من الاجتماعات التي عقدها خبراء في المعهد الأسبوع الماضي مع كبار المسؤولين اليمنيين والسعوديين في الرياض.
وأشار المعهد إلى أنه، ومع ذلك، كشفت المحاثات مع المسؤولين الكبار عن مواضيع قد تكون مفيدة لصانعي السياسات الأمريكيين الذين يبذلون قصارى جهدهم لإيجاد خيارات متاحة أمام الإدارة الأمريكية لكي تسعى لوضع حد للحرب المزعزعة للاستقرار في اليمن.
ويؤكد المعهد أنه وحين لا يبدو اليوم أن هناك طريقاً صالحاً للسلام في اليمن، وبينما اتفق جميع المحاورين على أن الحل السياسي هو وحده الذي سيضع حداً للحرب، فإنه يبدو أنهم مصممون على مواصلة القتال، بحجة أن هناك حاجة إلى ضغط عسكري متواصل لإعادة المتمردين الحوثيين إلى طاولة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة التي توقفت تماماً.
وحذر المعهد من أن الخطوات المقبلة في كل حالة قد تنتج عنها مشاكل جمة، موضحاً أنه من المحتمل أن يتسبب الهجوم على الحديدة بتسريع انتشار المجاعة التي تكتسب الآن زخماً في البلاد. وبالمثل، قد تسفر أي محاولة لتحرير العاصمة اليمنية التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من مليوني شخص عن إراقة دماء كارثية، على الرغم من استمرار المسؤولين اليمنيين في تقديم حجج طويلة المدى بأن عدم الرضى الشعبي عن الحكم الحوثي داخل صنعاء يتزايد باستمرار ويضعف قبضة المتمردين على المدينة.
ورفع المعهد في ختام تقريره عن المحادثات التي أجراها في الرياض عدداً من التوصيات من أجل استنئناف عملية السلام وقد تمثلت في الآتي:
– إعادة النشاط إلى عملية الوساطة برعاية الأمم المتحدة عبر توسيع المشاركة الفعالة لأكبر عدد ممكن من الدول التي لها القدرة على التأثير على أطراف النزاع.
– يتعين على الولايات المتحدة أن تنظر إلى اليمن على أنه أكثر من مجرد مسرح يمكن أن تشن فيه حملاتها المناهضة لإيران والمكافحة للإرهاب. وينبغي على إدارة ترامب أن تضفي شعوراً بالحاجة الماسة إلى الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع.
معهد «واشنطن لدرسات الشرق الأدنى» رأى أنه لا يوجد سوى «القليل من الأمل» بقرب نهاية الحرب التي اجتاحت اليمن منذ أكثر من عامين، بعد عدد من الاجتماعات التي عقدها خبراء في المعهد الأسبوع الماضي مع كبار المسؤولين اليمنيين والسعوديين في الرياض.
وأشار المعهد إلى أنه، ومع ذلك، كشفت المحاثات مع المسؤولين الكبار عن مواضيع قد تكون مفيدة لصانعي السياسات الأمريكيين الذين يبذلون قصارى جهدهم لإيجاد خيارات متاحة أمام الإدارة الأمريكية لكي تسعى لوضع حد للحرب المزعزعة للاستقرار في اليمن.
ويؤكد المعهد أنه وحين لا يبدو اليوم أن هناك طريقاً صالحاً للسلام في اليمن، وبينما اتفق جميع المحاورين على أن الحل السياسي هو وحده الذي سيضع حداً للحرب، فإنه يبدو أنهم مصممون على مواصلة القتال، بحجة أن هناك حاجة إلى ضغط عسكري متواصل لإعادة المتمردين الحوثيين إلى طاولة المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة التي توقفت تماماً.
وحذر المعهد من أن الخطوات المقبلة في كل حالة قد تنتج عنها مشاكل جمة، موضحاً أنه من المحتمل أن يتسبب الهجوم على الحديدة بتسريع انتشار المجاعة التي تكتسب الآن زخماً في البلاد. وبالمثل، قد تسفر أي محاولة لتحرير العاصمة اليمنية التي يبلغ عدد سكانها ما يقرب من مليوني شخص عن إراقة دماء كارثية، على الرغم من استمرار المسؤولين اليمنيين في تقديم حجج طويلة المدى بأن عدم الرضى الشعبي عن الحكم الحوثي داخل صنعاء يتزايد باستمرار ويضعف قبضة المتمردين على المدينة.
ورفع المعهد في ختام تقريره عن المحادثات التي أجراها في الرياض عدداً من التوصيات من أجل استنئناف عملية السلام وقد تمثلت في الآتي:
– إعادة النشاط إلى عملية الوساطة برعاية الأمم المتحدة عبر توسيع المشاركة الفعالة لأكبر عدد ممكن من الدول التي لها القدرة على التأثير على أطراف النزاع.
– يتعين على الولايات المتحدة أن تنظر إلى اليمن على أنه أكثر من مجرد مسرح يمكن أن تشن فيه حملاتها المناهضة لإيران والمكافحة للإرهاب. وينبغي على إدارة ترامب أن تضفي شعوراً بالحاجة الماسة إلى الجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع.
تحديات أمام بن سلمان
أما «آتلانتك كاونسل» للدراسات الإستراتيجية فتناول التحديات التي ستواجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي وصفه بأنه الحاكم الفعلي، ولخصها في أمرين اثنين: الأول، احتواء تهديد إيران لبلاده. والثاني، الاستقرار الاقتصادي.
ويضيف «آتلانتك كاونسل» أن كلاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومحمد بن سلمان، لديهم نظرة مماثلة عندما يتعلق الأمر بإيران. فكلاهما يرى أن إيران تشكل تهديداً يجب احتواؤه.
