الوفدُ الوطني: تضمُّن الخطة الأممية للجانب السياسي نقطةٌ إيجابيةٌ لكن إطارها العام مختل

متابعات../

أعلن الوفدُ الوطني المفاوِضُ موقفَه من خطة السلام المقترحة من قبل الأمم المتحدة، بعد التشاور مع القيادة السياسية ممثلة بالمجلس السياسي الأعلى، معتبراً أن الخطة تمثل أرضية للنقاش؛ كونها جاءت مكتوبة وتضمنت لأول مرة الجانب السياسي.

وأبدى الوفدُ الوطني ملاحظاته على الخطة الأممية ووضعها للنقاش مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ الذي طلب العودة إلى صنعاء خلال الأسبوع الجاري.

وقال الوفد الوطني في بيان إنه تم الوقوف  أمام الورقة المقترحة التي تقدم بها رسمياً السيد إسماعيل ولد الشيخ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى صنعاء يوم الاثنين الماضي بتأريخ 23/محرم /1438هـ الموافق 24/10/2016م على اعتبار أنها تتضمن مقترح حل شامل، وأنها تمثل أرضية للنقاش”.

وأشار بيان الوفد الوطني إلى أن الخطة المقدمة من الأمم المتحدة وُضعت للتشاور مع القيادة السياسية وبناء على ذلك وُضعت الملاحظات التي ستطرح للنقاش مع المبعوث الأممي.

وقال البيان “على الرغم من أن تقديم الأمم المتحدة رسمياً مقترحاً مكتوباً تضمن لأول مرة الجانبَ السياسي – يعد أمراً إيجابياً إلى حد ما، إلا أنه يؤكد بأسف بالغ أن الأفكار المقترحة التي تضمنتها الورقة المقدمة كانت معظم تفاصيلها وتراتبيتها الزمنية مستوعبة لرؤية طرف واحد فقط”.

وأشار إلى أنه “وبالإضافة إلى كون الورقة لم تستوعب جوانبَ جوهرية وأَسَاسية للحل وفي مقدمتها وقف الحرب الشامل والكامل والدائم براً وبحراً وجواً ورفع الحصار البري والبحري والجوي وغيره والاكتفاء في سياق دعم المفاوضات لا غير بالحث على اتفاق هُدنة العاشر من إبريل، بالإضافة إلى المطالبة بإجراءات على الحدود اليمنية السعودية من جانب واحد فقط، ناهيك عن تجاهل الجانب الاقتصادي والإنْسَاني”.

وأكد البيان “أن الاختلال الذي تضمنته الورقة في جانب التزمين كان كبيراً وواضحاً، الأمر الذي جعلها ورقةً واحدةً شكلاً ولكنها في الحقيقة منفصلة مضموناً وواقعاً، فبالإضافة إلى أن السلطة التنفيذية الجديدة (مُؤسّسة الرئاسة الجديدة “مجلس رئاسي” – حكومة وحدة وطنية) يجب أن تكون توافقية؛ كون المرحلة محكومة بالتوافق فإن تشكيلها أَيْضاً يجب أن يكون في البداية قبل أية خطوة أخرى، كذلك المطالبة بإجراء ترتيبات أمنية وعسكرية في مناطقَ ومن قبل طرف واحد فقط دون الأَطْرَاف الأخرى المعنية ومناطقها – على الرغم من أن معظم مناطق تلك الأَطْرَاف الأخرى أَصْبَحت مرتعاً للقاعدة وداعش -، متجاهلة المناطق الملتهبة من الحرب التي يجبُ أن تحظى بأولوية الترتيبات الأمنية والعسكرية وليس من المنطق استبعادها عن نطاق الأولوية”.

