مجلس الوزراء يوافق على مشاريع تُسهم في معالجة أزمة السيولة النقدية “تفاصيل”

متابعات | صنعاء

أقر مجلس الوزراء مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز بن حبتور ميزانية المجهود الحربي للعام الجاري، بحسب العرض المقدم بهذا الشأن من وزير الدفاع، وذلك لتعزيز الصمود ومقاومة العدوان.

ووافق المجلس على مشروع المصفوفة التنفيذية للبرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني لعام 2017م، والذي أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.

ووجه مجلس الوزراء، الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بمراجعة المصفوفة والعمل على تنفيذ ما ورد فيها كلا فيما يخصه، وموافاة المجلس عبر أمانته العامة بتقارير دورية عن مستوى التنفيذ.

وتتضمن المصفوفة أنشطة وإجراءات التنفيذ لمحاور البرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني وتوصيات مجلس النواب، وتحديد الوزارات والجهات المسئولة عن التنفيذ ومواعيد التنفيذ ومؤشرات التحقق ومتابعة التنفيذ والنتائج المتوقعة.

وتشمل محاور المصفوفة التنفيذية، مواجهة العدوان ومعالجة آثاره، والسياسات الإقتصادية والمالية والإصلاحات المؤسسية، والخدمات العامة والبنية التحتية، إضافة إلى السياسة الداخلية والخارجية.

واطلع مجلس الوزراء على نتائج أعمال اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية لمراجعة مشاريع القرارات المقدمة من وزارة المالية، بشأن التدابير والمعالجات اللازمة لتنمية الموارد الضريبية واستيفاء رسوم تنمية على بعض الموارد العامة.

وتهدف هذه القرارات، التي تأتي تنفيذا لمضامين برنامج حكومة الإنقاذ الوطني إلى تعزيز وتنمية الإيرادات الذاتية المستدامة وعلى وجه الخصوص ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية ورفع كفاءة تحصيلها ومعالجة مشكلة التراكمات الضريبية وغيرها.

ووافق المجلس بهذا الشأن على مشروع قرار بشان التدابير والمعالجات اللازمة لتنمية الموارد الضريبية، وعلى مشروع الآلية المؤقتة لتحفيز التوريد النقدي للمستحقات الضريبية بما يسهم في معالجة أزمة السيولة النقدية.

وأقر المجلس مشروع قرار تحصيل رسوم تنمية على بعض الموارد العامة.

وكلف المجلس وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير المالية استكمال الإجراءات اللازمة لصدور قرارات المجلس السياسي الأعلى بهذا الشأن.

المصدر : وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”