المحاكم الأوروبيّة تُواصل مُلاحقتها: ليفني أمام القضاء السويسريّ قريبًا بتهمة جرائم
متابعات| رأي اليوم:
يدرس الادّعاء العام في سويسرا تقديم لائحة اتهام ضد تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، والنائبة في الكنيست حاليًا عن حزب “المعسكر الصهيونيّ”، بتهمة “ارتكاب جرائم حرب”. وقال مكتب المدعي العام السويسريّ، إنّه يجري حاليًا التدقيق في شكوى ضدّ تسيبي ليفني من قبل مجموعةٍ سويسريّةٍ مناصرةٍ للفلسطينيين، حول دورها في الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2008.
ونقلت وسائل إعلام سويسرية، كما أفاد موقع (EuroPal Forum) على الإنترنيت إنَّ الادعاء العام السويسريّ ينظر في طلبٍ مقدمٍ من قبل المنظمة السويسرية المناصرة للفلسطينيين في جنيف حيث تقدمت المنظمة بالتماس أمام الادعاء العام، لتوجيه لائحة اتهام ضد ليفني لمشاركتها في ارتكاب جرائم حرب “لم تحددها” ضدّ الفلسطينيين خلال الحرب الأولى على قطاع غزة بين عاميّ 2008-2009. وتمّ تقديم الشكوى ضد ليفني بعد زيارتها مدينة لوغانو السويسريّة الأسبوع الماضي للحديث في ندوة نظمها الاتحاد السويسريّ الإسرائيليّ.
وأشادت المنظمة السويسريّة (ترايل انترناشنال) بقرار المنظمة السويسريّة المناصرة للفلسطينيين بتقديم الشكوى، قائلة إنّ ذلك سيُمكّن السلطات السويسريّة من اتخاذ خطواتٍ قانونيّةٍ ضدّ ليفني في حال زيارتها من جديد لسويسرا. وفي تموز (يوليو) من العام الماضي، استدعت الشرطة البريطانيّة ليفني، للتحقيق معها حول دورها بـ”جرائم حرب” في حرب غزة الأولى، غير أنَّها لم تحضر التحقيق بعد حصولها على “حصانة” من سفارة الإسرائيلية بلندن.
وكانت جمعية الصداقة البلجيكيّة الفلسطينيّة حرّكت دعوى أمام القضاء البلجيكيّ ضدّ ليفني لمسؤوليتها عن جرائم حرب ارتكبتها قوات الاحتلال خلال العدوان على قطاع غزة عام 2008-2009، والذي استمر ثلاثة أسابيع وأدى إلى استشهاد قرابة 1500 فلسطيني، منهم 318 طفلاً، و111 امرأة بالإضافة إلى جرح وتشريد آلاف آخرين، حيث كان من المقرر أنْ تشارك ليفني في مؤتمر البرلمان الأوروبيّ، في بروكسل أواخر كانون الثاني (يناير) الماضي، إلّا أنّها ألغت زيارتها مدعية المرض، بعدما تبينّ أنّها عرضة للاعتقال حيث خطط مدعون بلجيكيون لاستجوابها حول اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وليفني مستهدفة من قبل عدّة مجموعاتٍ أوروبيّةٍ تُدافع عن حقوق الإنسان تُحاول تقديم تهم ضدّها وضدّ قادةٍ إسرائيليين آخرين تتعلق بمسؤوليتهم عن جرائم الحرب في غزة.
ونشرت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) على موقعها في تويتر ما يلي: الإرهابيّة تسيبي ليفني مطلوبة للعدالة في بلجيكا بشأن جرائمها ضد الفلسطينيين. لماذا يصافحها الأمير تركي الفيصل؟ #تطبيع_الفيصل_لا_يمثلنا.
وكانت ليفني، ردّت في العام 2014 على تظاهرة نظمت في العاصمة البريطانية لندن، للمطالبة باعتقالها لارتكابها جرائم حرب، بالقول: أنا فخورة بالقرارات التي اتخذناها في حربنا ضدّ الإرهاب، ولحماية مواطني إسرائيل، وأنا فخورة بكلمة مطلوبة فوق صورتي، على حدّ تعبيرها.
وكان العشرات من الفلسطينيين ومؤيدي القضية الفلسطينية تظاهروا في لندن، للمطالبة باعتقال ليفني التي كانت تزور لندن في ذلك الوقت، حيث حملوا لافتات كتب عليها “مطلوبة لارتكاب جرائم حرب..تسيبي ليفني”، و”تسيبي ليفني..لا تتحدثي عن السلام”، “لا تتحدثي عن الحلول..اذهبي مباشرة إلى لاهاي”، في إشارة إلى مكان المحكمة الجنائية الدولية.
ولكن ليفني كتبت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “بالأمس تحدثت أمام المؤتمر اليهوديّ الوطنيّ في المملكة المتحدة، وفي الخارج كانت هناك تظاهرة تطالب باعتقالي نتيجة القرارات التي تمّ اتخاذها خلال عملية عمود السحاب، أيْ الحرب الإسرائيلية على غزة نهاية العام 2012، وقد صاحوا: مجرمة حرب.
وأضافت: قولوا لهم، أنا فخورة بالقرارات التي اتخذناها في حربنا ضدّ الإرهاب ولحماية مواطني إسرائيل، أنا لن أقارن بين جنود الجيش الإسرائيليّ الذين يعملون ضدّ الإرهابيين، وبين الإرهابيين الذين يريدون المس بالمدنيين بمن فيهم الأطفال الأبرياء، بحسب تعبيرها.
وتابعت: أنا فخورة بكلمة مطلوبة فوق صورتي، لقد كان والدي مقاتل من أجل الحرية، ووالدي وأنا عملنا من أجل القضية ذاتها ، وأنا أحارب من أجل بقاء إسرائيل.
وكانت الإذاعة الإسرائيليّة أشارت سابقًا إلى أنّ وزارة الخارجية البريطانية منحت ليفني حماية دبلوماسية مؤقتة لزيارة بريطانيا لفترة غير معروفة ، حيث التقت هناك وزيرا الخارجية البريطاني وليام هيغ، والأمريكي جون كيري.
يُشار إلى أنّ القضاء البريطانيّ كان أصدر في العام 2009 مذكرة توقيف بحقّ كل من تسيبي لفني وإيهود باراك والجنرال المتقاعد دورون ألموغ لاتهامهم بقتل 1400 فلسطيني أثناء الحرب على غزة. إلّا أنّ السلطات البريطانية منحت في العام 2011 تسيفي ليفني جواز سفر دبلوماسيّ لحمايتها من مخاطر الاعتقال والمحاكمة داخل الأراضي البريطانيّة.