“الغارديان”: أرباح شركات الأسلحة على حساب حقوق الإنسان
وعما جاء في البيان الصادر عن مكتب الشؤون الخارجية، لفتت الصحيفة البريطانية إلى أن حكومة لندن أقرّت “بعدم تمكّن العسكريين البريطانيين من التوصّل إلى فهم كامل وشامل” لطريقة تعاطي “التحالف” واحترامه القوانين الدولية، نظراً لكون هؤلاء العسكريين “لا يمكنهم الوصول إلى كل المعلومات المطلوبة”، وهو الأمر الذي يتعارض مع ما كان قد عبّر عنه وزراء بريطانيون في السابق، حين ذكروا أن المستشارين العسكريين البريطانيين لـ”التحالف” قادرون على “تكوين انطباع بشأن توجهاته” إزاء القانون الدولي الإنساني، وفق الصحيفة.
وفيما يتعلق بتوقيت البيان الصادر عن الخارجية البريطانية، رأت “الغارديان” أنه جاء في سياق “الرد الحكومي الرسمي” على تقرير أعدّته لجنتا الأعمال والتنمية الدولية، والذي كان قد خرج بتوصيات ذهبت إلى حد المطالبة “بوقف توريد الأسلحة البريطانية، بانتظار إجراء تحقيق أممي مستقل” في مجريات الحرب في اليمن المتواصلة منذ 18 شهراً. وكان التقرير المذكور قد شكّك بتقرير اللجنتين بـ”مصداقيّة” التحقيقات التسعة التي أجرتها الرياض في هذا الشأن، وألمح إلى “تعارض نتائج” بعضها مع بعض “الأدلّة الموثقة” من جانب الأمم المتحدة، فضلاً عن تشديده على أن بلاده “لم تشارك في (جهود) التحقيق” التي أخذته السعودية على عاتقها، فيما يخص الحرب في اليمن، و”لم تعمد إلى تقديم استشارات عملياتية محدّدة”، أو “توفير (خدمات) التدريب على التأطير السياسي للعمليات العسكرية”.
وقد وصفت الصحيفة البيان الصادر عن الخارجية البريطانية، بـ”المتوقّع إلى حد كبير”، خصوصاً لجهة كونه “لم يتوصل إلى استنتاجات فيما يخص حصول أي انتهاكات في اليمن، من قبل المملكة العربية السعودية”، حتى يصار إلى “تمرير قرار سحب تراخيص بيع الأسلحة” إليها.
وبحسب ما جاء في البيان، فإن “ضباط الارتباط والتنسيق ليسوا في عداد العناصر المشاركين في العمليات (العسكرية) للتحالف الذي تقوده السعودية”، أو “في الغارات الجوية”، وذلك، سواء، لجهة “التوجيه” أو “التنفيذ”، أو “تحديد الأهداف”، بل “هم تحت إمرة (منظومة) القيادة والسيطرة البريطانية”. كما جاء في البيان المذكور، أن الدول المنضوية في “التحالف” السعودي “لديها أفضل نظم رقابية للإجراءات العسكرية الخاصة بها”، وأنها “سوف تكون قادرة على القيام بأكثر التحقيقات حسماً، وشموليّة”، وعلى “فهم ما إذا كان أيّ من الأمور قد سار بشكل خاطئ”، فضلاً عن قدرتها على “تطبيق الدروس والعبر المستفادة”، و”اتخاذ أي من إجراءات المتابعة” اللازمة في هذا الخصوص.
وفي هذا الإطار، نقلت الصحيفة البريطانية عن أندرو سميث، من منظمة “مناهضة تجارة الأسلحة”، قوله “إن الحكومة هي في حالة إنكار ونفي، فيما يتعلق بالتأثير المدمّر لحملة القصف التي تقودها السعودية، وبتواطئها المباشر في ذلك”، مشدّداً على أن بيان الخارجية البريطانية يعد “استجابة مخجلة، وضعيفة للغاية” تجاه هذه المسألة. إلى ذلك، استهجن سميث كيف يجري إعطاء “أرباح شركات الأسلحة أولوية”، ومكانة فضلى “على حساب حقوق الإنسان، وحياة اليمنيين”، شارحاً أن “الأدلّة الواردة من الأمم المتحدة، ومن (تقرير) لجنتي مجلس العموم، وغيرها، بدت طاغية إلى حد كبير، ولكن الحكومة رفضت التحرّك”.