شفيق يفجّرُ مفاجآتٍ خطيرةً عن “تيران وصنافير” ويتحفظ على مصدرها

وطالب شفيق، في مداخلة هاتفية مع برنامج “العاشرة مساء”، المذاع على قناة “دريم” مساء أمس، بإجراء استفتاء شعبي حول مصير الجزيرتين، قائلا إنه غير مصرح لأي شخص بالتصرف في أي حته (أرض) تخضع للسيادة إلا باستفتاء شعبي».

وقال، إن المحكمة الإدارية العليا حكمت بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، وبعد ذلك أحالت الدولة اتفاقية تيران وصنافير إلى المحكمة الدستورية للفصل في هذا الأمر، ورغم أن حكم المحكمة بمصرية الجزيتين، قام رئيس الوزراء شريف إسماعيل بخطوة متخبطة، وأحال الاتفاقية للبرلمان؛ لمناقشتها.

وتابع: “ده بيزيد الأزمة، وكان من الممكن انتظار قرار المحكمة الدستورية، وبالتالي ينتهي الموضوع في ثانية، والاتفاقية كانت من الممكن أن تذهب لمجلس النواب لمناقشتها، لكن بتوقيع رئيس الجمهورية وليس رئيس الحكومة، كما حدث طبقا للدستور.

وأكد أنه “ليس لمجلس النواب ولا لأعضاء مجلس النواب أي تدخل في أي سلطة سيادية.. وكل ما عليه هو إحالة الموضوع للاستفتاء”.

وأضاف: “قضيت في الحياة العسكرية 40 سنة خدمة كلها في ترتيبات القتال.. وعايز أقول إن أنا وزمايلي تم تكليفنا من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإغلاق مضيق تيران»، مؤكدا أنه نفذ مع مجموعة من الطيارين عملية إغلاق هذا المضيق”.

وأوضح أن مصر كان لها سيادة على جزيرتي تيران وصنافير، ولم تكن تدير الجزر، مضيفا: “حتى مالك الجزر لا يستطيع أن يضع قدميه في منطقة أقر بسيادة دولة أخرى عليها.. والسيادة يعني أنا ماسك كل حاجة في المنطقة كأنها جزء من دولتي.. حتى يظهر شخص معه دليل ملكيته للمكان.. مثل ما فعلت مصر في طابا”.

وتابع: “الحديث عن الجيولوجيا لم يوضح ملكية الجزر لمصر أو للسعودية، والجزيرتين مع مصر زي ما هما مع السعودية، لكن العملية مش عافية ولازم يكون في دليل ولازم نتصرف بالورق السليم”.

واستطرد: “طيب ما الكتلة المصرية ممتدة إلى ليبيا نروح بقا ناخد ليبيا.. وفاروق الباز كلامه كان بدائي ومينفعش يطلع منه”.

وحذر المرشح الرئاسي السابق من أن التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بحسب دولة خليجية صديقة،(رفض تسميتها) يهدف إلى تقسيم المياه الإقليمية في ممر تيران، ومساحتها 8 كيلومترات، إلى 3 أجزاء؛ الأول بواقع 2 كيلومتر كمياه إقليمية للسعودية، والثاني بواقع 2 كيلومتر كمياه إقليمية لمصر، والثالث بواقع 4 كيلومترات كمياه دولية لا يملك أحد السيطرة عليها.

وأضاف: “هذه الاتفاقية ستسمح لحركة الملاحة الممتدة من خليج العقبة إلى إيلات الإسرائيلية بالحركة دون أي سيطرة أو تدخل من أي دولة”، لافتا إلى أن “ما سيحدث لا يخرج عن احتمالين؛ مشروع سكك حديدية يمتد من إيلات إلى البحر المتوسط أو المشروع الأكثر احتمالا إنشاء قناة من النقب حتى البحر المتوسط، وهو ما يهدد قناة السويس وحياتنا”.

المصدر : عربي 21