فورين بوليسي: الديمقراطيةُ الأمريكية ميتة، وهذه الانتخاباتُ ليست كافيةً لاصلاحها

 متابعات|الوقت:

 قالت مجلة فورين بوليسي اليوم ان الرخاء والاستقرار على مدى القرنين الماضيين كانت بمثابة علامة لامريكا لكن النظام السياسي الامريكي قام باتباع سياسة الهيمنة لجماعة واحدة على بقية المجتمع.

وقال الموقع ان امريكا  اليوم، لديها مؤسسات وأعراف السياسية الأساسية والتي تواجه بدورها أكثر الأوقات الصعبة التي واجهتها في العصر الحديث، فالسياسة الأمريكية الان هي في مرحلة متمردة، والرموز والأسس الأخلاقية في الديمقراطية الامريكية يتم استهدافها بشكل مباشر.

وقالت المجلة: إن وصف الكارثة السياسية التي جلبت نظام إلى حد كبير فاشل تسببت بوقف المؤسسات والنظام السياسي خلال العقود الثلاثة الماضية حيث جعلت الاقتصاد الامريكي يعتمد على مكاسب ضخمة ولكن معظم الأمريكيين لا يستفيدون منه إلا القليل، اي ان مجموعة معينة في امريكا في قطاع التكنولوجيات تتمتع بالارتفاع السريع في التجارة الدولية الامر الذي جعلها أكثر ثراء بكثير من جيل آبائنا، ولكن هذه خلقت أيضاً اضطرابات واسعة النطاق، حيث ان الملايين من العمال الامريكيين قد فقدوا وظائفهم.

وقالت المجلة انه ومن الامثلة عن الشركات الكبيرة هي ووول ستريت، التي كانت قد ضخت المليارات من الدولارات إلى نفوذ سياسي عن طريق تمويل جماعات الضغط، فإنه مع ذلك فان هذا التنافر العام أدى إلى أشتداد حالة الركود منذ الكساد العظيم في امريكا، وجميع هذه التداعيات الاقتصادية اجبرت الحكومة الامريكية على اتخاذ إجراءات لإنقاذ شركات صناعة السيارات والبنوك الكبيرة ولكن لماذا هذه الحكومة الامريكية نفسها لا تحرك اي ساكن لجلب المساعدة لملايين الأسر التي تعاني من البطالة.

وأضافت المجلة أنه وعلى رأس كل هذا جاء استسلام الحزب الجمهوري لدونالد ترامب، بناء على أكتاف الخطة السياسية الأخرى، التي تقوم على اساس الاستقطاب بالمثل وتقوض أسس الخطاب العام، حيث تمكن ترامب من هدم ما تبقى من آثار احترام المؤسسات الديمقراطية الأمريكية وكما قام بتدمير الروح الشاملة في الحياة العامة الامريكية، فافعال ترامب تسببت بانفجار التصدع في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الامريكية وسط اتباع سياسة نشر الطاقة السامة من الحركات اليمينية في البلاد.

وأردفت المجلة بالقول نحن الآن في خضم زوبعة ناتجة عن هدم القوانين الغير مكتوبة في الحياة العامة الأمريكية، حيث شهدت الحملة الانتخابية الرئاسية لترامب تشويه صورة خصومه، وسط اتهامات لترامب بالتهرب من دفع الضرائب، ما أدى  للتشكيك في دوافع المؤسسات الامريكية مثل السلطة القضائية ووسائل الإعلام، والتي اصبح يقال علناً أنها تهدف إلى الحفاظ على رجال الأعمال عديمي الضمير والسياسيين مثل ترامب نفسه.

وقال الموقع أن ترامب، قد تسبب بتدمير اثنين من المعايير السياسية حيث أثبت ترامب ازدرائه الصارخ للقانون الامريكي ووافق أيضا لا بل وشجع، على ان الحق مع الأقوياء فقط وبذلك، شكل خطرا على الانفتاح الذي كان حاسما جدا لبقاء نظامنا السياسي على المدى الطويل، وكيف يمكن أن نتوقع، من دون هذا الانفتاح، مواصلة تقديم مطالب العدالة من قبل السياسيين ورجال الأعمال الأقوى؟ من دون هذه المطالب، كيف يمكن أن تستمر مؤسساتنا بالتطور لاستيعاب الاحتياجات المتغيرة، بدلا من الانهيار؟

وقالت المجلة انه وربما عن غير قصد،  تسبب ترامب بخلق اختبار حاسم لنظامنا السياسي، وهل يمكننا البقاء على قيد الحياة؟ هل يمكن أن نعيد بنائه؟

وقالت المجلة ان التهاون الخطير الذي يحدث الآن، هو سبب بان الهيمنة من قبل الأغنياء في السياسة الأمريكية، سوف تزداد وبشكل كبير، اي امريكا تعاني الان من عدم احترام الديمقراطية، ناهيك عن اتساع الهوة بين الأغنياء.

وقال المجلة بأن الأضرار التي لحقت بقواعد احترام الديمقراطية وسيادة القانون الذي أحدثها دونالد ترامب والشريحة الوليدة في ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة ستؤدي لانتصار كلينتون يوم الثلاثاء، ولكن من المهم أيضا أن لا ننسى خطايا ترامب من إغفال النخب السياسية لدينا.

وتابعت المجلة بالقول بأن الحزب الديمقراطي لعب دور في زعزعة ثقة الجمهور ما أدى إلى تآكلها من خلال إعطاء الانطباع بأن النظام السياسي غير قادر على تحديد الاستجابة لمشاكل عصرنا وأن قادتنا هم أقل قلقا بشأن محنة الأمريكيين بشكل عام حول التبرعات للحملات الانتخابية والمصالح من الشركات الكبيرة، والنقابات، ومصالح المنظمات الأخرى، فالاختبار الذي يواجه المؤسسات الامريكية صعب للغاية.

واختتمت المجلة بالقول أنه في جذور مشاكلنا هو عدم قدرتنا على خلق الازدهار المشترك وعدم رغبة النظام السياسي الامريكي بمناقشة ومعالجة هذه المشكلة، لذلك تحتاج مؤسساتنا لإظهار أنهم يمكن أن يوزعوا المكاسب من التكنولوجيات الجديدة والتجارة المشتركة على نطاق أوسع، حيث يتم بناء شبكة أقوى بكثير وأكثر عقلانية وتتمتع بالأمان الاجتماعي، اي انه ينبغي اليوم إصلاح نظامنا الضريبي وتقليل الروتين المرهق بشكل متزايد الذي تواجهه الشركات الصغيرة، وتحسين النظام التعليمي وبدء الاستثمار في بنيتنا التحتية المهملة منذ فترة طويلة.