«الانتقالي» يتفادى «المؤتمر»: طبخة إماراتية لجمع الأضداد؟
خطوة، إذا ما صح الحديث عنها، فهي تأتي في إطار سعي أبوظبي إلى إنجاح مشروعها لتسوية سياسية في اليمن، تتضمن أهم بنودها إخراج كل من حزب «الإصلاح» وحركة «أنصار الله» من المعادلة، وإبعاد الرئيس هادي من رئاسة الدولة، وإحلال «المجلس الإنتقالي» كممثل للجنوب وشريك في السلطة، وعودة حزب «المؤتمر» بقيادة أحمد علي عبد الله صالح، نجل صالح.
ودفعت الإمارات نحو التقارب بين قيادات جنوبية محسوبة عليها وبين حزب «المؤتمر» وصالح، في يوليو من العام الماضي، عندما طالب نائب الرئيس اليمني السابق، خالد بحاح، بالاعتذار لنظام صالح، مشدداً على ضرورة طي صفحة هادي، ليتقدم صالح، لاحقاً، بمبادرة تنصّ على مرحلة انتقالية بقيادة بحاح.
ويؤكد مراقبون سعي الإمارات من أجل عودة نظام صالح شمالاً وسيطرة «الإنتقالي» جنوباً، لتسهيل بسط نفوذها على المناطق الإستراتيجية من جزر وموانىء، خصوصاً وأن سياستها لإحكام سيطرتها على الجنوب واجهت رفضاً من قبل سلطات الرئيس هادي، على خلاف ما ذهب إليه بحاح خلال فترة ترأسه الحكومة اليمنية، وتوقيعه اتفاقية تأجير جزيرة سقطرى للإماراتيين، بينما كان الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، قد سلّم ميناء عدن لشركة موانىء دبي.
ويرى محللون أن دور أبوظبي في اليمن يقتصر على كيفية بسط النفوذ والسيطرة بعيداً عن التنمية ودعم اقتصاد البلد، فضلاً عن إعطاء الأولوية لتجهيز وتدريب وتمويل الكتائب الحليفة لها. كما تنفق الإمارات ملايين الدولارات كميزانية للقوات التابعة لها، فيما تظل المناطق اليمنية الواقعة تحت نفوذها تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة من كهرباء ومياه وتعليم وصحة، وهو ما قد يتسبب في انفجار غضب الشارع، وارتفاع أصوات تطالب بخروج الإمارات من اليمن.