السعودية وإسرائيل أعضاء بمجلس حقوق الإنسان

متابعات – تقرير / بندر الهتار
على الرغم من أن الشعوب العربية لم تعد تعول على أي دور للهيئات الدولية التي تدعي حماية الحقوق والحريات الانسانية إلا أن وصول السعودية وإسرائيل إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يثير الجدل باعتبار هذان الكيانان من أبرز مرتكبي المجازر في المنطقة.

مع الدور الهش للأمم المتحدة في التعاطي مع الملفات الإنسانية في المنطقة والاستقلالية والحيادية في التحرك إزاء قضايا الحروب المشتعلة، توضع الملفات الاكثر إثارة في ثلاجة التعامل البارد وغير المسؤول في أروقة مجلس الأمن الدول المخول وفق الاتفاقات الدولية بالفصل في قضايا النزاع ومحاسبة مرتكبي جرائم الحروب والإبادة.

هذه المهمة التي باتت مجرد بروتكول تحركه واشنطن والقوى الدولية النافذة التي تشارك في أبشع جرائم الحروب تسمح اليوم وكعادتها في وصول السعودية الدولة التي ارتكبت مجازر إبادة في اليمن ومولت جماعات تكفيرية في سوريا والعراق لذبح وارتكاب مذابح شنيعة لتصبح مجددا عضوا في مجلس حقوق الانسان تماما كما هو موقع الكيان الإسرائيلي.

ووراء ظهرها رمت الأمم المتحدة ومجلسا الأمن الدولي وحقوق الإنسان المنبثقة عنها مسؤوليتها القانونية عن الحرب المنسية وعن العدوان السعودي الأمريكي المستمر على اليمن منذ تسعة عشر شهرا متجاوزة تقارير عشرات المنظمات الإنسانية والحقوقية التي اثبتت بالصوة ارتكاب العدوان مجازر إبادة واخرها مجزرة القاعة الكبرى وقتلت جرحت أكثر من 27 ألف مدني طوال العدوان الذي تجاوز كل الخطوط الممنوعة عدا عن استمرار الحصار والتجويع الجائر.

هذا الانكشاف غير المسبوق في الهيئات والمنظمات الدولية التي فقدت بريقها بعد تماهيها وتغاضيها عن أبشع جرائم الحروب في المنطقة فضلا عن شرعنتها لأكثر من عدوان استهدف سيادة دول وأباح كل شيء فيها بدأ بغزو أفغانستان مرورا بغزو العراق وانتقالا إلى العدوان على سوريا وصولا إلى العدوان على اليمن.

انكشاف يفتح علامات استفهام حول طبيعة دور الهيئات الدولية وموقعها من شعار حماية الحقوق والحريات الإنسانية طالما ومرتكبي الحروب والمجازر يجلسون على مقاعد خصصت للقيام بالدور المدافع والمحامي عن الضحية.