( سنلاحق كل الدول التي تدعم جرائم وارهاب النظام السعودي )
بقلم / حسين العزي
منذ مايناهز العامين ونحن كشعب يمني نقتل بأسلحة أمريكية وبريطانية وكندية وفرنسية وأسلحة من دول أخرى ، وبالتالي فإن كل الدول التي تبيع السلاح الى السعودية وحلفائها هي عملياً دول متورطة في قتل نساء واطفال اليمن ، وفي تدمير البنى التحتية.
– نعم ان كل يمني ويمنية يعتبر وسيبقى يعتبر هذه الدول شريكاً واضحاً للسعودية في ماترتكبه الاخيرة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في بلادنا ، ومن هنا فإن هذه الدول مطالبة اليوم بوقف كل صفقات الأسلحة مع السعودية ، ومطالبة أيضاً – وعلى نحوٍ عاجل – بدفع التهمة عنها ، وتصحيح وضعها ، وذلك من خلال المسارعة الى دعم الموقف القانوني ضد جرائم السعودية .
وفي هذا السياق :
١١- نقدر عاليا جهود الاخوة والاصدقاء من أكاديميين ومحامين وناشطين وكذا جهود الكثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تنشط في بلدانها لوقف بيع الأسلحة للسعودية ، ونشيد بقرار الحكومة الهولندية والبرلمان الهندي وقف بيع السلاح للسعودية والذي تم اتخاذه في مارس ٢٠١٦م متمنين على البقية ان يحذو حذو هولندا
٢٢- نثمن كذلك الحراك الحقوقي والانساني في بريطانيا تجاه موضوع السلاح المباع للجارة ، ونؤكد أنه لايكفي التعهد الذي أبدته السعودية مؤخراً بعدم استخدام القنابل العنقودية ، وانما يجب الزام حكومة لندن بالامتناع نهائيا عن الاساءة لشعبها من خلال الوقف التام لبيع وتصدير السلاح الى السعودية باعتبارها كيان ارهابي وغير رشيد
٣٣- نشيد بالحقوقيين والمحامين في كندا الذين تقدموا بدعوى امام القضاء الكندي لوقف صفقة الأسلحة المباعة الى السعودية ونؤكد أن القضاء الكندي اليوم أمام اختبار انساني وتاريخي فإما ان ينتصر لمجرمي الحرب ويشاطرالقتلة قيمهم ، وإما أن يشاطر الشرفاء والاحرار – في الشعب الكندي الصديق وفي كل شعوب العالم – الانتصار للقوانين وحقوق الانسان وكل القيم الانسانية المشتركة ، ونذكر بأن عيون التاريخ ستكون مفتوحة وسجلاته مشرعة لوضع كندا في الموقع الذي سيختاره ويحدده لها القضاء الكندي نهاية الشهر المقبل .
منذ مايناهز العامين ونحن كشعب يمني نقتل بأسلحة أمريكية وبريطانية وكندية وفرنسية وأسلحة من دول أخرى ، وبالتالي فإن كل الدول التي تبيع السلاح الى السعودية وحلفائها هي عملياً دول متورطة في قتل نساء واطفال اليمن ، وفي تدمير البنى التحتية.
– نعم ان كل يمني ويمنية يعتبر وسيبقى يعتبر هذه الدول شريكاً واضحاً للسعودية في ماترتكبه الاخيرة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في بلادنا ، ومن هنا فإن هذه الدول مطالبة اليوم بوقف كل صفقات الأسلحة مع السعودية ، ومطالبة أيضاً – وعلى نحوٍ عاجل – بدفع التهمة عنها ، وتصحيح وضعها ، وذلك من خلال المسارعة الى دعم الموقف القانوني ضد جرائم السعودية .
وفي هذا السياق :
١١- نقدر عاليا جهود الاخوة والاصدقاء من أكاديميين ومحامين وناشطين وكذا جهود الكثير من المنظمات الحقوقية والإنسانية التي تنشط في بلدانها لوقف بيع الأسلحة للسعودية ، ونشيد بقرار الحكومة الهولندية والبرلمان الهندي وقف بيع السلاح للسعودية والذي تم اتخاذه في مارس ٢٠١٦م متمنين على البقية ان يحذو حذو هولندا
٢٢- نثمن كذلك الحراك الحقوقي والانساني في بريطانيا تجاه موضوع السلاح المباع للجارة ، ونؤكد أنه لايكفي التعهد الذي أبدته السعودية مؤخراً بعدم استخدام القنابل العنقودية ، وانما يجب الزام حكومة لندن بالامتناع نهائيا عن الاساءة لشعبها من خلال الوقف التام لبيع وتصدير السلاح الى السعودية باعتبارها كيان ارهابي وغير رشيد
٣٣- نشيد بالحقوقيين والمحامين في كندا الذين تقدموا بدعوى امام القضاء الكندي لوقف صفقة الأسلحة المباعة الى السعودية ونؤكد أن القضاء الكندي اليوم أمام اختبار انساني وتاريخي فإما ان ينتصر لمجرمي الحرب ويشاطرالقتلة قيمهم ، وإما أن يشاطر الشرفاء والاحرار – في الشعب الكندي الصديق وفي كل شعوب العالم – الانتصار للقوانين وحقوق الانسان وكل القيم الانسانية المشتركة ، ونذكر بأن عيون التاريخ ستكون مفتوحة وسجلاته مشرعة لوضع كندا في الموقع الذي سيختاره ويحدده لها القضاء الكندي نهاية الشهر المقبل .