أعفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القائمة بأعمال وزير العدل سالي ييتس بسبب رفضها تطبيق ومساءلة شرعية قرار ترامب التنفيذي بشأن حظر دخول رعايا سبع دول أجنبية إلى الولايات المتحدة.

وكانت سالي ييتس التي عٌينت من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أصدرت تعميماً تطلب فيه من المدعين العام بعدم تطبيق قرار ترامب التنفيذي المختص بالهجرة.

وقال البيت الأبيض في بيان له إن “ييتس خانت وزارة العدل”.

وعين ترامب دانا بوينتي، المدعي العموميين لولاية فرجينيا في منصب وزير العدل.

وكان الرئيس الأمريكي الجديد أصدر قراراً تنفيذياً مؤقتاً بحظر دخول رعايا سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار موجة من الاحتجاجات الشعبية في الولايات المتحدة وخارجها.

وقالت ييتس في رسالة كتبتها إنها “غير مقتنعة بأن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بخصوص الهجرة قانوني”.

وأضافت حينها “طوال فترة تولي وزارة العدل بالوكالة، فان وزارة العدل لن تقدم حججا للدفاع عن الأمر التنفيذي إلا اذا اقتنعت بانه من المناسب فعل ذلك”.

وما هي إلا بضع ساعات، وأعلن البيت الأبيض عن أن ” الرئيس ترامب أعفى ييتس من مهامها”.

وأضاف بيان الرئاسة الأمريكية أن ” ييتس خانت وزارة العدل برفضها تنفيذ قرار ترامب التنفيذي الذي يهدف لحماية مواطني الولايات المتحدة”.

ووصفها البيان بأنها “ضعيفة في ما يتعلق بالحدود وضعيفة جدا في ما يتعلق بالهجرة غير الشرعية”.

ويعمل المئات من الدبلوماسيين على صياغة مسودة ينتقدون فيها قرار ترامب التنفيذي بشأن الهجرة.

ويمنع القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب رعايا الدول من العراق وسوريا وإيران والصومال واليمن والسودان وليبيا من الدخول للولايات المتحدة.

ودافع البيت الأبيض مراراً وتكراراً عن قرار ترامب التنفيذي رغم أنه مثير للجدل، وقال الناطق باسم الرئاسة الأمريكية شون سبايسير إن ” على الدبلوماسيين تقبل الأمر”.

من جهة ثانية، خالف الرئيس الأمريكي باراك أوباما التقاليد المتعارف عليها بالعمل على تفادي التعليق على قرارات خليفته، قائلاً إنه ” من حق المواطنين الأمريكيين ممارسة حقوقهم الدستورية وإسماع صوتهم لمن انتخبوهم ، وهذا ما نتوقع حدوثه عندما تكون القيم الأمريكية على المحك”.