مدير البنك المسروق بعدن يفارق الحياة.. ساخطاً على «حكومة الخراب والارتزاق»
متابعات| العربي:
وأوضحت أن «القوة تمكّنت من اعتقال كل من رؤوف حسن الليبي، ومحمد الزوغري، وهما من أفراد العصابة التي قامت بتنفيذ العملية، بينما الثلاثة الآخرون غير متورطين فيها». وتابعت أن «الموقوفَين اعترفا بتورطهما في عملية السطو على البنك، وأدليا بقائمة أسماء الأشخاص الآخرين المتورطين معهم في العملية». وأكّدت أنها «تتعقب العناصر الباقين المتورطين في عملية السطو المذكورة، وعددهم 6 أشخاص»، متوقعة أن «يتم القبض عليهم خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن تم التعرف على أسمائهم، ومحاصرة أماكن تواجدهم».
وكانت البنوك التجارية في عدن قررت، اليوم، تجميد الإضراب الذي بدأته يوم أمس، خوفاً من تعرضها لعمليات سطو مشابهة لما تعرض له البنك الأهلي. وجاء قرار التجميد بعدما اجتمع مدراء البنوك بنائب وزير الداخلية في حكومة هادي، علي ناصر لخشع، الذي أعلن تشكيل لجنة أمنية للنزول إلى البنوك وتقييم وضعها. كما أقر الإجتماع ما قيل إنها «معالجات أمنية سريعة بالتعاون مع أقسام الشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة».
وجاءت هذه الخطوة من قبل حكومة هادي بعد تلكئها عن القيام بأي إجراءات تطمينية إثر عملية السطو، حتى أن أي مسؤول حكومي لم يقم بزيارة مدير البنك الأهلي الذي كان يصارع الموت، حتى وافاه اليوم، في مستشفى النقيب. تقاعس أثبت، مرة أخرى، عجز حكومة هادي عن حماية العشرات من البنوك وشركات الصرافة في المدينة من العصابات المسلحة التي تتواجد في مختلف أحياء عدن، وتتعايش مع 23 لواء عسكرياً متعددة الولاء.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، المعين من حكومة هادي، في وقت سابق، عدم تلقيه أي معلومات رسمية بشأن التحقيقات التي قامت بها السلطات الأمنية في عدن، عقب حادثة السطو التي تعرض لها الفرع. وتحدث حلبوب، في تصريح صحافي، عن وجود صعوبة في التعامل مع الجانب الأمني المتعدد في المدينة، مشيراً إلى أن منفذي عملية السطو عسكريون ومدربون تدريباً عالياً. ولفت إلى أن العملية، التي نفذها 12 عسكرياً يمتلكون أسلحة حديثة، تدفع البنوك إلى المطالبة بإجراءات أمنية مشددة كفيلة بحمايتها من أي عمليات سطو مماثلة، وأضاف أن البنوك وجدت نفسها مضطرة للإضراب بعد أن وجدت تعدداً في الأجهزة الأمنية في عدن، وهو ما أدى إلى ضعف الأداء الأمني، ولذلك تطالب البنوك الحكومة بوضع تلك الأجهزة تحت غرفة عمليات واحدة، والقيام بمسؤوليتها في حماية المصارف من أعمال السطو المسلح.
وبعدما وجد البنك الأهلي نفسه وحيداً في مواجهة تداعيات عملية السطو، أعلن عن مكافأة مالية قدرها 5 ملايين ريال يمني لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على أفراد العصابة التي نفذت العملية، فيما اتهم الدكتور قاسم المحبشي، وهو صديق مدير فرع البنك الأهلي حكومة هادي بالتخلي عن النقيب وتجاهلها إياه منذ الخميس الماضي. وأكد المحبشي أن حالة النقيب كانت تستدعي نقله فوراً إلى الخارج للعلاج، منتقداً، في هذا الصدد، بشدة، حكومة هادي، واصفاً إياها بـ«حكومة الخراب»، مشيراً إلى أن شقيق النقيب المرافق له أكد عدم زيارة أي مسؤول في حكومة بن دغر للمدير المصاب.
وفي وقت واجهت فيه البنوك والمصارف في عدن العديد من المخاطر بسبب تردي الأوضاع الإقتصادية لليمن، وعدم استقرار العملة المحلية، وأزمة السيولة النقدية، فقد واصلت نشاطها تحت أعلى معدلات المخاطر البنكية في العالم. إلا أن مخاطر السطو المسلح المحدقة بتلك المؤسسات، والتي كانت آخر تجلياتها حادثة السطو على البنك الأهلي، تُعدّ من أسوأ ما تواجهه عشرات البنوك ومكاتب الصرافة العاملة في المدينة، والتي تعرضت لأكثر من خمس عمليات سطو سابقة.
ولم تكد تمر ساعات على عملية السطو التي تعرض لها البنك الأهلي، حتى أقدمت عصابة مسلحة ترتدي زياً عسكرياً، ظهر الخميس، على اقتحام منزل التاجر، ياسر حسن سيف، في حي المحاريق بالشيخ عثمان، محاولة نهب بضاعة بقيمة 15 مليون ريال، وفق ما أكدته مصادر محلية. كما داهمت العصابة عدداً من المحلات في الحي، ونهبت محتوياتها بقوة السلاح.