مع تصاعد علامات الإستفهام في الداخل والخارج ومطالبة بعض وجوه الحزب الديمقراطي بإيضاحات على خلفية العملية الأمريكيّة الأخيرة داخل اليمن، تطرّقت صحيفة “واشنطن بوست” إلى العملية العسكرية الأولى في إطار “مكافحة الإرهاب” في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي شارك فيها عناصر من قوات النخبة الإماراتية، كاشفة أن الهدف من ورائها تلخّص بـ”اعتقال قادة قبليين يمنيين يتعاونون مع تنظيم القاعدة، وجمع معلومات استخباريّة يمكن أن تساعد على سد ثغرة حرجة في فهم الولايات المتحدة لإحدى أكثر الجماعات المسلحة خطراً على مستوى العالم”.
وأضافت الصحيفة أن الخسائر في صفوف العسكريين الأمريكيين والمدنيين اليمنيين جرّاء العملية التي جرت في محافظة البيضاء، من شأنها أن تعطي “درساً مبكّراً لفريق الأمن القومي للرئيس ترامب بشأن مخاطر العمليات العسكرية البريّة ما وراء البحار”. وأشارت إلى أن عناصر القوات الخاصة الأمريكية “واجهوا صعوبات منذ البدء” مع دخولهم قرية يكلا، التي تعد “معقلاً حصيناً لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، بالألغام والعبوات الناسفة”، نظراً لتعرض عناصر تلك القوات لـ”هجوم مضادّ عنيف من قبل المسلّحين”، لافتة إلى أن طائرات مروحيّة من طراز “كوبرا”، بمساندة طائرات مقاتلة من طراز “هاريير” شاركت في العملية جنباً إلى جنب مع طائرات عامودية من طراز “أوسبراي” (MV-22).
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين على علم مسبق بالعملية، قولهم إن مسؤولين عسكريين قد اقترحوا تنفيذ العملية قبل أسابيع، في ظل إدارة أوباما، كجزء من محاولة التعويض عن الإخفاقات الاستخباراتية فيما يتعلق بالصراع الدائر في اليمن، قبل أن يتوصلوا إلى خلاصات بعد مداولات استمرت لأسابيع عدة، بعدم إمكانية تنفيذ العمليّة قبل رحيل باراك أوباما في 20 يناير، تمهيداً لعرضها على موافقة إدارة ترامب.

وتابعت الصحيفة بأن عملية يكلا، بوصفها أول عملية إنزال تقوم بها الولايات المتحدة داخل الأراضي اليمنية منذ العام 2014، تأتي “في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى إعادة تشكيل وتأسيس مهمتها فيما يخص مكافحة الإرهاب، وهي المهمة التي شهدت انحساراً شديداً منذ العام 2015″، مع الإشارة إلى إرساء واشنطن، وبالتعاون مع أبو ظبي، خلال العام الماضي تواجداً عسكريّاً من قوات العمليّات الخاصة على السواحل اليمنية، مهمته “مراقبة أنشطة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي يعتبر أحد أقوى فروع الشبكة العالميّة للتنظيم”، وصاحب الدور الكبير في “مخطّطات متعددة لمهاجمة الغرب”. وبحسب ما أدلى به مسؤول كبير سابق في وزارة الدفاع الأمريكية للصحيفة، فإن تركيز الوزارة سوف يكون منصبّاً على “الخطوات التي من شأنها إصلاح الثغرات الحاليّة في معرفتنا (بالأوضاع) باليمن”.
وأردف تقرير الصحيفة الذي جاء بعنوان “الغارة المميتة على اليمن: درس لفريق ترامب في شؤون الأمن القومي”، بأن “العملية قد تحمل دلالة على أشياء أخرى في طور الحدوث”، مثل إقرار الخطط الرامية إلى “تفويض صلاحيات اتخاذ القرار بشن عمليات عسكرية في اليمن إلى مستويات أدنى” ضمن هرم السلطة النتفيذية، بما يسهم في “تسريع زخم العمليات ضد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب”، وذلك حسبما أفاد مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكيّة لـ”واشنطن بوست”.
وبحسب الصحيفة، إذا كان ثمة من يرى أن تلك العمليّة تعد “مؤشّراً على موقف أكثر عدوانيّة من قبل ترامب”، هناك من يعتبرها “ثمرة باكورة العمليّات التي جرت في عهد أوباما، كونها دفعت مسلّحي تنظيم القاعدة خارج معاقلهم، وإتاحة المزيد من الفرص لتنفيذ ضربات أمريكيّة”، على طريقة “النموذج الليبي”، حيث تمّت ملاحقة عناصر تنظيم “داعش” وفق الاستراتيجية نفسها، في ظل توقعات بأن تكون “آلية إقرار الموافقة” على تنفيذ عمليات مشابهة “أسهل في ظل هذه الإدارة”. وفي هذا السياق، عبّر أحد المسؤولين السابقين في وزارة الدفاع لـ”واشنطن بوست”، بالقول: “لقد كافحنا في سبيل إقناع البيت الأبيض بأريحيّة (خيار) الدفع بالجنود إلى الميدان في اليمن. فمنذ مجيء الإدارة الجديدة، فإن الحصول على موافقات من وزارة الدفاع (للقيام بهذه العمليات) أصبح أكبر وأكثر يسراً”.
إلى ذلك، نبّهت الصحيفة من ميول إدارة ترامب إلى “اتخاذ القرارات” بشكل أحادي، و”يستبعد (الأخذ برأي) كبار مسؤولي الوكالات الرئيسية”. وفي هذا الإطار، أوردت الصحيفة ما جاء على لسان أحد كبار المسؤولين في مكافحة الإرهاب خلال عهد أوباما، لوك هارتيغ، حين “حذّر من أن مسألة التفويض (بصلاحيات القيام بعمليّات عسكرية في اليمن) أو عملية صنع القرار بشأن قضايا الأمن القومي، هي أمور تتطلّب التشاور مع مجموعة من الوكالات التي يمكن أن تعالج المسائل القانونية والدستوريّة، وغير ذلك”، مشدّداً على أن المسألة “ليست في إبطاء وتيرة الأمور، إنما تتعلق بالحرص على أن التعقيدات تجري معالجتها قبل اتخاذ قرار بالموافقة”.