وأضاف البيان أن الورقةَ الأمميةَ “تجاهلت التأكيدَ على أن تشكيلَ اللجنة العسكرية والأمنية العليا ولجانها الفرعية يجبُ أن يكون من قِبل السلطة التنفيذية التوافقية الجديدة، كما أن التمثيل فيها يجب أن يكون من الأَطْرَاف المعنية، وكذلك القوة المشتركة التي سيعتمد عليها في إجراء الترتيبات الأمنية والعسكرية المتفق عليها وتحديد نسَب التمثيل، وفي هذا الشأن أيضاً فقد سعى المقترح لتبني أَطْرَاف وجهات غير واقعية مستبعداً الأَطْرَاف المعنية وذلك تحت مسميات عدة منها ما أسماه بطرف ثالث أَوْ محايد، هذا إلى غير ذلك من التفاصيل فيما يتعلق بالشأن الأمني”.

ولفت البيان إلى أن الورقة الأممية “تعاطت مع بعض دول العدوان كأَطْرَاف محايدة، وأطلقت اتهامات وأوصاف تتبناها قوى العدوان، كما نشير إلى عدم الانتقاص من صلاحيات البرلمان الدستورية وأنه الجهة المخولة بمنح الثقة للحكومة، مؤكدين أَيْضاً أن الهيئة الوطنية المعنية بالإشراف والمتابعة والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني المتوافق عليها يجب أن يتم إصلاح اختلالاتها أَوّلاً سواء على مستوى التشكيل أَوْ الإنشاء أَوْ غيرهما، كما نؤكد أن أسماء أعضاء الحكومة وإقرارها هو من اختصاص الجهات المرشحة المعنية”.

وفيما يتعلق بالحوار السياسي المذكور في الورقة الأممية أكد بيان الوفد الوطني ” أنه يجب أن يستأنف من النقطة التي توقف عندها في موفنبيك نتيجة العدوان، مشيرين إلى أن بعض المواضيع التي اعتمدتها الورقة في هذا الشأن مختلة وغير مقبولة مثل ما أسماه بوضع اللمسات الأخيرة على مسودة الدستور كون الحوار اللاحق ليس معنياً بإنجاز هذه المهمة المذكورة تحديداً، وكذلك ما أسماه بتطوير برنامج العدالة الانتقالية، هذا إلى غير ذلك من الاختلالات والملاحظات”.

ولفت الوفد الوطني في بيانه أن الورقة الأممي تجاهلت ” عدداً من القضايا الأَسَاسية والهامة منها على سبيل المثال لا الحصر الوحدة اليمنية، واحترام سيادة اليمن واستقلال قراره بعيداً عن الوصاية الخارجية، وانسحاب القوات الأجنبية، وكذلك التصدي لخطر القاعدة وداعش بينما تبنت اتهامات باطلة ومخاطر غير واقعية حسب توجهات طرف العدوان، كما تجاهلت رفع اليمن من تحت الفصل السابع، وإلغاء العقوبات، وإعادة الأعمار والتعويضات، وقضية الأسرى والمفقودين والموضوعين تحت الإقامة الجبرية، بالإضافة إلى بعض مرجعيات العملية السياسية الانتقالية المتوافق عليها كدستور الجمهورية اليمنية واتفاق السلم والشراكة التي شأنها شأن مخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، ومبدأ التوافق وعدم ذكره في الكثير من القضايا التي تتطلب التوافق”.

وفي ختام البيان أشار الوفدُ الوطني إلى أنه وانطلاقاً من الملاحظات التي ذكرت في البيان يؤكد ” أن الأفكارَ المقترحة في الورقة المقدمة من قبل المبعوث الأممي كأرضية للنقاش خلال المرحلة القادمة والذي يعتزم تدشينه خلال هذا الأسبوع بدءا بمجيئه إلى العاصمة صنعاء من جديد خلال الأيام القادمة حسب طلبه – نؤكد أنها في نفس الوقت الذي يمكن اعتبارها أرضية للنقاش فإنها تتضمن اختلالات جوهرية سواءً في إطارها العام أَوْ تفاصيلها أَوْ تراتيبتها الزمنية كما أوضحنا أعلاه”.