ويكمل «آتلانتك كاونسل» بهذا الخصوص مستشهداً بتعليق جريجوري جوز، رئيس قسم الشؤون الدولية في جامعة تكساس، بأنه يرى احتمال حدوث مواجهة أمريكية إيرانية، سواء في سوريا أو في مياه الخليج أو العراق، بعد انتهاء الحملة في الموصل. وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية، ومن بينها الرئيس ترامب ووزير الدفاع جيمس ماتيس، توصلا إلى أن «إيران هي القضية الرئيسية في المنطقة».
ويوضح «آتلانتك كاونسل» أن إحدى الإشارات التي تنذر بأن الأمور قد تزداد سوءاً في العلاقات السعودية الإيرانية، هو قول ولي العهد السعودي بأن بلاده «هدف أساسي للنظام الإيراني»، وأنه لن ينتظر أن تكون المعركة في المملكة العربية السعودية وسيعمل لأن تكون المعركة في إيران بدلاً من ذلك.
كما استشهد بحديث كارين إليوت، وهي عضوة بارزة في مركز «بيلفر» في كلية «هارفارد كينيدي» للعلوم والشؤون الدولية، حين قالت إن توقيت تعيين بن سلمان قد يكون له علاقة بحقيقة أن السعوديين يريدون أن يقدموا جبهة موحدة لمواجهة إيران والاستفادة من حقيقة أن ترامب يشارك وجهة نظره في الجمهورية الإسلامية.
وفي التحدي الاقتصادي الذي يواجه بن سلمان يقول «آتلانتك كاونسل» أن هذا المجال يمثل التحدي الحقيقي له، مستشهداً في ذلك بحديث كارلين إليوت بأن ذلك التحدي يتمثل في توطيد الطريقة التي يتبعها الملك سلمان وولي العهد، حيث سيكون التركيز أكثر على تحقيق نتائج حقيقية تعود بالفائدة على الشعب السعودي، مشيرة إلى أن هناك العديد من العقبات التي قد تواجهه في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الرؤيا التي قدمها وحملت عنوان «السعودية 2030» من أجل تحويل الاقتصاد السعودي وتنويعه بعيداً عن النفط، وكذا تخفيف القيود المفروضة على المرأة.
وأكملت السيدة إليوت أن بن سلمان، وبوصفه ولياً للعهد الآن، أصبح لديه حرية أكبر في دفع أجندة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وأضافت أنه «حر في التحرك بأسرع مما يريد للإصلاح. ولكن السؤال الحقيقي والأكثر جدية وخطراً هو مدى قدرته على تحديد سعر للنفط؟».
أما «آتلانتك كاونسل» للدراسات الإستراتيجية فتناول التحديات التي ستواجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي وصفه بأنه الحاكم الفعلي، ولخصها في أمرين اثنين: الأول، احتواء تهديد إيران لبلاده. والثاني، الاستقرار الاقتصادي.
ويضيف «آتلانتك كاونسل» أن كلاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومحمد بن سلمان، لديهم نظرة مماثلة عندما يتعلق الأمر بإيران. فكلاهما يرى أن إيران تشكل تهديداً يجب احتواؤه.
ويكمل «آتلانتك كاونسل» بهذا الخصوص مستشهداً بتعليق جريجوري جوز، رئيس قسم الشؤون الدولية في جامعة تكساس، بأنه يرى احتمال حدوث مواجهة أمريكية إيرانية، سواء في سوريا أو في مياه الخليج أو العراق، بعد انتهاء الحملة في الموصل. وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية، ومن بينها الرئيس ترامب ووزير الدفاع جيمس ماتيس، توصلا إلى أن «إيران هي القضية الرئيسية في المنطقة».
ويوضح «آتلانتك كاونسل» أن إحدى الإشارات التي تنذر بأن الأمور قد تزداد سوءاً في العلاقات السعودية الإيرانية، هو قول ولي العهد السعودي بأن بلاده «هدف أساسي للنظام الإيراني»، وأنه لن ينتظر أن تكون المعركة في المملكة العربية السعودية وسيعمل لأن تكون المعركة في إيران بدلاً من ذلك.
كما استشهد بحديث كارين إليوت، وهي عضوة بارزة في مركز «بيلفر» في كلية «هارفارد كينيدي» للعلوم والشؤون الدولية، حين قالت إن توقيت تعيين بن سلمان قد يكون له علاقة بحقيقة أن السعوديين يريدون أن يقدموا جبهة موحدة لمواجهة إيران والاستفادة من حقيقة أن ترامب يشارك وجهة نظره في الجمهورية الإسلامية.
وفي التحدي الاقتصادي الذي يواجه بن سلمان يقول «آتلانتك كاونسل» أن هذا المجال يمثل التحدي الحقيقي له، مستشهداً في ذلك بحديث كارلين إليوت بأن ذلك التحدي يتمثل في توطيد الطريقة التي يتبعها الملك سلمان وولي العهد، حيث سيكون التركيز أكثر على تحقيق نتائج حقيقية تعود بالفائدة على الشعب السعودي، مشيرة إلى أن هناك العديد من العقبات التي قد تواجهه في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الرؤيا التي قدمها وحملت عنوان «السعودية 2030» من أجل تحويل الاقتصاد السعودي وتنويعه بعيداً عن النفط، وكذا تخفيف القيود المفروضة على المرأة.
وأكملت السيدة إليوت أن بن سلمان، وبوصفه ولياً للعهد الآن، أصبح لديه حرية أكبر في دفع أجندة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي. وأضافت أنه «حر في التحرك بأسرع مما يريد للإصلاح. ولكن السؤال الحقيقي والأكثر جدية وخطراً هو مدى قدرته على تحديد سعر للنفط؟».