متابعات| بانوراما الشرق الأوسط:

أكثر من تريليون دولار أمريكي أي الف مليار دولار، تبلغ ثروة آل سعود وهو ما يعادل ضعف الناتج المحلي الإجمالي السعودي الذي يبلغ حوالي ستمئة مليار دولار.

بحسب الوثيقة الأميركية التي سربها موقع ويكليكس والتي أفادت أن أميراً سعودياً أبلغ السفير الأمريكي في السعودية آنذاك بالمعلومات: إن عائدات مليون برميل من النفط يومياً تعود بأكملها إلى خمسة أو ستة أمراء.

وتحدثت الوثيقة عن ان مخصصات أمراء آل سعود كلفت خزينة الدولة ملياري دولار في سنة 1996م وحدها. فأبناء عبد العزيز يتقاضون شهرياً مليون ومئة وخمسة وعشرين ألف ريال، وأحفاد عبد العزيز يتقاضون شهرياً، مئة وإثني عشر ألف وخمسين ريال، وأبناء الأحفاد يتقاضون شهرياً، ثمانية وأربعين ألف وسبعمئة وخمسين ريال، وأحفاد الأحفاد يتقاضون شهرياً ثلاثين ألف ريال.

وأدى انتشار الفساد المالي والإداري في السعودية الى تفاوت طبقي كبير وجليّ بين أفراد الاسرة الحاكمة وبقية أفراد المجتمع السعودي.

آخر ملفات الفساد المالي في مملكة الرمال كان ما تحدث عنه أستاذ الإقتصاد المالي، د.حمزة بن محمد السالم (سعودي الجنسية) في مقال كتبه وقارن فيه مستوى الفساد الخطير في عهد الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بمستوى الفساد في عهد الملك عبدالله فكان الفرق بين الفسادين تريليون ريال!!

وأشار السالم في مقاله الى أنه وإن كان نائب وزير المالية اعترف بهدر سنوي في العهد السابق (الملك عبدالله) والذي بلغ ثلاثمئة وثلاثين مليار فإن الهدر في العهد الحالي (الملك سلمان) يبلغ تريليون دولار.

ولفت السالم الى أن التريليون المفقود يكفي لـ”شراء أكثر من ٣٦٠٠� طائرة إف ١٥” وتشييد عشر سدود مثل The Three Gorges Dam اكبر سد في العالم، وبناء ٢مليون منزل للمواطنين السعوديين.

وفي دراسة إقتصادية دقيقة ذكر السالم بالوثائق والأرقام الى أن الدولة السعودية جمعت بين عامي 2015 و 2016 من ريع النفط والاحتياطي والاستدانة مبلغ 1.9 تريليون ريال وأنها صرفت خلال نفس الفترة 0.8 تريليون ريال، فأين 1.1 تريليون رالل الباقية؟

وحذر السالم أن الصندوق السيادي خسر 37% خلال عام لافتاً الى أنه اذا بيعت ارامكو ودخلت الصندوق السيادي وجرى التعامل معها على ذات المنوال فستضيع خلال 3 أعوام.

وامام هذا الهدر والإختلاس تلجأ السعودية الى إلغاء العلاوات والبدلات وفرض الضرائب والرسوم على المواطنين السعوديين والاستدانة من الخارج.

ويرى مراقبون أن الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز لم يتجرأ على الاعتراض على ما يسمى بالهدر المالي “سرقات ابن سلمان” لأن له سرقاته كذلك التي تقدر بعشرات المليارات.

وحين قيل له بحسب مقرّبين إن تفاقم الديون أخطر من تخفيض الرواتب على الوطن قال أن هذا الخطر يمكن دفعه برهن المزيد من النفط لكن الغضب الشعبي لا نستطيع دفعه.

وكان الأمير متحمسا للاقتراض بلا حدود فهو يردد في دوائره الخاصة أن البنوك العالمية مستعدة أن تقرض المملكة بضمان النفط حتى لو بلغت الديون تريليونات.

أما الضرائب فلم يكن معترضا عليها، لأنها حسب وجهة نظره – لا تثير الناس مثل تقليل الرواتب – لكنه لم يفضل اللجوء إليها الآن ما دام الاقتراض ممكنا.

لم يعد المواطنون السعوديون يدركون ما يدور في كواليس المزرعة السعودية خصوصاً لجهة تلك القرارات الفردية والمبادرات الإرتجالية المتتابعة، ولكن الحقيقة الناصعة البياض تُقال حالياً على أولياء الأمور في المملكة وهي الجملة المتداولة حاليا في الأسرة السعودية الحاكمة والتي تقول أن “الدولة السعودية بدأت بمحمدين (محمد بن سعود ومحمد بن عبدالوهاب) وستنتهي بمحمدين (محمد بن نايف ومحمد بن سلمان).