ضربة إماراتية جديدة في مرمى السعودية: مصفاة نفط في حضرموت

من جانبه، يرى الخبير الإقتصادي، علي باوزير، أن “مشروع المصفاة في حضرموت هو من ضمن المشاريع الكثيرة التي لم تبصر النور في هذه المحافظة، حيث فوّتت الكثير من فرص الإستثمار والتمويل للمشروع التي تقدم بها بعض المستثمرين، في الوقت الذي كان فيه موقع المصفاة قد حُدّد سلفاً بجانب ميناء الضبة النفطي، وإلى اليوم مازالت توجد هناك لائحة باسم المشروع على طريق الشحر، وأعتقد أن السبب الرئيسي لعدم قيام هذا المشروع هو النظام السابق لأنه كان لا يريد أي مشروع ناجح في حضرموت”.
بدوره، محسن نصير، مدير العلاقات العامة في “مؤتمر حضرموت الجامع”، اعتبر أن “النظام السابق وقف حجر عثرة خلال السنوات الماضية أمام تنفيذ مثل هذه المشاريع الإستراتيجية بحضرموت، فكانوا لا يريدون لحضرموت ميناء ولا مصفاة، لأن ضررها سيكون كبيراً على مصالحهم، أهم من فائدتها لمصلحة الوطن، ولأن حضرموت تمتلك مقومات دولة ولو تمت هذه المشاريع سترعبهم، وماعدا ذلك ما هي إلا أعذار واهية، لذا لم يمنحوا الترخيص الخاص بإنشاء المصفاة من الأساس، وكنا نعلم من حينها أنهم لن يسمحوا بالميناء ولا المصفاة في المكلا، وقد شهدنا بأعيننا كيف دمروا ميناء ومصفاة عدن الموجودة على الواقع فما بالك في من يريد إنشاء الجديد”.
من جهته ، يقول الناشط، محمد سالم، إن الواقع في حضرموت مختلف اليوم، لذا فهي “أجدر بأن تنتهز الفرصة والظروف المواتية لانتزاع حقوقها المسلوبة بتنفيذ مشاريع اقتصادية مستدامة تسهم في تحقيق نمو اقتصادي حقيقي، بعيداً عن وعود الحكومات المتعاقبة التي لم يكن لمسؤوليها إلا التفكير بكيفية احتكار السوق المحلي المستهلك للمشتقات النفطية، ونهب أكبر قدر ممن موارد وثروات حضرموت”.
وفي سياق متصل، يعتقد أستاذ السياسات الحكومية المحلية في كندا، جمال بن غانم، أن مشروع مصافي حضرموت “خطوة مهمة لتوجيه صفعة للحكومة اليمنية التي ما فتئت تتشدق باعتماد النظام الفيدرالي كأساس للحكم بالدولة، في حين أنها تمارس خلاف ما تقول”. وفي منشور له على صفحته في “فيس بوك”، يلفت بن غانم إلى أنه “في كندا، حصل خلاف حاد في الأيام الأخيرة بين الإقليمين النفطيين، ساسكشوان والبرتا، عندما قدم رئيس وزراء ساسكاشوان رسالة للشركات النفطية العاملة في البرتا بنقل مكاتبها الرئيسة لساسكاشون مقابل حوافز ضريبة. رئيسة وزراء البرتا نددت بهذا العمل واعتبرته عدم احترام للاتفاقيات ومحاوله لإضعاف اقتصاد إقليم البرتا. (أما) في اليمن، حكومة بن دغر استلمت 400 مليون دولار من نفط حضرموت وحضرموت تفتقر لأبسط الخدمات الأساسية فلا كهرباء ولا طرقات ولا صحة ولا تعليم. هذا هو العهد الفدرالي الجديد في اليمن! في اليمن، الحكومة توجه الشركات النفطية العاملة في حضرموت بنقل مكاتبها الرئيسة من صنعاء إلى عدن التي لا يوجد فيها نفط أصلاً. هذه هي الفدرالية المنشودة!”.